برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی؛ دو هفته آینده
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۴۷۰۷
محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: قاضی این پرونده که به جای دیگری هم منتقل شده است، مشغول مطالعه پرونده است.
وی افزود: قرار شده است قبل از جابه جایی قاضی، رای پرونده صادر شود.
وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی گفت: هنوز در این پرونده آخرین دفاعیات اخذ نشده است و احتمالا تا دو هفته آیند، جلسه ای در این رابطه برگزار می شود و پس از آن رای صادر می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۲ بود که زمزمه هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد.
یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری «فورچونا» بود که پس از یک دوره مسکوت ماندن، از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، رسمی و رسانه ای شد. لاریجانی در نامه ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.
سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامهای، به هیات رییسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسیهای خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال۹۴ ، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد.
پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴ به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.
سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است.
پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مرداد ماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شد، تا کنون ۱۰ جلسه دادگاه برگزار شده است و قرار بود آخرین دفاعیات خرداد ماه از متهمان این پرونده اخذ شود.
کد خبر 4481683 مهدیه محمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: دادگاه دکل نفتی علیزاده طباطبایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۴۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت سنجش کیفی روند نظارت بازرسان بر بازار
در دومین جلسه کمیته اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار استان اعضا بر لزوم کیفی سازی نظارتها بر واحدهای خرده فروشی و تشدید بازرسیها بر واحدهای تولیدی تاکید کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در حاشیه این جلسه گفت: در این جلسه نمایندگان سازمانهای صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف گزارشهای عملکرد بازرسیهای صورت گرفته از سوی دستگاههای خود را ارائه کردند.
نوراللهی افزود: بر اساس قانون انتزاع نظارت و بازرسی برواحدهای خرده فروشی از سازمان جهاد کشاورزی به سازمان صمت انتقال یافت و امید است کیفی سازی بازرسیها وتشدید نظارتها در دستور کار قرار گیرد.
دبیر این جلسه نیز گفت: در حوزه تشکیل پروندههای بازرسی مهم ملی جایگاه خوبی در کشور نداریم و امید است با همکاری دستگاههای نظارتی بتوانیم علاوه بر نظارت بر واحدهای خرده فروشی، بازرسیهای ویژه از واحدهای تولید و بنکداریهای عرضه کننده کالاهای اساسی مردم که نقش بازدارنده در بروز تخلفات دارد، داشته باشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراک