برداشت بی رویه از رودخانه ها، عامل وقوع سیل است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۵۲۰۹
رشت - ایرنا - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان با اشاره به تغییر وضعیت رودخانه ها و افزایش عمق آنها پس از وقوع هر سیل، برداشت بی رویه از شن و ماسه رودخانه ها را یکی از عوامل وقوع سیل در اثر بارندگی و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا نازک کار عصر دوشنبه در نشست مشترک مسئولان شهرستان های فومن و صومعه سرا ، با اشاره به درگیر شدن 12 شهرستان در زمان وقوع سیل افزود: آماده پرداختن به مشکلات ناشی از سیل هستیم و با بهره گیری از تمام ظرفیت ها، برای رفع مشکلات اقدام می کنیم؛ هرچند در این میان، محدودیت منابع و گستردگی حوادث گاهی به کندی عملیات اجرایی منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به موارد مطرح شده توسط فرماندار فومن در خصوص جبران خسارات ناشی از سیل ادامه داد: اقدامات متعددی برای جبران خسارات در شهرستان فومن انجام شده که نصب پل موقت در قلعه رودخان از این جمله است و پل کلفت با اعتبار اولیه پنج میلیارد تومان نیز هم اکنون در مرحله مناقصه قرار دارد و پیگیری ساخت دائمی آن همچنان ادامه دارد.
نازک کار با اشاره به انجام مرحله مطالعه برای پل های دیگر شهرستان از جمله سیدآباد و پیشده اعلام کرد که به زودی پیمانکاران این پروژه ها معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به نزدیک بودن زمان پایان پروژه روشنایی مسیر ورودی فومن که کمبود نقدینگی از دلایل تاخیر آن بود، بر تعهدات این اداره کل برای تسریع در اتمام این پروژه تأکید کرد و از تکمیل آن در آینده نزدیک خبر داد.
مدیرکل راهداری استان در رابطه با ایجاد رمپ دسترسی دانشگاه آزاد به اتوبان افزود: پس از هماهنگی های آتی و تغییرات در نقشه فعلی، امکان احداث رمپ پس از اعمال تغییرات مورد نظر اداره کل راهداری ممکن خواهد بود.
وی با اشاره به تغییر وضعیت رودخانه ها و افزایش عمق رودخانه ها پس از وقوع هر سیل، برداشت بی رویه از شن و ماسه رودخانه ها را یکی از عوامل وقوع سیل در اثر بارندگی و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها عنوان کرد.
نازک کار با اعلام این که در حال حاضر 16 هزار دستگاه پل در استان در حوزه استحفاظی این اداره کل قرار دارد، به گستردگی تعهدات و فعالیت این اداره کل اشاره کرد.
وی پیشنهاد داد: حمل سنگ های وزنی با مساعدت دستگاه های دیگر در تهیه و تأمین خودرو برای جابجایی آنان، سریع تر انجام خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعلام کرد که تزئین حاشیه راه میان دو شهرستان فومن و ماسوله تحت عنوان مبلمان حاشیه راه قابل تأمین اعتبار خواهد بود و فرصت های بدیعی برای توسعه این مسیر فراهم می شود اما مشروط به حل و فصل بحث اولویت دار زهکش و دفع آب های سطحی خواهد بود.
وی همچنین درخصوص نامگذاری مسیر تولم شهر به فومن نیز اعلام کرد که این مسأله با طرح در مراجع مافوق قابل اجراء خواهد بود.
نازک کار در پایان در پاسخ به مطالبه ایمن سازی پل های آبنما افزود: این گونه پل ها به طور ماهوی برای عبور آب طراحی شده و تنها راه حل این است که به جای آنان پل های جدیدی احداث شود که مستلزم انجام مطالعات فنی خواهد بود.
شهرستان های فومن و صومعه سرا در غرب استان گیلان قرار دارند.
7296/2007/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد راهداري گيلان سيلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۵۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانیفر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئیننامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای اجرایی در حال تنظیم است، اصلیترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمعبندی و ارائه تا در این آئیننامه لحاظ شود.
رضوانیفر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاستهای اصلی برنامه هفتم توسعه، جهتگیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحلنشینان و ملوانان ذیل رویههای مرتبط ارائه میشود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشهای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحلنشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت میکنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسیهای لازم نیز در حوزههای مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیونهای مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطهمند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاههای نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارتهای سیستمی و کنترلهای دقیق و استفاده بهتر و دقیقتر از سامانهها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانیفر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزشهای لازم به ذینفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدیهای حاصل از اجرای این قانون به خود استانها و شهرستانهای مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راهها و زیر ساختها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارشهای دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیمگیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگیها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903