نرخ جدید حمل و نقل جادهای تعیین شد/هر تن-کیلومتر ۱۰۳۳ریال
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۹۱۹۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نشست تخصصی مسئولان سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای و رئیس کانون رانندگان و دبیر انجمن صنفی کامیونداران کشور، بررسی و تصمیمگیری درخصوص نحوه اجرای مرحله نهایی مصوبه ۲۰۹ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص تعیین نرخ حمل جادهای براساس تن - کیلومترانجام شد و پس از بحث و بررسی پیرامون مصوبه تن کیلومتر با توجه به نهایی شدن دستورالعمل اجرایی، ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه اجرایی مربوطه به استانها در دستور کار سازمان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست همچنین مقرر شد نرخ شاخص بر مبنای هر تن – کیلومتر ۱۰۳۳ ریال و ضرایب مسافت به استانها اعلام شود همچنین ضریب تطبیق بین۰.۷۵درصد تا ۱.۲۵ درصد توسط استانها در نظر گرفته شود.
براساس این گزارش با توجه به اینکه اجرای این دستورالعمل امکان دارد موارد پیشبینی نشده احتمالی که جامعیت همه موارد، معیارها و دامنهها را پوشش ندهد، وجود دارد، از این رو توافق گردید در صورتیکه نرخهای محاسباتی از نرخهای فعلی کمترباشد، نرخ فعلی ملاک عمل قرار گیرد.
این گزارش حاکی است به منظور رفع نقایص احتمالی در اجرای مصوبه تن - کیلومتر جلسات تخصصی هر ماه برگزار و با توجه به تغییرات قیمت، اقلام هزینهای ناوگان، مبلغ نرخ تن کیلومتر به صورت دورهای به روز شود.
یادآور میشود محاسبه شاخصهای اولیه تن کیلومتر بر اساس عوامل هزینهای قیمت تمام شده و نرخ تن کیلومتر با در نظرگرفتن تاثیر تک تک هزینهها در واحد تن – کیلومتر و تجمیع آنها صورت گرفته است، این نرخ بدون احتساب هزینههای سربار مانند کمیسیون، بیمه مسئولیت مدنی، تخلیه و بارگیری محاسبه شد و برای دستیابی به آن بیش از ۳۰ جلسه اصلی و فرعی، ۱۰۶۰ نفر – ساعت زمان کار کارشناسی با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان، نمایندگان کامیونداران و رانندگان، اساتید دانشگاه، صاحبنظران و شرکتهای مشاور تشکیل شده است.
کد خبر 4482808منبع: مهر
کلیدواژه: جاده حمل و نقل حمل و نقل جاده ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۹۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.