به نقل از «خبرگزاری آریا»

بخشنامه بانک مرکزي براي تسويه اضافه برداشت بانک‌ها قابليت اجرا ندارد

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۸۰۴۵

خبرگزاري آريا - يک مقام مسئول نظام بانکي با بيان اينکه کنترل اضافه برداشت و کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نيازمند يک برنامه مشخص است، گفت: بخشنامه رئيس کل بانک مرکزي بدون تدوين يک برنامه مشخص و زمان‌بندي شده، قابليت اجرا ندارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي هشتم مهرماه در بخشنامه‌اي به بانک‌ها و موسسات اعتباري بدهکار به بانک مرکزي اعلام کرد: «اعطا/ ايجاد هر گونه تسهيلات /تعهدات (به استثناي تسهيلات قرض الحسنه موضوع تکاليف و مقررات ابلاغي ) و يا مصرف منابع تجهيز شده در هر شکلي که به منزله مصرف منابع بانک مرکزي است، از سوي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که داراي اضافه برداشت نزد اين بانک است وجاهت نداشته و ضروري است بانک‌ها/ مؤسسات اعتباري داراي مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانک مرکزي پيش از هر گونه مصرف منابع تجهيز شده، نسبت به تسويه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسويه مانده حساب ياد شده نسبت به تخصيص منابع در قالب تسهيلات و ايجاد تعهد اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»
به گزارش فارس، اين بخشنامه همتي در شرايطي ابلاغ شد که بدهي بانک‌هاي خصوصي، غيردولتي و موسسات اعتباري به بانک مرکزي به 101 هزار ميليارد تومان در پايان شهريور ماه سال جاري رسيد و اگر خط اعتباري 25 هزار ميليارد توماني موسسات منحله را کسر کنيم، بدهي اين بانک‌ها به حدود 78 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
*ضرورت تعيين تکليف و کنترل بدهي بانک ها به بانک مرکزي
شرايط بانک‌هاي خصوصي و غيردولتي وقتي بيشتر مشخص مي‌شود که آمار بدهي آنها به بانک مرکزي در چند سال گذشته را بررسي مي‌کنيم. براساس آمارها، بدهي اين بانک‌ها به بانک مرکزي از 2827 ميليارد تومان در شهريور 92 به 78 هزار ميليارد تومان در شهريور 97 رسيده است يعني 2659 درصد رشد در 5 سال.
بدون ترديد، يکي از تصميمات مهم بانک مرکزي در اين دوره تصميم‌گيري درخصوص تعيين تکليف و کنترل بدهي بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي است چرا که بدهي اين بانک‌ها تقريبا معادل يک سوم کل پايه پولي کشور شده است و هر اقدام موثري در اين بخش قابل تقدير است. با اين وجود، اين اقدام بايد متناسب با دلايل رشد چشمگير اين بدهي ها در دولت روحاني صورت گيرد.
به عنوان مثال، يکي از دلايل اصلي اين ميزان رشد در اضافه برداشت بانک‌هاي غيردولتي و خصوصي به بانک مرکزي نرخ بالاي سود بود و براي مديريت اضافه برداشت‌ها ابتدا بايد نرخي متناسب با بخش واقعي اقتصاد و توان و بازدهي بانک‌ها تعيين شود. از طرف ديگر، بايد از سرمايه‌گذاري شديد برخي بانک‌ها در شرکت‌هاي زيرمجموعه و پروژه‌هاي خاص مانند ايران مال که بازگشت سرمايه آن نامعلوم است، جلوگيري شود تا سود حاصل از تسهيلات اعطايي افزايش يافته و توان بانک‌ها در پرداخت سود سپرده بيشتر شود و به تبع نياز بانک‌ها به خزانه بانک مرکزي کاهش يابد. بنابراين با صدور يک بخشنامه کلي، مشکلي حل نخواهد شد.
در واقع بانک مرکزي با اعمال سياست‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، از ابتدا نبايد اجازه اين ميزان رشد در اضافه برداشت بانک‌هاي تجاري از منابع بانک مرکزي را مي‌داد اما وقتي اين اضافه برداشت انجام شده است، وصول آن در مدت کوتاه و به شکل فوري و عاجل، اثرات منفي بر عرضه تسهيلات و منابع و مصارف سيستم بانکي خواهد گذاشت و موجب رشد نرخ سود سپرده و تسهيلات خواهد شد.
درخصوص نقاط مغفول بخشنامه رئيس کل، گزارشي با عنوان «چهار نکته مغفول در بخشنامه جديد بانک مرکزي خطاب به بانک‌ها» در همان روز در فارس منتشر شد که به تشريح خلاءهاي اين بخشنامه مي‌پردازد.
* امکان اجراي بخشنامه همتي بدون تدوين يک برنامه مشخص و زمان‌بندي شده، وجود ندارد
در همين راستا يک مقام مسئول در نظام بانکي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به وضعيت سيستم بانکي، اظهار داشت: با توجه به وضعيت ترازنامه و مشکلات متعدد نقدينگي بانک‌ها امکان اجراي اين بخشنامه نيست.
وي افزود: به نظر مي‌رسد رئيس کل بانک مرکزي در شرايطي اين بخشنامه را صادر کرده که از حضورش در بانک مرکزي مدت کوتاهي گذشته بود و اطلاعي از شرايط بانک‌ها و پيش‌نيازهاي اصلاحات ساختاري بانک‌ها نداشت.
اين مقام آگاه ادامه داد: اگر اين بخشنامه بدون در نظر گرفتن پيش‌نيازها و اقدامات جانبي اجرا شود، بانک‌ها با چالش‌هاي متعددي مواجه خواهند شد.
به گزارش فارس، اين مقام مسئول در نظام بانکي تاکيد کرد: کنترل اضافه برداشت‌ بانک‌ها و تسويه بدهي آنها به بانک مرکزي سياست بسيار درست و خوبي است اما اين سياست بايد در قالب يک برنامه مشخص و زمان‌بندي شده ديده شود. به طوري که با اجراي برنامه بانک مرکزي هم هزينه بانک‌ها کاهش يابد و هم سود تسهيلات اعطايي آنها بيش از سپرده رشد کند که اين مهم با سياست‌گذاري در حوزه نرخ سود سپرده و تسهيلات و جلوگيري از سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسک بانک‌ها امکان‌پذير است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۸۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی