دغدغه های فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان دغدغه‌های فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران گفت: اگرچه دولت تمهیداتی را برای بازار ارز اندیشیده است؛ اما همچنان نگرانی نسبت به آن وجود دارد.

جمال رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال ۹۸، سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود، گفت: سال ۹۷ یکی از سال های پرچالش در اقتصاد کشور به شمار می رود؛ از یک سو نرخ ارز به دلیل پایین نگه داشته شدن مصنوعی و همچنین به دلیل نااطمینانی از شرایط آینده کشور، به صورت لجام گسیخته افزایش یافت و از سوی دیگر، از اوایل سال ۹۷ با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های دو مرحله ای علیه ایران، شرایط اقتصادی رو به وخامت نهاد؛ ضمن اینکه عواقب اتفاقات گفته شده و موارد دیگر مانند رشد نقدینگی و همچنین انتظار بدتر شدن وضعیت و نااطمینانی از آینده، روز به روز به این مسئله دامن زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: مهم ترین پیامد اتفاقات اخیر، تورم افسار گسیخته و کاهش شدید قدرت خرید مردم است که البته ناگفته نماند در این هرج و مرج و آشفته بازار، عده ای یک شبه بار خود را بستند و بر ثروت برخی افزوده شد؛ لکن در کل عده بیشتری از مردم در دهک های پایین درآمدی قرار گرفته و شکاف درآمدی بیش از پیش نمایان گردید؛ به نحوی که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته حدود ۳۵ درصد بوده است.

وی اظهار داشت: بر خلاف سایر مولفه های اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، نقدینگی و غیره که برای تحلیل دقیق نیاز به دانش اقتصادی دارند، تورم متغیری ملموس برای همه اقشارجامعه است و تمامی افراد، روزانه افزایش قیمت ها و کوچک تر شدن سفره خود را پوست و گوشت و استخوان خود حس می کنند؛ چراکه افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا را پایین آورده و باعث بروز رکود در کشور می شود؛ از یک طرف نوسات نرخ ارز تولید و واردات را پر هزینه می کند و کالا گران به دست مصرف کننده می رسد و از طرف دیگر، محدودیت مالی، پولی و فناوری به شدت روند تولید و صادرات را با کندی مواجه می سازد.

رازقی ادامه داد: با افزایش نرخ تورم و کاهش تولید، تولیدکنندگان مجبور به تعدیل هزینه های خود می شوند و یکی از سنگین ترین هزینه ها، پرداخت حقوق و مزایا و بیمه برای کارگران است و این تعدیل نیرو اگر چه به منظور کاهش هزینه های تولیدکنندگان انجام می شود، اما هزینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی بسیاری را متوجه جامعه خواهد کرد.

وی گفت: یکی از مواردی که درباره سال ۹۸ حائز اهمیت است، بودجه دولت است که متاسفانه به درآمدهای نفتی متکی بوده و از آنجا که نفت و قیمت آن یک متغیر برونزا محسوب می شود، هر گونه نوسان در قیمت و مقدار آن، باعث نوسان بودجه کشور و در نتیجه نوسان کل متغیرها و فعالیت های اقتصادی می گردد.

وی گفت: در حال حاضر با توجه به اعمال تحریم های امریکا مبنی بر ممنوع بودن خرید و فروش نفت ایران، بودجه کشور بسیار انقباضی شده و متاسفانه بخش عمده ای از درآمدهای دولت از دست خواهد رفت. بنابراین دولت مجبور است هزینه های خود را تعدیل نماید. البته هزینه های جاری که غالبا غیرقابل اجتناب هستند؛ هر چند سال هاست به دولت ها هشدار داده شده که به چابک سازی بپردازد و هزینه های اضافی را کاهش دهد اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است. لذا تنها گزینه، کاهش هزینه های عمرانی دولت است و کاهش تملک دارایی های سرمایه ای، به معنای رکود و بیکاری مضاعف است.

رازقی گفت: در گزارشی که از سوی صندوق بین المللی پول ارائه شده، پیش بینی گردیده است که ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳ درصدی را تجربه کرده و تولید ناخالص داخلی کشور ۹۷ میلیارد دلار کاهش یابد. همچنین بخش غیرنفتی اقتصاد با رشد منفی ۱.۲ درصدی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: نرخ ارز که در سال جاری شرایط سختی را پشت سر گذاشت و همچنان به ثبات کامل نرسیده است یکی از موارد مهمی است که می تواند شرایط تولیدی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. همان گونه که پیش تر گفته شد نرخ ارز بر همه متغیرهای کلان تاثیرگذار است، بنابراین عدم ثبات آن باعث نوسان اقتصادی می شود.

وی افزود: البته تحریم های خصمانه امریکا باعث شده که شرایط تولید و تجارت کشور به مخاطره بیفتد؛ حال چنانچه مسئولین با تصمیمات نادرست سیاست خود تحریمی را در پیش بگیرند به وخامت اوضاع دامن زده خواهد شد.

رازقی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات غیرنفتی کشور به دلیل تحریم های بانکی و مالی با مشکل مواجه شده، تصریح کرد: اگر برای رفع این مسئله چاره ای اندیشیده نشود، نمی توان از مزیت افزایش نرخ ارز برای صادرات بهره برد؛ ضمن اینکه واردات کشور نیز به دلیل تحریم ها کاهش یافته و تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان با مشکل مواجه شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: افزایش نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز، مبادلات بین المللی، کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری، کاهش بودجه عمرانی کشور، نااطمینانی به آینده و شکل گیری انتظارات بدبینانه مردم و غیره، معضلاتی هستند که در سال پیش رو با آن مواجه خواهیم بود؛ پس در چنین شرایطی یکی از مهم ترین وظایف دولت اقدام هوشمندانه در تصمیم گیری است که در این میان از مشاوره و تصمیم سازی های بخش خصوصی نبایستی چشم پوشی کرد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۶۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»

خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- 

وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».

تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟  

افول شاخص‌های کلان

میانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.

درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سال‌های پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.

تحریم و انفعال

در تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاست‌گذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.

سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ...  نکرد.

تغییر نظم بین‌الملل

از دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.

در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.

درس‌هایی برای آینده

خلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را  کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آن‌ها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه‌»‌ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.

حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.

انتهای پیام/