کارت سوخت؛ راهکار جديد بانک ها براي جذب نقدينگي
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۴۵۳۸
خبرگزاري آريا - در شرايطي که بانک مرکزي امکان اتصال کارت هاي سوخت به کارت هاي بانکي هموطنان را فراهم آورده است، بانک ها در تلاشند با ارايه تسهيلات به مشتريان، نقدينگي را به سمت خود جذب کنند.
به گزارش خبرگزاري آريا، اوايل آذر ماه امسال بانک مرکزي اعلام کرد زيرساخت هاي لازم براي تبادل داده و ابزارهاي تسويه و پرداخت را براي اتصال کارت هاي بانکي به نظام مديريت سوخت کشور فراهم کرده است و با اين کار به جاي صدور کارت جديد سوخت، از طريق اتصال برخط (آنلاين) به نظام پرداخت بانکي، از کارت هاي بانکي موجود شهروندان به عنوان کارت سوخت استفاده مي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اين کار، شهروندان مي توانند از کارت بانکي خود براي سوخت گيري و نيز پرداخت بهاي سوخت از طريق پايانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت سوخت گيري اثر گذار خواهد بود.
اهميت کار در اين بود که دولت با هدف مقابله با قاچاق سوخت در کشور که در ماه هاي اخير به دليل اختلاف قيمت ايجاد شده با آن سوي مرزها افزايش يافته است، قصد دارد بار ديگر استفاده از کارت هاي سوخت را در کشور فراگير کند.
هرچند آمار دقيقي از ميان کسري کارت هاي سوخت در کشور ارايه نشده اما بر اساس آخرين آمار در سال 96 بيش از 22 ميليون دستگاه خودروي سواري شامل 18 ميليون و 640 هزار خودروي سواري و سه ميليون و 450 هزار وانت در کشور تردد کردند و شمار موتور سيکلت هاي فعال نيز 11 ميليون و 200 دستگاه بود که در صورت اجراي طرح توزيع سوخت با استفاده از کارت هاي سوخت، بايد همه آنها مجهز به اين کارت ها باشند.
با اتصال شبکه پرداخت به سيستم مديريت سوخت کشور، از دو هفته گذشته بانک ها دور جديد رقابت را براي جلب نظر مشتريان کليد زده اند؛ زيرا هر شهروند ايراني به طور متوسط پنج کارت بانکي در اختيار دارد و تنها مي تواند يکي از اين کارتها را به کارت سوخت خودروي خود متصل کند.
براي نمونه يکي از بانک ها اعلام کرده است پرداخت به هموطناني که براي اجراي طرح پرداخت الکترونيک بهاي سوخت با کارت هوشمند از کارت هاي شتابي اين بانک استفاده کنند، با محاسبه معدل حساب مشتريان تسهيلات قرض الحسنه پرداخت مي کند که کارمزد آن چهار درصد است.
علت اصلي اين رقابت، تلاش بانک ها براي جذب نقدينگي ناشي از خريد سوخت است؛ بانک هايي که بنا بر آمارها و بررسي هاي بانک مرکزي به دليل انجماد دارايي ها و مطالبات معوق، بيش از هر دوراني در تامين نقدينگي خود با مشکل مواجه هستند و حاضرند بابت جذب منابع جديد حتي مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر نرخ سود 15 درصدي سپرده هاي يکساله را نيز ناديده بگيرند.
البته اين رفتار بانک ها در سال هاي گذشته و در زمان اجراي طرح هاي بزرگي چون توزيع سهام عدالت و يا پرداخت يارانه ها نيز ديده شده است؛ براي نمونه سال گذشته که سازمان خصوصي سازي مشمولان سهام عدالت را ملزم به ارايه کد شباي شماره حساب بانکي آنها کرد، بسياري از بانک ها دست به کار شدند و تلاش کردند تا مشتريان حسابي که نزد آن بانک دارند را براي دريافت سود اعلام کند.
همچنين از آنجا که طبق مقررات سازمان خصوصي سازي هر فرد مشمول بايد يک شماره شبا اعلام مي کرد و بسياري از مشمولان زير 18 سال بوده و شماره حساب نداشتند، بانک ها به مشتريان پيشنهاد مي کردند براي فرزندان خود نزد آنها افتتاح حساب کند زيرا سال گذشته در مجموع حدود سه هزار و هشتصد ميليارد تومان بابت سود سهام عدالت بين مشمولان توزيع شد که اين رقم امسال به حدود 5 هزار ميليارد تومان رسيده است.
با اين اوصاف و اگر گزارش هاي غيررسمي مبني بر مصرف روزانه 78 ميليون ليتر بنزين در کشور را مبنا قرار دهيم، با توجه به بهاي هزار توماني هر ليتر بنزين، قرار است روزانه 78 ميليارد تومان از نقدينگي کشور در قالب مصرف سوخت، گردش داشته باشد که براي نظام بانکي اين رقم بويژه در يک بازه زماني بلندمدت تر يعني يکساله بسيار قابل توجه خواهد بود و نمي توان به سادگي از آن چشم پوشي کرد.
بنا به گفته هاي زيبا اسماعيلي سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي، تا به امروز (19 آذر) بيش از يک ميليون و 100 هزار نفر براي دريافت کارت سوخت المثني ثبت نام کرده اند.
به گزارش ايرنا، اکنون بايد منتظر بود تا مشخص شود بانک ها تا چه ميزان در اتصال کارت هاي سوخت به شبکه بانکي توفيق مي يابند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۴۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.
بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.
این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.
وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.
بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت