نظارت در کشور علمي نيست

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- نايب رييس اول مجلس با بيان اينکه سيستم نظارتي در کشور ما علمي نيست، گفت: نظارت ابزار اندازه گيري دارد و امروز ما نظارتمان به اين گونه است که مثلا من نماينده، درخواستي از يک وزير دارم و اگر آن وزير گوش ندهد، از او سوال مي کنم يا اينکه او را استيضاح کرده و درخواست تحقيق و تفحص مي کنم که اين براساس انگيزه هاي خود فرد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، «مسعود پزشکيان» امروز- سه شنبه- در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايرنا که بخش اول آن روز گذشته منتشر شد، افزود: ابزار مستقل از من و شماست. اندازه گيري و نظارت بايد ابزاري باشند که مستقل از نظرات افراد ناظر باشد. متاسفانه در ايران ناظران مداخله گر در ابزار نظارتي هستند. در نتيجه اين نظارت غلط مي شود و جناحي و سياسي از آب در مي آيد.
وي گفت: ما ياد نگرفته ايم که ابزار نظارتي را طوري درست کنيم که ناقص نباشد براي مثال در برجام گروه تحقيق را تشکيل داديم به آنها گفتيم که روش تحقيق خود را بگوييد. يکسري داده جمع کردند. در اين تحقيق اگر شما يک روشي را برويد صدنفر ديگر هم اين راه را بروند، بايد به يک نتيجه برسيم در مساله برجام نيز، هر کسي در اين گروه حرف خودش را زد.
پزشکيان اظهار داشت: اگر برجام را نمي پذيرفتيم هزينه بسيار سنگيني به جامعه تحميل مي شد که اين قابل محاسبه بود. ما در گروه تحقيق موضوع را بررسي کرديم، ولي عده اي به جاي اينکه اين موضوع را بررسي کنند، مي گفتند که برجام خوب است يا بد. هنوز هم دست از اين موضوع بر نمي دارند.
وي تصريح کرد: با تمام اتفاقاتي که افتاده مي گويم، برجام دستاورد بزرگي براي کشورمان بود هم اينکه ترامپ امروز با برجام، دنيا را در مقابل خود قرار داده و مي گويد آن را پاره مي کنم، به نفع ايران است.
نايب رييس اول مجلس توضيح داد: امروز ترامپ مي گويد من برجام را پاره مي کنم، برخي در داخل نيز حرف او را مي زنند، آنها يک زماني مي گفتند اگر آمريکا چيزي را بگويد و شما هم همان حرف را بزنيد، شما آمريکايي هستيد امروز آنها همان حرف ترامپ را مي زنند ولي کسي به آنها آمريکايي نمي گويد.
پزشکيان در پاسخ به سوالي درباره وضعيت بررسي FATF در مجلس، اظهار داشت: در هنگام بررسي FATF عده اي مقابل مجلس جمع شده بودند و تهديد مي کردند؛ ما حرفمان اين بود که شما چرا تهديد مي کنيد.
وي اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب بيان کردند مجلس نظر دهد. ايشان از ما نخواسته بودند که نظرشان را تاييد کنيم، اتفاقا اگر ما طبق بيانات رهبري نظر ندهيم خائن و دورو هستيم و بايد به گفته هاي ايشان عمل کنيم.
نايب رييس اول مجلس تصريح کرد: رهبري از ما خواستند که درباره FATF نظر دهيم و ما اطاعت کرديم ولي برخي از نمايندگان مي گفتند، شما حق نداريد نظر بدهيد. نظرخواني هم کرده بودند، در حالي که هنوز رهبري نظرش را اعلام نکرده بود.
وي يادآور شد: اين ادبيات زشت است که در جامعه راه افتاده است. ما بايد صادقانه نظرمان را بدهيم و در نهايت فرد ارشد نظرش را اعلام مي کند، ولي در اين راستا بايد نظر همگان را شنيد، اينکه عده اي تهديد مي کنند که چرا ما نظرمان را داده ايم، درست نيست.
**با عدم عضويت ما در FATF هيچ بانکي حاضر به معامله نمي شود
پزشکيان در پاسخ به اين سوال که آيا FATF و به خصوص لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با پولشويي CFT کارشناسي شده است؟ گفت: در دنيا درخصوص بحث مالي چارچوبي را به عنوان FATF تعريف کردند و تمام بانک ها در دنيا وارد آن قالب شدند که اين چارچوب را بپذيرند و اگر نپذيرند نمي توانند پول جا به جا کنند.
وي افزود: البته ما مي توانيم آن را نپذيريم، اما صحبت اين است که اگر نپذيريم ديگر نمي توانيم پول هايمان را جا به جا کنيم، در صورت عدم پذيرش تجار ما نمي توانند پول خود را در بانک بگذارد و يا پول چيزي را که فروخته اند به داخل بازگردانند.
پزشکيان در پاسخ به اين سوال که چرا برخي ها با وجود روشن بودن اين موضوع مخالفت مي کنند، گفت: من هم اين موضوع را متوجه نمي شوم که چرا مقاومت مي کنند، تصور من اين است که با اين مساله سياسي و نه کارشناسي برخورد مي کنند.
وي تصريح کرد: تعدادي از همکاران آن روز در مجلس مي گفتند که شما مي ترسيد که مي خواهيد به FATF راي بدهيد، مي گفتند شما مي خواهيد کنوانسيوني مثل کاپيتولاسيون را امضا کنيد، در حالي که در کاپيتولاسيون سگ آمريکايي ها هم حق محاکمه نداشت در حالي که در اينجا گفته شده هر کس ماليات ندهد به هر کشوري برود آن کشور حق ندارد با اين شخص کار کند، بايد آن را برگرداند تا در کشور خود ماليات بدهد.
پزشکيان ادامه داد: لايحه پالرمو مي گويد اگر در کشور خود ماليات ندهيد هر کشوري که برويد، آنجا نمي تواند پول کشور شما را قبول کند، هر بانکي بايد معلوم باشد، بايد مشخص باشد مبدا پولي که مي دهيم کجاست و بعد مقصد آن نيز مشخص باشد.
وي گفت: اينکه بانک هاي ما بتوانند چنين استانداردي را داشته باشند و ورود و خروج پول را نظارت کنند، کار غلطي است؟ کسي که نگفته من پولم را کجا خرج کنم اما سيستم مي گويد بايد روند جابجايي پول مشخص باشد.
نايب رييس اول مجلس افزود: به عنوان مثال فردي در کشور آلمان قبل از اينکه به ايران بيايد، ماشين خود را فروخته و بعد به ايران آمده و بعد از دو هفته برگشته، زمان وارد شدن به آلمان در گيت جلوي او را گرفته اند و به او گفته اند که شما ماشين خود را فروخته اي اما پول آن مشخص نيست که کجا است؟ در واقع نمي گويد که پول براي شما نيست بلکه مي گويد پول را چه کار کرديد؟
نايب رييس اول مجلس اضافه کرد: اگر ما در قانونگذاري در کشور مي توانستيم اين سياستگذاري را بگذاريم آن وقت کارشناسان مهارت و علم اين را داشتند که اجرا کنند و اين بلاها سرمان نمي آمد.
**بايد در مورد صحبت هاي کريمي قدوسي به شوراي نگهبان اعتراض کرد
پزشکيان در پاسخ به سوالي درباره اظهارات جواد کريمي قدوسي مبني بر اينکه نيمي از نمايندگان مجلس به دنبال فروپاشي نظام هستند، گفت: اين افراد تا کسي سخني مي گويد مي گويند تو برانداز هستي. براساس آيات قرآن کريم يک مسلمان حق ندارد به کسي تهمتي بزند و لقبي بدهد.
وي اظهار داشت: بايد به شوراي نگهبان در اين مورد اعتراض کرد که چرا اجازه داده اين فرد به عنوان نماينده مجلس کانديدا شود. اين برادر ما فکر مي کند عقل کل است، و تصورش اين است که اگر کسي خلاف حرف او حرفي بزند، خلاف انقلاب و دين است.
پزشکيان عنوان کرد: به نظر من کسي که اعتقاد ما را ندارد و در يک دين و باور ديگر است ولي در اين مملکت زندگي مي کند، اين آب و خاک را مي خواهد و حق دارد که نظر بدهد و در اين مملکت سهم داشته باشد.
وي تصريح کرد: ما حق نداريم جلوي رشد و توسعه هيچ کس را بگيريم، چه کسي گفته است که آنها عقل کل هستند و هر چه مي گويند درست است. مگر اين مملکت را آنان نگه داشته اند. اين نوع نگاه، نگاه براندازانه است در هيچ تاريخي هيچ کشوري نتوانسته با اقليتي به جايي برسد و بلکه اکثريت مهم است.
**مجلس براي شهرداري و شوراي شهر نبايد تصميم بگيرد
پزشکيان در پاسخ به سوالي درباره قانون منع بکارگيري بازنشستگان با بيان اينکه بايد ساختار اداري در بکارگيري نيروهاي انساني اصلاح شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز ارتقا در ادارات براساس شايستگي شکل نگرفته است. اگر روش ها درست انجام مي شد يک فرد امروز بعد از 30 سال، هنوز در پست 30 سال قبل باقي نمي ماند.
وي اظهار داشت: در کشور ما براي مثال اينگونه است به جاي اينکه سرباز را سروان، سرگرد، سرهنگ و سپس ژنرال کنند؛ او را يکباره ژنرال مي کنند که اين معضل ما است. اگر کسي براساس شايستگي و به ترتيب بالا برود ما مشکلي نداريم کسي که ژنرال بوده تا آخر مي تواند ژنرال باشد ولي نمي توانيم يک سرباز را يک دفعه ژنرال بگذاريم و هيچ راهي پيدا نمي کنيم آن را برداريم مي خواهيم تمام ژنرال ها را حذف کنيم. که اين اشکال است.
نماينده مردم تبريز در مجلس اضافه کرد: از نظر من در اين موضوع مجلس نبايد براي شهرداري و شوراي شهر تصميم گيري کند چون آنها براي نمايندگان و مجلس تصميم نمي گيرند و اين دخالت در اختيار آنهاست. شورا و عقلاي يک شهر بايد تصميم بگيرند که چه کسي مثلا بايد شهردار تهران شود، ما چرا به آن عقلا بگوييم که شما حقي نداريد که اين فرد را شهردار کنيد.
وي ادامه داد: همه افراد براي اينکه به سمت هاي بالاتري برسند بايد رده هاي مديريتي را طي کنند، امروز اينگونه شده است که يک کارمند صفر کيلومتر را به رياست بر مي گزينيم، ولي بايد اينگونه باشد که يک کارمند ابتدا پست بگيرد و سمت ها را رده رده طي کند، آن وقت تصميم گيري درست مي شود.
نايب رييس اول مجلس اضافه کرد: عده اي امروز مي گويند چرا مجلس خودش را از قانون منع بکارگيري بازنشستگان مستثني کرده است، در همه دنيا اينگونه است که از افراد باتجربه و کارکشته و حتي بازنشسته استفاده مي کنند که بايد اينگونه باشد. ما اگر مي خواهيم درست تصميم گيري کنيم بايد ساختار مديريت کشور را اصلاح کنيم.
**مردم را در تصميم گيري ها مداخله دهيم
پزشکيان در پاسخ به سوالي درباره وضعيت انتخابات پيشروي مجلس شوراي اسلامي در سال آينده، گفت: اگر نمايندگان در شهرستان ها و استان ها صادقانه نمايندگي کرده باشند، مردم دوباره به آنها راي مي دهند. اگر نماينده اي با مردم صادق باشد مردم آن را مي فهمند و تخريب ها هيچ تاثيري ندارد.
وي بيان کرد: نمايندگان بايد همراه و همگام مردم باشند و اگر نماينده اي با مردم نباشد مردم اين موضوع را مي فهمند.
نايب رييس اول مجلس با بيان اينکه مجلس قوي به نفع مملکت است، اضافه کرد: اگر ميدان باز باشد و کانديداها بتوانند خود را ارزيابي کنند بسيار خوب است.
پزشکيان ادامه داد: ما هيچ راهي نداريم جز اينکه حرف حقيقت را ببينيم و با مردم صادق باشيم. ما بايد بپذيريم که اشتباهاتي داشته ايم و بايد تغيير رفتار دهيم و اين تغيير رفتار را به مردم نشان داده و آنان را در تصميم گيري ها مداخله دهيم.
وي ادامه داد: اگر مردم را در تصميم گيري ها مداخله دهيم، آنها نمايندگانشان را باور مي کنند. مجلس روحانيت بسيج و سياستگذاران همه بايد مردم را در تصميم گيري ها مشارکت دهند. اگر اين مشارکت انجام شود ما از هر مشکلي که مقابلمان باشد سربلند بيرون مي آييم.
سيام*9121*1058*3061*1535
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۴۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام مجالس آسیا به‌ تقویت ابعاد نظارت همگانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت.   در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.    مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.    نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.    با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.   یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند‌- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.   در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وب‌سایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.   مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.   این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.    در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.    رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.