اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی کلید خورد/ 3 اقدام موثری که لزوم پیوستن به FATF را کمرنگ می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۱۸۵۰
سه اقدامی که از سوی بانک مرکزی در ماه های اخیر صورت گرفته در حقیقت همان فرمایشات رهبری مبنی بر داخلی ساختن قوانین مبارزه با پولشویی به شمار می‌رود؛ همتی در این روزها با پیگیری این قوانین اولین کسی است که فارغ از دعواهای سیاسی بر سر FATF مبارزه با پولشویی را شروع کند.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسب تری پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از ماه های پر تلاطم ارزی که کشور تا مرداد ماه پشت سر گذاشت در نهایت اتفاقات مثبتی با خروج سیف از بانک مرکزی رقم خورد و عبدالناصر همتی نه تنها توانست تا حد زیادی جلوی رشد قیمت ارز را بگیرد بلکه با اتخاذ سیاست های جدید، کاهش مرحله ای قیمت ارز نیز صورت گرفت.
رهبر انقلاب در تکانه های شدید اقتصادی تأکید زیادی بر حفظ ارزش پول ملی کشور داشتند و بارها نسبت به این مساله تذکر دادند؛ یکی از تذکرات رهبر انقلاب درباره افزایش نقدینگی در کشور بود؛ در ماه های گذشته و در خلال مشکلات اقتصادی پیش آمده رهبر انقلاب تذکرات جدی نسبت به حجم و جابه جایی نقدینگی در کشور داشتند؛ ایشان در اواسط مردادماه در خصوص وضعیت و حجم نقدینگی هشدار جدی داده و اعلام کردند که بانک مرکزی باید برای هدایت این رقم عظیم، دست به کار شده و کنترل این نقدینگی را در دست بگیرد.
ایشان در بیانات خود خطاب به دولت و به ویژه بانک مرکزی به صراحت دستور داده بودند که دولت کارگروهی قوی، پرکار، دانا، خطرپذیر و شجاع جهت بررسی مشکل بانک‌ها و نقدینگی تشکیل و به مشکل نظام بانکی به‌طور جدّی باید رسیدگی بشود.
هشدار رهبری درباره خطر این حجم از نقدینگی کاملاً به جا بود و ایشان در ادامه عنوان کردند که این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است و به نظر من مساله بانک‌ها و بخصوص تکیه روی مسئله‌ی نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. یک کارگروه قویّ فعّالِ شب و روزکار، معیّن بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله‌ی بانک‌ها و با مسئله‌ی نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند.
اگرچه ماه های نخستین روی کار آمدن همتی صرف کنترل قیمت ارز و تسلط بر اوضاع ساختمان میرداماد بود اما این روزها خبر های خوبی از سوی بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی و سرعت چرخش آن به گوش می رسد.
در همین راستا بانک مرکزی در راستای کنترل تراکنش‌های بانکی و کند کردن سرعت گردش نقدینگی چند اقدام مثبت انجام داده است:
محدودیت استفاده از کارت بانکی
محدودیت استفاده از کارت بانکی به طوری که هر کارت در روز تا سقف مبلغ ۵۰ میلیون تومان می‌تواند از پوز خرید کند، یکی از اقدامات موثر بانک مرکزی در این راستا بود؛ در حال حاضر کارتهای فعلی دارای سقف خاصی نبوده و قابلیت خرید تا چند صد میلیارد تومان را نیز دارا هستند.
این در حالی است که در تمام دنیا کارتهای اعتباری برای پرداخت های خرد در نظر گرفته شده و همه مردم از آنها استفاده می کنند؛ با توجه به زد و بندهای پشت پرده ای که ممکن است برای خرید های بالا صورت بگیرد؛
بنابراین دلیلی برای برداشت بیش از حد متعارف از این کارتهای خرید وجود ندارد در عین حال که خریدهای کلان را می توان با حواله، چک و یا ساتنا انجام داد؛ این اقدام بانک مرکزی در جهت کنترل چرخش پول بسیار موثر است.
ساماندهی دستگاه‌های پوز مورد استفاده در خارج از کشور
در حال حاضر دستگاه های پوز یا همان کارت خوان ها بدون نظارت در سطح کشور توزیع شده و حتی رقم های هنگفتی از طریق کارتخوان ها به حساب های مختلف واریز می شود؛ شفافیت در مساله کارتخوان ها بسیار کم بوده تا جایی که محل واریز یک وجه به حساب صاحب کارتخوان بسیار دچار شبهه است.
در همین راستا با همکاری سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات چارچوبی ایجاد می‌شود تا از سال آینده کارت‌خوان‌های بانکی فعال در داخل و خارج کشور مالیات پرداخت کنند. با توجه به نیاز به ساماندهی وضعیت مالیاتی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش تراکنش‌های مشکوک بانکی قرار است سیستم مشخص و نرم‌افزاری برای کارت‌خوان‌های بانکی ایجاد و ارائه شود.
به گفته تقوی نژاد، رئیس سازمان مالیاتی کشور، با انجام فرآیندهای مربوط به دریافت مالیات از دستگاه‌های کارتخوان بانکی تا پایان سال جاری از اصناف مذکور 4 تا 5 برابر مالیات به‌حق دریافت خواهد شد و از فرار مالیاتی در این حوزه جلوگیری می‌شود. چراکه بسیاری از اصناف درآمدهای کارتخوان خود را اظهار نمی‌کردند و از طرفی دیگر صرفاً به‌صورت نقدی فروش داشتند.
ساماندهی چک‌های تضمینی
بر اساس مصوبه سران قوا، ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چک‌های تضمین‌شده، شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را رقم زده است؛ بر همین اساس این مصوبه با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چک‌های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک‌ها صورت گرفته است.
تا پیش از این حجم زیادی از نقدینگی توسط چک های تضمینی جا به جا می شد و مبدا و مقصد انتقال دهنده این حجم از نقدینگی مشخص نبود بر همین اساس این چک ها قابل ردیابی نبوده و عامل موثری در پولشویی و خرید و فروش کالای قاچاق و یا مواد مخدر به شمار می رفت.
بر اساس در بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکیاز این پس چک های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می شود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است.
اقدام موثر همتی در مهار نقدینگی، بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که برای مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرایم در حوزه‌های یاد شده نیازمند مدیریت و ساماندهی چک های تضمین شده است.
آنچه که تاکنون مشخص بوده فرآیندهای مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چک‌های مذکور، غیر شفاف و ناهماهنگ با نظام مالی و بانکی کشور بوده و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.
سه اقدامی که از سوی بانک مرکزی در ماه های اخیر صورت گرفته در حقیقت همان فرمایشات رهبری مبنی بر داخلی ساختن قوانین مبارزه با پولشویی به شمار می‌رود؛ همتی در این روزها با پیگیری این قوانین اولین کسی است که فارغ از دعواهای سیاسی بر سر FATF مبارزه با پولشویی را شروع کند.
اگر قوانین فوق به درستی اجرا شود، دست بسیاری از افراد که تا کنون اقدام به پولشویی می کرده اند بسته می شود و از همین جهت دیگر نمی توان به راحتی تهمت پولشویی به نهاد یا نهادهای خاص را بدون پشتوانه علمی در مجامع عمومی مطرح کرد.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۱۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد