آماری عجیب از نرخ تورم در عراق و افغانستان/ تورم عراق یک دهم درصد/ تورم افغانستان دو دهم درصد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۵۷۶۴
خبرگزاری تسنیم: موسی شهبازی کارشناس اقتصادی گفت: پیش بینی پذیری نرخ ارز و سیاستهای پولی و ارزی و تورمی نداریم بنابراین با یک مشکل بازار عرضه و تقاضا به هم میخورد.
وی افزود: اصلیترین عامل افزایش نقدینگی افزایش سپرده گذاری مردم در بانک هاست.
شهبازی گفت: نرخ سودی که بانکها به سپرده گذاریها میدهند نقدینگی را افزایش میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ساختار بانکی باید نظم ترازنامهای در خلق نقدینگی داشته باشد و این موجب میشود از رشد نقدینگی که رشد اقتصادی را در پی ندارد جلوگیری کند.
وی گفت: با رویه کنونی بانکی نمیتوانیم تورم را کنترل کنیم.
شهبازی افزود: از دلایل رشد نقدینگی بدهی بانکها به بانک مرکزی به دلیل رشد نرخ سود است.
این کارشناس گفت: برای کنترل نقدینگی موجود نمیتوانیم نرخ سود سپردهها را در کوتاه مدت کاهش دهیم.
وی افزود: کنترل سفته بازی، شفاف کردن تراکنشها و مشخص شدن مقصد تولید نقدینگی تورم را کنترل میکند.
شهبازی گفت: بخش واقعی اقتصاد به نقدینگی نیاز دارد، اما این نقدینگی باید کنترل شده باشد تا وارد بخشهای دیگر و ایجاد مشکلات نشویم.
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته دست به گریبان تورم بوده ایم گفت:: فقط ۲۰ کشور هستند که نرخ تورم آنها بالای ۲۰ درصد است و ایران از جمله این کشورهاست.
وی افزود: تورم سال گذشته افغانستان یک دهم درصد بود که امسال به دو دهم درصد افزایش یافته است، اما تورم در عراق با آن همه مشکلی که دارند از دو دهم درصد به یک دهم درصد در امسال کاهش یافته است.
سعدوندی گفت: کشور ما به دلیل صادرات مبتنی بر منابع طبیعی مازاد درآمد ارزی دارد، اما دولت ارز را به بانک مرکزی میفروشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در پنج دهه گذشته دولت کسری بودجه ریالی داشته است و برای جبران این کسری بودجه از دلار استفاده میکند که این تورم زا است.
وی گفت: کشور چین نیز مازاد درآمد ارزی دارد، اما این پول را وارد اقتصاد نکرده بلکه در کشورهای دیگر ذخیره کرده است.
سعدوندی افزود: چین برای صادرات کالاهایش به اروپا و آمریکا یارانه میدهد، اما ما برای واردات یارانه میدهیم و این موجب شده است تورم در چین بسیار بسیار پایین باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سود بالایی که نظام بانکی به سپردهها میدهد موجب شده است میزان نقدینگی از هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ اکنون به حدود هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی افزود: زمانی که این دارایی از بانکها وارد بازاری شود قدرت خرید بالایی دارد و قیمتها را در آن بازار افزایش میدهد.
سعدوندی گفت: در پنج سال گذشته نیاز بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته است، زیرا در پنج سال گذشته از طریق نرخ سود واقعی رکود را تشدید کرده ایم.
این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ تورم تولید کننده در سال ۹۶-۹۵ به زیر ۵ درصد رسید، اما در همان زمان نرخ سودی که بانکها دریافت میکردند ۳۰ درصد بود.
وی گفت: مشکل نرخ بهره واقعی رکود را تشدید کرده است.
سعدوندی افزود: کسری درآمد را با تثبیت قیمتها جبران میکنیم در حالی که کشورهای دیگر کسری درآمد را با افزایش درآمد جبران میکنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: با تغییرات ظاهری نمیتوانیم مشکلات عمیق اقتصادی را جبران کنیم و باید به تولید باز گردیم.
وی با بیان اینکه سیاستهای کوتاه مدت در بلند مدت نتیجه عکس دارد افزود: چند صد شرکت در بازار بورس فعالند و اگر بتوانیم بخشی از نقدینگی در بانکها را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم میتوانیم تولید را افزایش دهیم.
سعدوندی گفت: توجه نکردن به تولید اشتغال و مصرف داخلی را کاهش میدهد و وضع تولید را بدتر میکند.
این کارشناس اقتصادی افزود: توجه نکردن به تولید قدرت جذب سرمایه را از بازار سرمایه میگیرد.
