به نقل از «مهر»

رهبری شایسته ترین فرد برای قرار گرفتن در جایگاه ولایت است

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۸۳۶۸

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر قوامی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که یکشنبه شب برگزار شد اظهارداشت: ولایت فقیه در قانون اساسی آمده و جایگاه قانونی دارد و در عصر کنونی شایسته تر از مقام معظم رهبری نداریم که در این جایگاه مهم قرار گیرند.

وی افزود:همچنان اعتقاد داریم راه برون رفت کشور از مشکلات اصلاحات در عرصه های مختلف است تابتوانیم نیازهای روزمره راجواب دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوامی بیان کرد: امروز با نسلی روبرو هستیم که خواسته های زیادی دارد و اگر نتوانیم به مطالبات کنونی با تغییر و تحول در روشهای خود و نیز رویکردمان در برخی امور پاسخ دهیم معلوم نیست نسل آینده با ما چگونه برخورد کند و شاید حرفهای دیگری بزند.

بازنگری در قانون اساسی ضروری است

وی اظهارداشت: به هرحال وقتی در عرصه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با مشکلاتی مواجهیم بیانگر آن است که قانون هم نتوانسته آنها را جواب دهد لذا باید در قانون اساسی هم بازنگری و تغییراتی ایجاد شود.

رئیس شورای اصلاح طلبان استان قزوین بیان کرد: البته تا آن زمان همه باید خود را ملزم به اجرای کامل قانون فعلی بدانند تاجامعه دچار چالش نشود و نظم عمومی برهم نخورد.

وی با انتقاد از عملکرد نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در انتخابات فقط از خانم زرآبادی حمایت کردیم چون اجازه ندادند نیروهایی که داشتیم در معرض قضاوت قرار گیرند اما امروز در خصوص عملکرد آنها انتقاد داریم و راضی نیستیم.

قوامی گفت: در استان قزوین هر سه نماینده منصوب به اصلاح طلبان موفق نبوده اند و به فکر مسایل خود هستند و اتحاد لازم را ندارند و چیزی به نام مجمع نداریم که بتوانند کاری کنند.

وی اظهارداشت: در انتخابات ۲۵ نفر از اصلاح طلبان رد صلاحیت شدند و تنها کسی که شرایط ما را پذیرفت خانم زرآبادی بود و بناچار حتی سراغ اصولگرایان معتدل رفتیم ولی شرایط ما را قبول نکردند و امروز از اصلاح طلبانی که از استان به مجلس رفتند رضایت نداریم زیرا حتی حاضر نشدند فراکسیون امید را تشکیل دهند و اجماع ندارند.

قوامی افزود: از نگاه شورای اصلاح طلبان حرکت نمایندگان استان قزوین قابل قبول نیست و تا با یکدیگر متحد نباشند فراکسیون و مجمع نداریم.

قوامی در خصوص انتقادهای وارد شده به تضعیف و ریزش جایگاه اصلاح طلبان در میان مردم گفت: برای این ادعا سندی نیست و زمانی می توان فهمید مردم از ما راضی هستند و ما جایگاه داریم یا نه که اجازه دهند نامزدهای خود را برای مجلس و ریاست جمهوری معرفی کنیم و ببینیم به آنها رای می دهند یا نه و اگر انتخاب نشدند ما هم شکست خود را می پذیریم و آن را اعلام می کنیم.

وی در پاسخ به انتقادی در مورد ضعف مدیران استان و انتخاب برخی افراد در خارج از استان توسط اشخاصی خاص گفت: اینکه فرمانداران و مدیران در ویلای شخصی انتخاب می شوند من خبر ندارم و شما رسانه ها اگر سند دارید و مطمئن هستید آن را افشا کنید.

نماینده ادوار گذشته مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در مورد گرانی و تورم هم تصریح کرد: گرانی و اقتصاد ریشه در مسایل مختلف دارد و باید با نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گرفته و برای حل آن اقدام شود.

وی گفت: باید بپذیریم که دخل و خرج کشور یکسان نیست برای همین اسکناس چاپ می کنند، دلار را گران می فروشند و اوراق منتشر میکنند تا کمبود فروش نفت جبران شود و این موضوع به مردم فشار وارد می کند.

قوامی ضمن انتقاد به برخی سیاست ها و موضع گیریهای رئیس جمهور اظهارداشت: ما روحانی را از میان بد و بدتر انتخاب کردیم اما با درک واقعیت های کشور و محدودیت های که رئیس دولت در انتخاب وزرا دارد باید اذعان کرد از رئیس جمهور ناراضی نیستیم.

وی بیان کرد: در این شرایط حتی اگر رئیس جمهور به خواسته های اصلاح طلبان عمل نکرده چون رای آورده باید حمایت شود و مقام معظم رهبری هم در راستای مصلحت کشور معمولا از همه روسای جمهور حمایت می کنند تا با انگیزه بیشتری خدمت کنند و تضعیف نشوند و کشور آسیب نبیند.

قوامی گفت: کسی که رئیس جمهور شده از سوی رهبری تایید شده و ما هم نسبت به کسی که قرار بود بیاید به روحانی رای دادیم و تفکر دیگری را حمایت کردیم و به هر صورت اگر از دولت هم راضی نباشیم باید حمایت کنیم تا اوضاع بدتر از این نشود.

کد خبر 4480779

منبع: مهر

کلیدواژه: احزاب قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۸۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس