روزنامه ج.ا: آقای روحانی! درباره همکارانتان تجدیدنظر کنید

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با انتقاد از چند وزیر دولت نوشت:

رئیس‌جمهور به تنهائی نمی‌تواند به جنگ گرانی برود و مشکلات اقتصادی را حل کند. او تنها درصورتی در این جنگ پیروز میدان خواهد بود که وزرای کارآمد و صاحب عزمی داشته باشد که پا در رکاب و بدون مسامحه به او در این کارزار دشوار کمک کنند.

شاید برای تامین همین هدف بود که در ماه‌های اخیر رئیس‌جمهور روحانی درصدد ایجاد تغییرات در کابینه به ویژه در بخش اقتصادی آن بر آمد ولی متاسفانه این تغییرات، بگونه‌ای نبود که مشکل را حل کند و اقتصاد بحران زده را نجات دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیری که در شرایط دشوار اقتصادی کشور، از گران‌تر شدن خودرو حمایت کند کاملاً روشن است که صلاحیت همراهی با دولتی که فعلاً مهم‌ترین وظیفه داخلی آن مبارزه با گرانی است را ندارد.

وزیر دیگر تازه به منصب وزارت رسیده، قبل از آنکه طرح و برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ارائه کند، فرزند یکی دیگر از وزرا را به مشاورت خود بر می‌گزیند و یکی از عناصر کلیدی دولتی که مسبب پدید آمدن ریشه مشکلات اقتصادی کشور بود را به یکی از مهم‌ترین معاونت‌های خود منصوب می‌کند.

وزیر دیگر، با اینکه مسئول امنیت داخلی است در اهواز و چابهار و سراوان ده‌ها نفر در اثرناامنی کشته و صدها نفر زخمی و عده‌ای ربوده می‌شوند و او خم به ابرو نمی‌آورد درحالی که اگر حتی یکی از این وقایع در کشور دیگری رخ می‌داد وزیر مربوطه استعفا می‌داد تا جای او را کسی بگیرد که بتواند از عهده مسئولیتی که به او واگذار شده برآید.
و سوم اینکه وضعیت در تعداد دیگری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی چندان بهتر از این چند وزارتخانه نیست بطوری که مردم احساس می‌کنند و به زبان می‌آورند که دولت همه چیز را رها کرده و کاری به کار مسائل و مشکلات آنان ندارد. در چنین وضعیتی آقای رئیس‌جمهور باید حلقه تنگ دور خود را بشکند و به میدان بیاید و بدون مسامحه، همکاران ناکارآمد خود را کنار بگذارد و افراد توانا، دلسوز و کار آشنائی را به جای آنها بگمارد که درد مردم را درک کنند و با عزمی راسخ به حل مشکلات مردم همت بگمارند.

در شرایطی که در اکثر خانواده‌ها فرزندان بیکار وجود دارد و بسیاری از خانواده‌ها گرفتار تنگناهای معیشتی هستند، وزرائی که در حال نان قرض دادن به همدیگرند و گرانی‌های بی‌حد و مرز آنها را تکان نمی‌دهد، نمی‌توانند مشکلات پیچیده کشور را حل کنند. دوران شعار و وعده دادن نیز گذشته، مردم در انتظار اقدامات عملی دولتمردان هستند.

برای دولت شما آقای رئیس‌جمهور روحانی فرصت چندانی باقی نمانده. برای آنکه زحمات دولت اولتان برباد نرود و کشور به سروسامان برسد و بحران اقتصادی که دشمن داخلی است به زانو در آید تا بتوانید در مصاف با دشمنان خارجی که آمریکا در راس آنان قرار دارد موفق شوید، باید از فرصت باقیمانده حداکثر استفاده را به عمل آورید و درباره همکارانتان تجدیدنظر کنید آقای رئیس جمهور.

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۴۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.