آیا بودجه اجرای قانون حمایت از معلولان کافی است
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۰۱۷۹
تهران- ایرناپلاس- در حالی که برخی نمایندگان جامعه معلولان کشور، نگران عدم اختصاص بودجه کافی برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان هستند، مجلس و بهزیستی معتقدند بودجه اختصاص یافته از سوی دولت، برای شروع کار خوب است.
قانون حمایت از معلولان پس از سال‌ها با کش و قوس‌های فراوان سرانجام توسط رئیس‌جمهور در اردیبهشت امسال ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**از چند ماه پیش با سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص بودجه مکاتبه کردیم
بهروز مروتی یکی از چهره‌های فعال در زمینه پیگیری مطالبات معلولان با بیان اینکه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اردیبهشت‌ماه 97 ابلاغ شد، اما چون از فصل بودجه گذشته بود امید چندانی به اجرای درست آن نبود، به ایرناپلاس می‌گوید: ما برای اختصاص بودجه در سال 98 از چند ماه پیش شروع به مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کردیم.
وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش مطلع شدیم هیچ بودجه‌ای برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشده است. بیش از 52 تشکل حوزه معلولان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نامه نوشتند و در آن به رویه نامناسب در مورد حقوق معلولان اعتراض کردند.
«این نامه نیز اثر نداشت و مکاتبات ما به ثمر ننشست. سرانجام روز 12 آذر تجمعی را مقابل سازمان مدیریت تشکیل دادیم که خوشبختانه دکتر نوبخت قبول کردند حرف‌های ما را بشنوند. نمایندگان معلولان را فراخواندند و قرار شد یک کارگروه با حضور نمایندگان معلولان و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای موضوع تشکیل شود. این جلسه تشکیل و در یک جلسه برآورد هزینه شد و بودجه برابر با 1100 میلیارد تومان برای اجرای قانون در سال اول در نظر گرفتند.»
مروتی متذکر شد: سازمان بهزیستی بودجه اجرای قانون حمایت از معلولان را 12 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد کرده بود و به نظر ما کاهش این بودجه به 1100 میلیارد تومان متأسفانه خیلی ناچیز است. از همین رو، دوباره در یک نامه سراسری به نمایندگان مجلس نوشته‌ایم که در فصل جدید بررسی بودجه، قانون حمایت معلولان را با نگاه ویژه مورد عنایت قرار دهند.
**منابع مالی جهت حمایت از معلولان افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت
اما همایون هاشمی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون تدوین و بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس می‌گوید: نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است منابع مالی جهت حمایت از معلولان افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت.
وی میزان دقیق این مبلغ را اعلام نکرده است و می‌گوید: باید صبر کرد تا پس از تقدیم لایحه از سوی رئیس‌جمهور ببینیم وضعیت به چه صورت است.
هاشمی افزود: چنانچه این میزان اعتبار که آقای نوبخت گفته است محقق شود، خدمات‌رسانی به معلولان در حوزه خدمات شهری و اصلاح زیرساخت‌ها، بیمه، ازدواج و جبرانی دچار یک تحول بزرگ خواهد شد.
**یک و نیم میلیون نفر نیازمند خدمات حمایتی هستند
وی افزود: تعداد کسانی که در ایران نیازمند خدمات حمایتی و توان‌بخشی هستند، حدود دو درصد و نزدیک به یک و نیم میلیون نفر است. البته افراد دارای معلولیت در جامعه ما در حدود نرمال 10 درصد یعنی نزدیک به 8 میلیون است، اما همه افراد دارای معلولیت شدید، نیازمند خدمات نیستند و افراد نیازمند خدمات همان حدود یک و نیم میلیون نفر است. این در حالی است که در حال حاضر حدود 800 تا 900 هزار معلول را بهزیستی تحت پوشش دارد.
**بودجه 12 و نیم میلیاردی برای اجرای قانون در همه حوزه‌هاست
اما حسین نحوی‌نژاد، معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی، در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: بودجه اولیه برآورد شده (12 هزار و 500 میلیارد تومان) برای اجرای قانون حمایت از معلولان در همه بخش‌های بوده است. از سوی دیگر، بهزیستی مجری کل قانون نیست و بسیاری از هزینه‌کردها مانند بخش تسهیلات اشتغال، معافیت‌های دانشجویی و غیره است. بنابراین در بودجه اولیه که پیش‌بینی کرده بودیم، هزینه اجرای قانون در همه حوزه‌ها را دیده بودیم.
وی ادامه داد: این را در هم نظر بگیرید که بخشی از مستمری معلولان، خدمات تهیه وسایل کمک توان‌بخشی، بخشی از یارانه و خدمات دانشجویی در بودجه کل سازمان بهزیستی نیز آمده، اما ناکافی است و برای همین، قانون حمایت از معلولان تصویب شده است.
**اجرای تبصره 18 برای کمک به معلولان
نحوی‌نژاد تأکید کرد: امسال با توجه به اینکه دولت به خاطر تحریم و مشکلات اقتصادی تحت فشار است، سال حساسی را پیش رو داریم. با این وجود، دولت مصمم است قانونی که خود به‌صورت لایحه ارائه کرده، ابتر نگذارد. از همین رو، غیر از 1100 میلیارد تومانی که به بودجه بهزیستی برای آغاز اجرای قانون حمایت از معلولان اضافه شده، تبصره 18 نیز وجود دارد که در حوزه اشتغال قرار است کمک‌های خوبی به معلولان ارائه دهد. در مورد دانشگاه‌ها نیز قرار است هزینه‌ها برای معلولان کاملاً رایگان باشد.
**اولویت‌های بودجه 1100 میلیارد تومانی قانون حمایت از معلولان
معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه در این 1100 میلیارد تومان ما چند اولویت را پیش‌بینی کرده‌ایم خاطرنشان کرد: از یک سو، بحث رفاهی معلولان است که البته این امر از سال 97 آغاز شده است، به‌طوری که 500 هزار نفر پشت نوبتی را وارد لیست مستمری کردیم و با این بودجه کمکی می‌شود که این افراد در سال 98 نیز از کمک برخوردار شوند. این فرصتی به ما می‌دهد که بتوانیم رقم مستمری معلولان را بیشتر از روال هر سال افزایش دهیم.
وی ادامه داد: نکته دیگر در مورد بحث حق پرستاری‌هاست. این مبلغ را به بیماران قطع نخاعی می‌دهیم. بودجه مذکور در صورت تصویب به ما اجازه می‌دهد برای کسانی که از معلولیت شدید رنج برده و هزینه زیادی برای خانواده دارند، کمک‌هزینه در نظر گرفته شود.
«بحث سوم مراکز توان‌بخشی است که در بحث نگهداری و آموزش معلولان به کمک سازمان آمده‌اند. در حال حاضر این مراکز هم از بحران‌های مالی آسیب دیده‌اند که امیدواریم کمکی برای ترمیم وضعیت آنها باشد. امیدوارم این بودجه این فرصت را به ما بدهد که این قانون معطل نماند و معلولان فواید آن را در زندگی خود ببیند.»
**بودجه کل توان‌بخشی 1100 میلیارد تومان است
به گفته نحوی‌نژاد در صورت اختصاص این بودجه می‌توانیم در پایان سال بازخوردی از شرایط بگیریم که باعث می‌شود نقاط ضعف و نقص‌های آن را بشناسیم و برای سال بعد برطرف کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه مذکور را کافی میدانید گفت: بودجه توان‌بخشی سازمان بهزیستی در کل1100 میلیارد تومان است. حالا تصور کنید یک 1100 میلیارد تومان به کمک سازمان بیاید. این بودجه به‌منظور اجرای بهتر قانون حمایت از معلولان در برنامه توان‌بخشی و ذیل بودجه بهزیستی دیده شده است.
گزارش از حسین جمشیدیان
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي ايرناپلاس بودجه معلولان حمايت از معلولان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۰۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی، مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در دیگر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید دیگر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند به تنهایی کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصا کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آنها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟
دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.
وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است وگرنه قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم باید با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آنها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود بنابر این به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
منبع: خبرگزاری مهر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت