عمده ترین گرفتاری دولت از مطالبه گری‌هاست

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی در برنامه «بدون توقف» در خصوص قدرت رسانه ای احزاب خاص سیاسی گفت: ما آمریکا نیستیم. در کشور ما حتی بین گروههای اصلاح طلب و اصولگرا یک صمیمیت و رفاقت است نه داشتن ایده و تفکر متفاوت.

وی افزود: برای کشور ما نقشه ای وجود دارد که بر اساس قوانین، مشکلات کشور حل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر می خواهیم در جامعه شفافیت درست شود، باید داده ها را درست کنیم و اگر داده ها درست شود، کسی دیگر نمی تواند خلاف کند. ما خیلی از داده ها را نمی گذاریم منتشر شود و آنهایی را بزرگنمایی و منتشر می کنیم که می پسندیم. در نتیجه قدرت رسانه هم که در دست بعضی از افراد خاص جامعه است، همان هایی را اعلام می کنند که دلشان می خواهد نه آنچه باید. یعنی ما باید برای شفاف سازی بستری فراهم کنیم که همه بتوانند حرفشان را بزنند.

فرقی در مجلس قوی و ضعیف وجود ندارد 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز چهل سال از مجلس می گذرد. همیشه بیان می شود که فلان مجلس قوی یا ضعیف است. ولی به نظر من فرقی نکرده چون آنچه که باید بگذرد از شورای نگهبان رد می شود و در اجرا خیلی وقتها آنچه که نوشته میشود به خاطر تغییراتی که در مدیریت ایجاد میشود، کلا فراموش می شوند.
پزشکیان با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکردها عنوان کرد: نظارت از نظر علمی تعریف روشنی دارد . ولی ما نظارت را به 2 صورت می شناسیم، اول تحقیق و تفحص و دوم استیضاح. اگر ما بتوانیم طوری عمل کنیم که اگر کسی خلاف کرد همان لحظه تاوان کار خود را ببیند، دیگر به اینجا نمی رسد.
وی افزود: مجلس به خاطر ساختاری که در آن قرار گرفته است به دلیل انسجام فکری که باید داشته باشد، نماینده ها هر کدام فکر خودشان را دارند. ساختار اجتماعی و اداری ما از نظر نمره دهی در جایگاه مناسبی نیست. طول عمر مدیریت های ما زیاد نیستند. در راه غلط تصمیم غلط گرفته می شود. درست این است که ما واقعیت را به مردم نشان دهیم. وقتی ما واقعیت علمی را نادیده می گیریم، بعد هم می خواهیم جلوی آن را بگیریم، تا زمانی که تقاضا برای یک تخلف وجود دارد کسی نمی تواند جلوی عرضه را بگیرد.

هدفم از کاندیدا شدن حل مشکلات محرومین بود 
نائب رییس مجلس گفت: در دنیایی که ما زندگی می کنیم راه حل برای اینها روشن است. من در دور اول کاندید شدنم دنبال این بودم که بروم مناطق محروم و مشکلاتشان را حل کنیم و کاری به این نداشتم که بقیه کارها و سیاست ها به کجا میرسد.

وی تصریح کرد: منابعی را برای محرومین دیدیم که اگر بیمار شدند حداقل دیگر دغدغه مالی نداشته باشند که متاسفانه بخش زیادی از این بودجه هدر رفت. آن کاری که من انجام دادم به عنوان معاون وزیر، سعی کردم 2 بند را مصوب کنیم ولی تغییر را در سیستم ایجاد کردیم. زمانی که نماینده بودم، هیات رئیسه مخالف 10 درصد خالص هدفمندی بود که به فقرا داده شود. کمسیون اقتصاد و دولت هم مخالف بودند ولی رای آورد. زمانیکه نماینده بودم فرصت بیشتری داشتم که دیگران را متقاعد کنم که رای بدهند. اما در جایگاه نایب رئیس این فرصت را نداشتم. ممکن است طرف قانع نشود و تا قانع نشود، رای هم نمی دهد.
پزشکیان با بیان اینکه عمده ترین گرفتاری دولت از مطالبه گری هاست اظهار داشت: مطالبه گری شما و مردم جالب است. و یکی از عمده ترین گرفتاری های ما توقع و مطالبه گری هاست . من بارها اعلام کرده ام که 18 سال پزشک بوده ام و با سهمیه هم رتبه نیاورده ام. بعد از آن اگر همین الان کسی بخواهد در زمینه داخلی قلب نسخه نمی نویسم. علم الان به قدری پیچیده و ریز شده که اگر شما بخواهید حرف درست بزنید، باید یک آدم درست بیاید این حرف را بزند. اینکه یک نماینده هیچ اطلاعاتی در یک زمینه ندارد و بخواهد درباره آن بحث کند و نظر بدهد، به قول فرمایش حضرت علی(ع) برای جاهل همین بس که نداند کجا باید سخن بگوید.

قطر، امارات، کویت در حال بردن نفت و گاز ایران هستند 
وی گفت: یکی از مسایل دیگر ارزیابی است. از نظر علمی، بررسی باید بدون در نظر گرفتن نظر و سلیقه شخصی افراد باشد. شما باید داده ها را جمع کنید حق ندارید نظر بدهید و وقتی می خواهید کارشناسی کنید، حق ندارید نظر شخصی خودتان را در کارشناسی بیان کنید. در مورد برجام معتقدم برجام دستاورد بزرگی است و باید امضاء می شد. تمام مرزهای جنوب مثل قطر، امارات، کویت و ... دارند نفت و گاز ما را می برند. زمانی که ما نمی توانستیم گاز خود را بفروشیم، فروش گاز خود را به اندازه انجام دادیم. من همیشه گفته ام که روزانه بیش از هزار میلیارد منابع کشور ما از دست می رود و ما از آن بهره نمی بریم.

انتهای پیام/ 

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۷۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.