امتیازهای ماکرون برای فرونشاندن اعتراضات
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۹۴۹۸
بانک های فرانسه با درخواست امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور برای توقف اخذ کارمزد از مشتریان موافقت کردند تا بدین طریق اعتراضات ضد دولتی توسط جلیقه زردها پایان یابد.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، روسای بانک های فرانسوی در جلسه روز سه شنبه با ماکرون پذیرفتند تا دریافت کارمزد بانکی از خانوارهای این کشور را در سال 2019 میلادی متوقف کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماکرون مدیران بانکی را فراخوانده بود تا با همفکری آن ها راهکارهایی برای کاهش هزینه های زندگی مردم عادی یافته و اعتراضات سراسری چند هفته گذشته در فرانسه را پایان دهد.
طبق اعلام دفتر ریاست جمهوری، توقف دریافت کارمزد بانکی و تعیین سقف معین برای هزینه های بانکی جهت جبران اضافه برداشت حساب مشتریان کم درآمد، مجموعا مبلغی بین 500 تا 600 میلیون یورو به قدرت خرید مشتریان بانک ها خواهد افزود.
ماکرون روز دوشنبه در نطقی تلویزیونی وعده داد تا حقوق کم در آمدترین کارگرها را افزایش داده، مالیات حقوق بازنشستگان را کاهش داده، و اقدامات دیگری را انجام دهد تا معترضان را راضی کرده و به تظاهرات خیابانی در پاریس و دیگر شهرها پایان دهد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۹۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی اقتصاد به بانکها چالشآفرین است
محمدمهدی فداکار صبح پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به سیاست انقباضی در حوزه بانکی عنوان کرد: اقتصاد کشور به بانک عادت کرده و ادامه این روند در حوزه سرمایهگذاری و تامین نقدینگی، چالش جدی به وجود میآورد و شرکتها در کار معمول و سرمایه در گردش خود میمانند.
وی در مورد حقوق معادن و بازگشت آن به استانها گفت: حقوق معادن و بازگشت آن قانون دارد و لذا تغییر در محل خرج آن هم باید منبع و مرجع قانونی داشته باشد.
استاندار کرمان به بانکهای خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایهگذاری نیز پرداخت و گفت: بانکهای خصوصی در کل کشور مورد گلایه هستند و در استان هم هیچ کمکی نکردند؛ به غیر چند مورد سرمایهگذاری که داشتند، اما بعضی از آنها مفری برای فرار سرمایه شدهاند.
فداکار گفت: با ایجاد انگیزه، مبالغ زیادی از پول مردم در بانکهای خصوصی گذاشته میشود، اما مشخص نیست پول در کجاست و به چالش تبدیل شده است.