برنامه مدونی برای مقابله با خشونت در مدارس نداریم
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۵۸۳۱
تهران- ایرنا- یک استاد حقوق خانواده گفت: همه نوع خشونت را در مدارس مشاهده می کنیم و این درحالی است که برنامه مدون و کاملی در وزارت آموزش و پرورش برای مقابله با این مساله نداریم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، زهرا داور روز سه‌شنبه در نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان با طرح این سوال که آیا در وزارت آموزش و پرورش برای فعالیت ها در راستای منع خشونت کارهایی صورت گرفته است، اظهار داشت: باید به این مسائل با جدیت توجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاد حقوق خانواده گفت: مهمترین بحث درباره این لایحه این است که وقتی از امنیت زنان صحبت می شود، منظور چیست زیرا امنیت شکل های مختلفی دارد. موضوع اصلی این لایحه امنیت انسانی زنان است چون جمعیت قابل توجهی از جامعه را زنان تشکیل می دهند.
وی تصریح کرد: بحث عمده در این لایحه حفظ امنیت و سلامت خانواده، ارتقای شاخص های مربوط به آن و پیشگیری از شاخص هایی است که ارتباط معناداری با خشونت زنان دارند.
داور افزود: در این لایحه اقدامات مهمی انجام شده است و این لایحه درصدد آن است که فرهنگ سازی کند و دو بحث عمده آن قانونگذاری و فرهنگ سازی است که وظیفه دولت به تنهایی نیست و در رابطه با نهادهایی که در این لایحه موثر هستند، باید همه ارکان دولت همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: لایحه بحث خوبی در رابطه با تامین امنیت زنان دارد ولی آیا نهادهای مسئول در قالب ستادی و اجرایی از عده و عده لازم برخوردار هستند آیا این همه حجم فعالیت در توان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان بهزیستی هست یا باید زیرساخت های آنها تصویب شود.
داور با اشاره به تصویب این لایحه در سال ٩١ اظهار داشت: برای اینکه لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت قانون درآید، نیاز به نیروهای متخصص و زیرساخت هایی دارد. ولی آیا این زیرساخت ها وجود دارد؟
وی خاطرنشان کرد: اما در قانون به این زیرساخت ها توجه نشده است؛ به عنوان نمونه در این قوانین بخش مشاوره و مددکاری پررنگ دیده شده است اما آیا وزارت علوم باید نیروهای متخصص برای این موضوعات را در اختیار داشته باشد یا نه.
داور افزود: باید زیرساخت ها را تامین کرد و در زمینه فرهنگ سازی نیز قوه قضاییه و وزارت دادگستری موظف به انجام اقدامات لازم شده اند. زیرساخت های لازم این لایحه باید فراهم شود و نیروهای انسانی و متخصص آن را باید تامین کرد و نباید تا زمانی تصویب قانون منتظر ماند.
نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان امروز سه شنبه در مرکز مطالعات و تحقیقات زن و خانواده با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و شهیندخت مولاوردی دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و جمعی از حقوقدانان و کارشناسان مسائل اجتماعی برگزار شد.
اجتمام * ٧٢6٨*1834
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۵۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد