همه در برابر هم مسئولیم
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۱۰۷۸
کرمانشاه - ایرنا - افرادی که نسبت به اتفاقات پیرامونشان بی تفاوت هستند و خود را جدای از مشکلات می بینند و همواره خواهان یافتن مقصر و انداختن مسئولیت بر دوش دیگران هستند شایسته عنوان «شهروند فعال و مسئول» نخواهند بود.
به گزارش ایرنا، فردی که در یک جامعه قرار دارد برای گذران زندگی به هم افزایی و ارتباط نیاز دارد و باید بداند که کوچکترین تصمیم و واکنش وی در اجتماع تاثیرگذار است و نمی تواند خود را جدای از مشکلات و ناهنجاری های جامعه ببیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جامعه و استان ما برای پیشرفت و همبستگی، بیش از هر چیز نیازمند شهروندانی است که نیاز خود را بر نیاز جمع ترجیح ندهند و بکوشند تا از فرد منفعل و بی تفاوت به شهروند فعال و مسئول تبدیل شوند.
در معنای کلی شهروند مسئول به کسی گفته می شود که در محیط اجتماعی بزرگ به نام شهر زندگی می کند و به هنجارهای پذیرفته شده در جامعه پایبند است که چنین فردی از ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارای وظایفی است.
چنانچه یک جامعه شناس در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: عنوان «شهروند مسئول» کلمه ای ترکیبی است که از 2 لغت شهروند و مسئول تشکیل شده که هرکدام معانی گسترده ای را در بردارد.
بهرام نوابی فر افزود: شهروند در یک محیط اجتماعی به نام شهر زندگی می کند و مسئول فردی است که به هنجارهای مشخص شده در یک جامعه عمل کند و عمل کردن به هنجارها را مسئولیت خود بداند.
** شهروند مسئول علاوه بر اعتقاد، عمل می کند
وی معتقد است، عمل کردن به هنجارهای یک جامعه مسئولیت نام دارد و شهروند مسئول علاوه بر اعتقاد به این هنجارها، بدان عمل می کند و اگر تنها به عنوان ارزش آن را پذیرفته باشد و بدان عمل نکند سلب مسئولیت کرده است.
این استاد بازنشسته دانشگاه ادامه داد: در هر جامعه ای که این خلا ایجاد شود می تواند آسیب هایی خلق کند که تبعات آن به جامعه برسد که مفاهیم گسترده از توجه به بهداشت روانی تا حفظ محیط زیست و قوانین راهنمایی رانندگی را در بر می گیرد.
وی معتقد است، اگر همه به هنجارها احترام بگذارند و رعایت کنند آسیب ها و مشکلات کاهش می یابد، به عنوان مثال گفته می شود شهری همانند تبریز متکدی ندارد یعنی به هنجار تبدیل شده و پذیرفته شده که فعالیت متکدیان به نوعی کراهت اجتماعی است در حالی که کمک به نوعی توصیه اجتماعی و دینی است ولی زمان، مکان و شکل خاص خود را دارد تا موجب سیمای نامناسب شهری نشود.
** پرورش شهروند مسئول اولویت دارد
نوابی فر در زمینه پرورش شهروندان مسئول نیز گفت: به غیر از نهاد خانواده، این آموزش ها باید به افراد ارائه شود که نهادهای مختلفی در تربیت شهروند مسئول دخیل هستند که مجموعه آن در قالب مهارت های زندگی تعریف می شود.
در ادامه یک کارشناس فرهنگی و پژوهشگر دینی در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: هریک از افراد اگر مسئولیت خود را بشناسند و نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کنند آن جامعه، سعادتمند و خوشبخت خواهد بود.
حجت الاسلام مجتبی فتح اللهی نژاد که معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه را برعهده دارد، اظهار داشت: بی تفاوتی و سلب مسئولیت موجب هرج و مرج خواهد شد این در حالی است که مسلمانان باید نسبت به یکدیگر مسئول باشند و هر فردی که نسبت به مابقی مردم بی تفاوت باشد از ایمان به دور خواهد بود.
وی افزود: از همین رو فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر همگان واجب شده و این بدان معناست اگر متوجه انجام کار نامناسب و گناه بودیم باید نهی و آنان را به معروف دعوت کنیم چرا که اسلام خواهان حضور فرد در جامعه و دوری از انزوا است.
وی با تاکید براینکه شرایط برای فرهنگ سازی رفتار مناسب در جامعه باید ایجاد شود، گفت: مسئولیت پذیری در امور متعدد و همه ابعاد جامعه همچون آداب رانندگی، نظافت شهر و مسایل دینی، فرهنگی و اجتماعی باید وجود داشته باشد چرا که خوبی و بدی دیگران در سرنوشت فرد تاثیرگذار است.
** غرور کاذب، شهروندان را ناشنوا می کند
این پژوهشگر دینی با تاکید براینکه قدردانی از نصایح و توصیه مثبت دیگران باید فرهنگ سازی شود، افزود: در روایات دینی آمده بهترین دوستان من افرادی هستند که عیوب من را گوشزد می کنند و باید گفت هر انسانی در هر شرایطی که باشد به راهنمایی دیگران نیاز دارد و نباید خود را بی نیاز از آن مقوله ببیند.
وی در خصوص پیامدهای بی مسئولیتی افراد در یک جامعه اضافه کرد: برخی افراد در جامعه وجود دارند که امر و نهی دیگران را ناخوشایند می دانند، که در واقع آنان به غرور کاذب و حس برتربینی مبتلا شده اند.
** مهارت هایی که آموزش آن ضرورت دارد
یکی از خدماتی که سازمان بهزیستی ارائه می دهد، آماده سازی زمینه و نظارت بر آموزش اصول و شیوه های صحیح مهارت های زندگی در جامعه است و مخاطبان طرح مذکور، دانش آموزان، دانشجویان، خانواده ها و کارکنان ادارات هستند.
