تقصیر بانک‌هاست یا بانک مرکزی یا واردکننده؟

ساعت24-داستان تلخ و اندوه‌بار فعالیت اقتصادی در ایران در بخش‌های گوناگون به دلیل نبود اعتماد میان نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی به یکدیگر و همچنین نگاه ویژه‌ای که حضور دولت را برای فعالیت‌های اقتصادی یک ضرورت می‌داند هرروز ماجرای تازه‌ای درست می‌کند.

بازگشت رژیم تحریم‌ها از سوی آمریکا این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است و در غیبت رقابت در بازار پول و سرمایه دادوستد پول و ارز هرروز کلاف سردرگم‌تری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از تازه‌ترین مصیبت‌های پدیدار شده مناسبات میان بانک‌ها با صادرکنندگان درباره دادن تضمین از سوی واردکنندگان کالا و خریداران ارز برای واردات است. این موضوع در بررسی مراتب اعتراض به دریافت تضامین به‌صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی ازجمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید موضوعی بود که در نشست اخیر کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگو بررسی شد.این نشست با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک مسکن، بانک ملت، فدراسیون واردات ایران، کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، شوراهای گفتگوی خوزستان، سمنان و خراسان رضوی برگزار شد.در ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو تشریح کرد: قبل از تحولات ارزی کشور، بانک‌های عامل 35 درصد ارزش ارز تخصیصی به واردات را به‌عنوان تضمین از نوع سفته، سپرده و چک و بر اساس خوش‌حسابی واردکننده، دریافت می‌کردند، اما به‌تازگی بر اساس ابلاغیه جدید، برای دریافت تضامین، 35 درصد ارز خریداری‌شده (اگر حساب‌جاری بدون سود باشد) و 45 درصد ارز خریداری‌شده (اگر حساب سپرده با سود باشد)، در خرید کالاها ازجمله کالاهای اساسی، تنها نسبت به سپرده ریالی اقدام می‌کنند و از پذیرش سایر وثایق و تضامین خودداری می‌کنند و به همین علت واردکنندگان درخواست کرده‌اند تا این رویه اصلاح شود.غلامرضا محمودی، نماینده بانک ملت در این مورد گفت: بانک مرکزی در یک بازه زمانی از سرفصل بانک‌ها بابت عدم تحویل پروانه‌های سبز مشتریان، پول برداشت می‌کند؛ بنابراین بانک‌ها برای پوشش ریسک، اغلب گروه نقد را دریافت می‌کنند.وی ادامه داد: زمانی که شرایط اقتصادی مناسب است، بانک‌ها چک را نیز به‌عنوان تضمین می‌پذیرند؛ اما در حال حاضر با توجه به شرایط پیش‌آمده، اکثر بانک‌ها چک و سفته را قبول نمی‌کنند.درنهایت نماینده بانک ملت پیشنهاد داد: رویه به سال‌های قبل از 92 که بانک مرکزی بابت پروانه‌های سبز، پولی از حساب بانک‌ها برداشت نمی‌کرد، بازگردد.سید علی شعیبی، معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تبصره 3 بند (ی) مجموعه مقررات ارزی، تأکید کرد: طبق این ماده‌قانونی، بانک‌ها مکلف‌اند بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، در زمان گشایش اعتبار، ثبت سفارش اسنادی و یا انجام حواله، نسب به دریافت وثایق کافی معادل 15 درصد در حواله ارزی و 35 درصد به ریال اقدام کنند. البته در این بند تأکید نشده که صرفاً نقدی باشد و این اطلاعیه بانک مرکزی نیست و بانک‌ها به صلاحدید خود و طبق روال داخلی این کار را انجام می‌دهند.

وی افزود: طبق تبصره 4 بند (ی) بانک تا یک سال وثیقه را نزد خود نگه می‌دارد و پس‌ازآن، در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، به حسابی واریز می‌کند. فلسفه این بند این بوده که شاید تبدیل وثیقه به پول نقد در مراجع قضایی ممکن است طولانی شود، بنابراین مدت‌زمان یک سال تعیین‌شده است.محمدمهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران نیز تصریح کرد: به دلیل نوساناتی که اتفاق افتاده است، بانک‌ها گروه نقد را می‌پذیرند که این امر به تجارت برون‌مرزی لطمه وارد می‌کند و فقط چند بانک هستند که کماکان همان وثایق چک و سفته 35 درصد را می‌پذیرند، بنابراین از بانک مرکزی می‌خواهیم که به بانک‌های عامل توصیه کند تا همچنان وثایق را قبول کنند.محمدرضا روشنفکر، معاون اداره اعتبارات بانک مسکن سخت‌گیری بانک‌ها را به دلیل نوسانات ارزی، امری طبیعی خواند و گفت: در بانک مسکن، اگر مشتریان از اعتبار خوبی برخوردار باشند، همچنان مانند سابق، وثایقی نظیر چک و سفته پذیرفته می‌شود.محمدمهدی نهاوندی، نماینده فدراسیون واردات بابیان این مطلب که تبصره 3 بند (ی) مقررات ارزی، دولتی‌ها را از سپردن تضمین معاف کرده است، تأکید کرد: در صدر این تبصره چنین آمده که در رابطه با بخش غیردولتی، بانک، بابت تضمین ارائه پروانه باید وثیقه دریافت کند، اما این بزرگ‌ترین مسئله است، زیرا درجایی که دولتی‌ها نباید در اقتصاد و تجارت دخالت کنند، چند قدم هم از بخش خصوصی جلوتر هستند؛ بخش خصوصی باید 5/1 برابر هزینه کالای وارداتی، سرمایه‌گذاری کند.وی ادامه داد: در این تبصره آمده که بانک‌ها 35 درصد در حواله ارزی وثیقه دریافت کنند، اما روال بانک‌ها بدین شکل است که یا باید 35 درصد در حساب سپرده جاری گذاشته شود که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و یا باید 45 درصد در حسابی سپرده شود که مشمول سود است. درحالی‌که این امر در مجموعه مقررات ارزی ذکر نشده است. بنابراین با این سیاست‌ها و رویه‌ها قیمت تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد و هزینه آن را تاجر باید بپردازد.این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: قبض انبار به معنای تخلیه بار در گمرک است اما بانک‌ها طبق این بند تنها برگه سبز را می‌پذیرند. درحالی‌که برگ سبز بعد از یک ماه تا 40 روز که کالا وارد و آزمایش‌های لازم انجام شد و تسویه صورت گرفت، صادر می‌شود. در اینجا هم هزینه اضافه به واردکننده تحمیل می‌شود. در طول این مدت بانک کل سپرده را نزد خود نگه می‌دارد.نهاوندی با اشاره به رویه جدید بانک‌ها و پیشنهاد وام برای 35 درصد سپرده‌گذاری شده گفت: اگر مشتری اعتبار کافی برای دریافت وام دارد، چرا بانک‌ها برای ایفای تعهد ارزی، وثیقه را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند.سید رضا زیتون نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بابیان این‌که 70 درصد تولیدات کشور به واردات بستگی دارد و شرایط باید تسهیل شود، تأکید کرد: برخی از واردکنندگان ارز را به‌صورت آزاد تهیه می‌کنند، چرا باید 35 درصد دیگر را نیز سپرده‌گذاری کنند. وی پیشنهاد کرد: اگر با برات بدون تعهد، واردات انجام شد، بانک‌ها بابت پروانه سبز، 10 درصد چک و سفته دریافت و در مورد نیمایی‌ها 35 درصد به‌صورت چک و سفته دریافت کنند.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۰۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از پایه پولی و رشد نقدینگی اعلام کرد: کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.

کاهش قابل توجه شاخص های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‎های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.

در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

کد خبر 849585 برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر مهم بانک مرکزی نقدینگی