منبع: فردا
کلیدواژه: نرخ تورم عراق افغانستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۵۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی تا کجا رشد خواهد کرد؟
امتداد - نقدینگی مهمترین متغیر پولی اثرگذار بر تورم است. به تمام پول در جریان که به صورت سکه و اسکناس یا در حسابهای جاری بانکی نگهداری میشود نقدینگی گفته میشود. رشد نقدینگی به معنای رشد پول در جریان است که در صورتی که با رشد تولید همراه نباشد تورمزا خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آخرین آمار این متغیر پولی مربوط به اسفند ۱۴۰۲ است که نشان میدهد حجم نقدینگی تا پایان این ماه به هفت هزار و ۷۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ رشد نقطه به نقطه این متغیر یعنی تغییرات آن در این ماه نسبت به بهمن سال ۱۴۰۱ نیز برابر با ۲۴٫۳ درصد بوده که کمترین میزان نرخ رشد در پایان سال از سال ۱۳۹۸ بوده است.
در این گزارش بررسی شده که نقدینگی در سناریوهای مختلف تا پایان سال ۱۴۰۳ به چه میزان رشد خواهد رسید. به این منظور سه حالت در نظر گرفته شده است. سناریوی اول با میانگین نرخ رشد ماهانه سال ۱۴۰۲ رشد کند، در سناریوی دوم رشد با میانگین نرخ رشد ماهانه یک دهه اخیر و سناریوی سوم رشد با میانگین نرخ رشد ماهانه دولت رئیسی باشد. این گزارش نشان میدهد که بهترین حالت ادامه رشد نقدینگی با میانگین رشد سال ۱۴۰۲ است که در این حالت نرخ رشد نقطه به نقطه در پایان سال به ۲۴٫۴ درصد خواهد رسید و بدترین حالت، ادامه رشد آن با نرخ رشد دولت رئیسی است که در این حالت رشد نقطه به نقطه در پایان سال به ۳۱٫۱ درصد خواهد رسید.
سناریوی اول: ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال ۱۴۰۲متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱٫۸ درصد بوده است. به عبارت دیگر حجم پول در جریان کشور در هر ماه نسبت به ماه قبل به طور متوسط ۱٫۸ درصد بیشتر شده است.
یک سناریو برای رشد نقدینگی در سال جدید نیز این است که حجم نقدینگی با همین نرخ رشد ماهانه سال گذشته افزایش یابد. در این صورت حجم نقدینگی به بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۳ هزا میلیارد تومان خواهد رسید و در پایان سال ۱۴۰۳ حجم نقدینگی یک هزار و ۹۲۲ هزار میلیارد تومان بیش از ابتدای سال خواهد بود. همچنین در این حالت نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پایان ۱۴۰۳ به ۲۴٫۴ درصد خواهد رسید.
اما یک حالت دیگر این است که نقدینگی در سال جدید با متوسط نرخ رشد ماهانه یک دهه اخیر انباشته شود.
سناریوی دوم: ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه یک دهه اخیر
متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی در یک دهه اخیر یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۴۰۲ برابر با ۲٫۱ درصد بوده است.
اگر این متغیر پولی در سال ۱۴۰۳ نیز با همین نرخ به رشد ماهانه خود ادامه دهد، حجم آن در پایان این سال برابر با ۱۰ هزار و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در این صورت نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه به ۲۸٫۶ درصد خواهد رسید و در هر ماه به طور متوسط ۲ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده میشود.
بنابراین میتوان گفت این سناریو در مقایسه با سناریوی اول، حالت بدتری را رقم خواهد زد، زیرا حجم نقدینگی بیشتر خواهد شد که این موضوع تورم بیشتر را در پی خواهد داشت.
اما یک سناریوی دیگر نیز میتوان متصور شد و آن ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت سیزدهم است.
سناریوی سوم: ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت رئیسیبا روی کار آمدن دولت سیزدهم، بانک مرکزی سیاستهای ویژهای را برای کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار داد. این نهاد حاکمیتی پولی با کنترل ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری موفق شد از سرعت رشد این متغیر تورمساز بکاهد. به طوری که در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به ۲۴٫۳ درصد رسید که کمترین نرخ رشد سالانه از سال ۱۳۹۸ است.
با توجه به ادامه این دولت در سال ۱۴۰۳ حالت دیگری که برای رشد نقدینگی میتوان فرض کرد این است که این متغیر پولی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت سیزدهم رشد کند و به حجم آن افزوده شود.
در این صورت حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۳۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به نقطه آغاز این سال ۲ هزار و ۴۵۱ هزار میلیارد تومان بیشتر خواهد بود. همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه آن نیز در پایان اسفند برابر با ۳۱٫۱ درصد خواهد شد.
بنابراین میتوان گفت اگر این سناریو رخ دهد، نقدینگی نسبت به دو سناریوی دیگر با رشد بیشتری مواجه خواهد شد و بنابراین تبعات تورمی بیشتری نیز در پی خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.