در همین راستا کارشناس مسئول دفتر مشاوره بهزیستی استان کرمانشاه در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: هدف از این برنامه افزایش توانایی های روانی و اجتماعی افراد جامعه برای مقابله با کشمکش های زندگی و سازگاری موثر است، به همین منظور معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در سال 1375 برای نخستین بار در منطقه برنامه آموزش مهارتهای زندگی را تدوین و اجرا کرد.
مریم رجبی افزود: ارائه دهنده طرح مذکور، دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و مجریان آن، آموزش و پرورش و واحد بهداشت و تغذیه مدارس هستند.
رجبی ادامه داد: قرارداد مالی پروژه، بین سازمان بهزیستی کشور و آموزش و پرورش منعقد می شود که برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان و معلمان مربوطه در مدارس بر عهده بهزیستی است.
رجبی معتقد است، هدف از این برنامه ایجاد فرصت هایی برای کودکان و نوجوانان است تا علاوه بر کسب توانایی های خواندن، نوشتن و حساب کردن، مهارت هایی برای زندگی در مدرسه را کسب کنند.
وی از توانایی خود آگاهی، توانایی همدلی با دیگران، توانایی تصمیم گیری، توانایی حل مسئله، توانایی تفکر خلاق، تفکر نقادانه، توانایی برقراری رابطه موثر، توانایی برقراری روابط بین فردی، مقابله با هیجان و توانایی مقابله با استرس به عنوان مهارت های اساسی در این آموزش ها یاد کرد.
** افراد منفعل جامعه را به سمت هرج و مرج می برند
در پایان یکی از اساتید دانشگاه های رازی و آزاد کرمانشاه که عضو هیات مدیره کانون وکلا نیز می باشد، در گفت و گو با ایرنا، به بررسی ابعاد و مفاهیم مسئولیت یک شهروند در جامعه از دیدگاه حقوقی پرداخت.
شهاب تجری افزود: اصطلاحی در حوزه حقوق شهروندی به نام «شهروند فعال» وجود دارد و این فردی است که در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و در حوزه هایی که مربوط به حقوق عمومی و حقوق عامه مردم است فعالیت دارد.
وی با تاکید براینکه چنین فردی نسبت به سرنوشت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ساکت نمی نشیند و پیگیر حقوق خود و جامعه است، اضافه کرد: این فرد در عرصه انتخابات، توسعه فرهنگی و اقتصادی حضور فعال دارد و در مقابل شهروندانی وجود دارند، که منفعل هستند و در موارد فوق فعال نیستند و دغدغه ی عمومی ندارند.
** بین حقوق و تکلیف تفاوت هایی وجود دارد
تجری معتقد است، در حوزه شهروندی 2 مفهوم حقوق و تکلیف وجود دارد، هرشهروند حقوق و تعهداتی نسبت به جامعه و دولت دارد و در جهان مدرن ما معمولا شهروندان حقوقشان پررنگ تر از تکالیف است.
این وکیل دادگستری افزود: ممکن است معنای دیگری که از شهروند مسئول مدنظر است شهروندانی باشند که به حقوق خود اهمیت می دهند و از سوی دیگر تکالیف خود را نسبت به جامعه و اشخاص انجام می دهند که وجود این افراد و فرهنگ سازی در این زمینه جامعه را از هرج و مرج و بسیاری آسیب ها محافظت خواهد کرد.
گزارش از زهره کریم زاده
7460/8066
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۱۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژهها در تمدن بشر محسوب میشود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروریترین امور به شمار میآید.
رضا صفری شالی (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی) در مقالهای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره میکند که عدالت اجتماعی یکی از دلالتهای مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.
* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی
در این مقاله آمده است که لایههای عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:
دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورتها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروههای هدف، اقشار آسیبپذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.* آسیبشناسی عدالت اجتماعی در ایران
به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را میتوان به عنوان آسیبشناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:
1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تکسویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همهجانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است
2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...
3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمانهای محافل علمی و دانشگاهی کشور.
او در ادامه مینویسد بررسی گفتمانها حاکی از گسست بینگفتمانی و عدم تداوم گفتمانهای پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمانها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شدهاند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریهپردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.
* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی
صفری شالی در ادامه مینویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد میشود:
درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانههای عدالت اجتماعی باید به ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرتگرایی در حوزههای عدالت انتخاب یکی از وجوه یا شکلهای عدالت براساس نوع منبع انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقهای، استانی، ملی و بینالمللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بیننسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینههای قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعهشناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.* ابعاد عدالت اجتماعی
این پژوهشگر در ادامه بیان میکند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانههای عدالت اجتماعی باید به ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمیتوانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمیتوان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیتهای اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواستههای اقلیت غافل ماند.
اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاستگذاری حداکثری به مکانیزمهای جبرانی میباشدبه زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصتها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید میشود ولی در اصل استحقاق به فراهمآوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگیها و زحمات افراد توجه میشود.
* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی
این استاد دانشگاه مینویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاستگذاری حداکثری به مکانیزمهای جبرانی میباشد، بطوریکه در این حالت دولتمردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانستهاند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاینرو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیتهای حمایتی و توانبخشی شامل گروههای مختلف مددجویان و... میشود.
او در این پژوهش مینویسد دولت اقشار آسیبپذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمهای نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته میشود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاینرو دولتمردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا میکند.
* سنجش عدالت اجتماعی
بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا میکند، ازاینرو نیاز به روشهای ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.
حرف آخر اینکه در این راستا روشهای کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا میکنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر میگیرند و میتوانند شاخصهای قابلتوجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.
انتهای پیام/