خانوارها در دوره تورم در کدام هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۲۹۳۳
ساعت24-در دوره های افزایش رشد شتابان تورم خانوارها از کدام هزینه خود می کاهند تا قدرت اداره اقتصادی بیابند . این سئوالی است که یان روزها بسیاری از کارشناسان تلاش می کنند پاسخی بدان بدهند .
میزان مراجعه به رستوران ها بین ۳۰ تا ۷۰ ردصد کاهش یافته است
امارها نشان می دهد حجم مارجعه مردم به رستوران ها، از لوکس ترین ها تا معمولی ترین ها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا این روزها نبود غذایی که در منوهای رستوران ها درج شده چندان عجیب نیست چرا که بسیاری از رستوران داران می گویند به دلیل آنکه تعداد مشتریانشان کم شده است، ترجیح می دهند غذاهای پرمخاطب تر را آماده کنند.
رییس اتحادیه رستوران داران نیز در تایید این نکته می گوید اغلب رستوران های لوکس بین ۳۰ درصد و اغلب رستوران ها معمولی به فراخور قدرت اقتصادی مناطقی که در آن قرار دارند حدود ۷۰ درصد از مشتریانشان کاسته شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد سه درصد از درآمد پردرامدترین یا ثروتمندترین دهک ایران به هتل و رستوران اختصاص می یابد این در حالی است که این رقم برای اولین دهک با فقیرتر ین ها بسیار ناچیز است.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سئوال می گوید: در دوره هایی که نرخ تورم افزایش انفجاری را تجربه می کند، مردم غالبا از هزینه های غیر ضروری می زنند. هر چند اطلاق هزینه غیر ضروری به این دست هزینه ها منطق چندانی ندارد اما بسیاری از خانوارها چاره ای جز این ندارند.
وی در این خصوص گفت: تفریح، سفر، خرید کالاهای فرهنگی چون کتاب و فیلم و ...، رفتن به سینما و تئاتر و کنسرت‌های موسیقی غالبا توسط طبقه متوسط صورت می گیرد اما باید توجه داشت که این رفتار اقتصادی سبب می شود که مشکلاتی در عرصه فرهنگی رخ دهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مردم در این شرایط تلاش می کنند هزینه های زندگی خود اولویت بندی کنند و طبیعتا هزینه های اولیه زندگی یعنی خوراک و مسکن در این میان تامین می شود.
او گفت: اقتصاد ایران در سال های گذشته همواره به دلیل افت و خیز تورمی شاهد این قبض و بسط ها بوده است.
بررسی ها نشان می دهد در سال جاری قیمت هر متر مربع واحد مسکونی افزایشی برابر با ۹۱ درصد را تجربه کرده است. نرخ دلار نیز همپای دیگر ارزها از محدوده ۳۸۰۰ تومان در بهمن ماه سال گذشته به یازده هزار و چهارصد تومان رد سال جاری رسیده است. سکه نیز در رفت وبرگشت ها پا را از محدوده یک میلیون تومان به کانال چهار میلیون تومان گذاشته و از این رو برآوردها دلالت بر کاهش شدید قدرت خر ید و ارزش پول ملی در سال جاری دارد.
تقوی گفت: نتیجه این اتفاقات در میان مدت سبب می شود اقتصاد فرهنگ با بحرانی جدی تر از گذشته روبرو شده و شمار خریداران کالاهای فرهنگی کاهش یابد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در این شرایط سطح رفاه خانوارها کاسته می شود و این امیدواری وجود دارد که دولت با اتخاذ سیاست هایی دست به ترمیم قدرت رخید و همچنین بالا بردن سطح زندگی کند.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۲۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.
اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقان‌کیا، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات می‌گیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبه‌ای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: عنوان می‌کنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.
این پیچیدگی‌ها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت