سهم ۳۰ درصدی اجاره مسکن در هزینه زندگی مستأجران
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۰۷۹۷
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس آمارها حدود یک سوم هزینه زندگی مستأجران مربوط به پرداخت اجاره مسکن است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدحسین افضلی با اشاره به آینده بازار اجاره مسکن در کلانشهر‌ها به ویژه پایتخت، گفت: به طور حتم میزان کنونی نرخ اجاره بها در شهرها، تناسبی با افزایش قیمت ملک ندارد و میزان رشد اجاره بسیار بالاتر از نرخ قیمت مسکن در یک سال اخیر است، بر اساس آمارها نرخ مسکن حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش آمار حاشیه نشینی نتیجه رشد هزینه‌های مسکن در کلانشهر‌ها
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز مستأجران تحت بالاترین فشار‌های اقتصادی هستند و بسیاری از آن‌ها توان پرداخت اجاره بها را ندارند، از این رو به هر میزانی که هزینه زندگی بالا برود، به تبع آن حاشیه نشینی در شهرها بالا می‌رود، که به طور حتم افزایش آمار‌های حاشیه نشینی هزینه‌های سنگینی را بر دولت وارد می‌کند.
یک سوم هزینه زندگی مستأجران مربوط به پرداخت اجاره مسکن است
وی با بیان اینکه بر اساس آمارها حدود یک سوم هزینه زندگی مستأجران مربوط به پرداخت اجاره مسکن است، گفت: قطعا اگر در حوزه مسکن سازی و بهبود وضعیت اجاره مسکن در کشور فکر و چاره اندیشی نشود، دولت باید در آن صورت اعتبارات و بودجه‌های خود را برای مدیریت تبعات حاشیه نشینی از جمله مقابله با گسترش اعتیاد، بروز جرم و خشونت و بخش‌های دیگر هزینه کند.
رشد ۱۷ درصدی نرخ اجاره مسکن نسبت به سال گذشته
سرمایه گذاری در حوزه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در خرید و اجاره ملک صرفه بسیار بالایی برای کشور دارد. بر اساس آمارها نرخ اجاره بها در شهری مانند تهران نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد رشد داشته که به نظر من این نرخ در برخی از نقاط بیشتر نیز است.
افضلی ادامه داد: سرمایه گذاری در حوزه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در خرید و اجاره ملک صرفه بسیار بالایی برای کشور دارد. بر اساس آمارها نرخ اجاره بها در شهری مانند تهران نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد رشد داشته که به نظر من این نرخ در برخی از نقاط بیشتر نیز است.
تأثیر منفی خانه‌های خالی بر کمبود عرضه مسکن و افزایش تقاضا
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: امروز یکی از عوامل کمبود مسکن و نبود ملک برای اجاره، وجود خانه‌های خالی است، این مسئله آنقدر دارای اهمیت بوده که اگر این املاک ساماندهی شود، بخشی از کمبود‌های حوزه مسکن رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: ایجاد یک سامانه دقیق برای شناسایی خانه‌های خالی و اعمال مالیات یا عوارض بر این املاک ضروری است، تا اعتبارات به دست آمده برای تولید مسکن برای اقشار کم درآمد هزینه شود.
استفاده از تجارب کشور‌ها برای تعیین استراتژی بازار مسکن
افضلی گفت: به طور حتم برای تعیین استراتژی دقیق در حوزه مسکن باید از تجارب کشور‌های دیگر استفاده شود، قطعا اگر مولفه‌های استاندارد در حوزه ساخت مسکن و بازار املاک رعایت شود، زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی نیز فراهم می‌شود.
نقش دلال بازی در افزایش التهاب مسکن/بالا رفتن نرخ اجاره و خرید مسکن از نردبان دلال بازی
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: امروز بازار مسکن درگیر مشکلاتی مانند دلال بازی است که این معضل بر افزایش قیمت مسکن و رشد اجاره بها تأثیر گذاشته است، که در این رابطه راه حل مناسب اجرای سیاست‌های مالیاتی بر عایدی سرمایه مسکن است، البته برای عملیاتی شدن آن باید تمام زوایای آن به خوبی دیده شود.
شهرداری‌ها برای کاهش قیمت مسکن به صورت کوتاه مدت از منافع ملی چشم‌پوشی کنند
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی دیگر از راه کار‌ها این است که برای کاهش قیمت مسکن، دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری از جمله شهرداری‌ها از منافع کوتاه مدت خود و درآمد‌های خود صرف نظر کنند، تا فضا برای رونق بازار مسکن و کاهش منطقی قیمت این بازار باز شود. /
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بنگاه مسکن زندگی مستاجران مستاجر سهم 30 درصدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۰۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند