به نقل از «پارسینه»

هزینه سالانه صدور قبض‌های کاغذی

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۴۵۰۷

هوشمندسازی را شاید بتوان استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای تسهیل فعالیت‌هایی دانست که پیش از این، به‌صورت سنتی و معمول انجام می‌شدند و البته با اجرای طرح هوشمندسازی، می‌توان کشور را ارزان اداره کرد تا کارهای مردم با سرعت و سهولت بیش‌تری انجام شود.

در کنار استفاده‌های متعددی که از فرآیند هوشمندسازی می‌شود، می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش رفت‌وآمد، و حتی حفظ محیط زیست به عنوان مزایای هوشمندسازی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همان‌طور که اخیرا کارت سوخت به کارت‌های بانکی متصل شده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک، صرفه‌جویی ۳۳۰ میلیارد تومانی در هزینه‌ها و کاهش مدت زمان فرآیند خدمات رخ داده است.

در همین راستا، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با طرح این سوال که هزینه سالیانه صدور قبض کاغذی آب، برق، گاز و تلفن چقدر است؟ گفته است: "١٤٤٠ میلیارد تومان! رقمی که در شرایط ویژه کنونی اقتصادی حفظ آن ضروری و متعلق به مردم است. برخی قبل از اجرای پروژه کارت سوخت باور نمی‌کردند، اما انجام دادیم و شد. چه کارها که با دولت الکترونیکی می‌توان کرد".

پیش از این درباره خدمات ارائه‌شده با استفاده از دولت الکترونیکی، وزیر ارتباطات توضیح داده بود: شرایط فعلی بودجه‌ای ایجاب می‌کند که با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیکی به سمت صرفه‌جویی در هزینه‌ها برویم و این هزینه‌ها را از دوش مردم و یا هزینه بودجه برداریم. از ابتدای سال، عدد اعتبار تخصیص یافته به وزارت ارتباطات ۶۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که ۱۴۴۰ میلیارد تومان هزینه قبوض خدماتی و یا ۳۳۰ میلیارد تومان هزینه صدورت کارت سوخت است و این هزینه‌ها می‌تواند صرفه‌جویی شود و به عنوان منابع به آن‌ها نگاه کرد.

در هر حال به گفته مسوولان می‌توان این قبوض را به گوشی همراه شهروندان ارسال کرد که نسخه دیجیتالی آن، در کارپوشه ایرانیان قرار بگیرد، یا به‌صورت پیامکی یا اپلیکیشن‌های دولت همراه یا اپلیکیشن که خدمات پرداخت را انجام می‌دهند و به مشترک اطلاع داد که قبض‌شان آمده است. این فرایند اطلاع‌رسانی آنلاین به مشترک و به‌روز بودن این مدل اطلاع‌رسانی در برگشت درآمد آن‌ها هم هزینه دارد.

کارپوشه ملی ایرانیان در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد شده است؛ به این صورت که برای هر شخص ایرانی طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، کارپوشه‌ای ایجاد شده است. مردم ثبت‌نام کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می‌کنند.

در این سامانه هر یک از مردم و کسب و کارها دارای یک کار پوشه‌ای الکترونیکی تحت عنوان ایران پوشه بوده و همه اقلام تحویل گرفتنی الکترونیکی خود شامل اعلان ها و ابلاغیه های دولتی و مکاتبات از تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده است و از هرجایی بدان دسترسی خواهند داشت.‌

این بستر واحد و تجمیع شده صرفه‌جویی بسیاری را در جهت حذف هزینه‌های سربار دستگاه‌ها، جهت ارسال اعلان و ابلاغیه‌ها و هم‌چنین کاهش ترافیک تبادل و گردش اطلاعات مورد نیاز از شبکه داخلی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی را دربردارد.

از دیگر ویژگیهای برجسته این بستر می‌توان به کاهش مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع و تجمیع تمام اعلانات و مکاتبات دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به اشخاص در سامانه‌ای واحد اشاره کرد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: قبض های کاغذی دولت الکترونیکی کارت سوخت کارت بانکی هوشمندسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۴۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/