۱۰ فرمان خروج از شرایط کنونی برای مدیریت علموفناوری/ضرورت بازنگری سیاستهای فناوری
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۶۱۴۷
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر ضرورت بازنگری سیاستهای علم و فناوری کشور گفت: این مناسب نیست که شورای عتف مسؤول سیاستگذاری معرفی میشود، ولی اعتبارات آن به نهاد دیگری اختصاص مییابد.
به گزارش ایسنا دکتر سپهر قاضی نوری در کنفرانس مدیریت نوآوری و فناوری با اشاره به شرایط کنونی کشور با بیان اینکه برای برونرفت از این شرایط ۱۰ راهکار یا فرمان وجود دارد، افزود: مشارکت عمومی نخستین راهکار در این حوزه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: مکانیزه کردن علم و فناوری از جمله راهکارهای این فرمان است؛ چرا که با این روش میتوان بسیاری از فناوری هراسیها را برطرف کرد.
وی، تمرکز بر دیپلماسی علم و فناوری را راهکار دوم دانست و ادامه داد: در این راستا ایرانیان مقیم خارج میتوانند موثر باشند، ولی در حال حاضر به دلیل ناهماهنگی میان دستگاهها این افراد با چالشهایی مواجه هستند.
قاضی نوری راهکار سوم را تمرکز بر سیاستهای طرف تقاضا عنوان کرد و در این باره توضیح داد: در سالهای اخیر بر توسعه زیر ساختهایی چون توسعه دانشگاهها و مراکز رشد تاکید شد و جایی که میخواستیم از شرکتهای دانشبنیان حمایت کنیم، به جای آنکه از فناوریهای حول نیازهای کشور حمایت کنیم، از همه فناوریها حمایت شد.
وی یادآور شد: چنین شرایطی موجب شد که امروز با چالش تامین بازار برای این محصولات مواجه باشیم.
این فعال حوزه مدیریت فناوری راهکار چهارم را استفاده از نظریه آشوب عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس این نظریه در بینظمیها نظمی وجود دارد و تجربه به ما آموخته که اقتصاد جهانی و روابط بینالملل با تنشهایی همراه است و ما باید از دریچههای دیگری برای رهایی از این تنشها استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: ما باید بپذیریم که تا مدت ها این تحریمها حاکم است و باید با تکیه بر توان داخل نیازها را مرتفع کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: در امریکا در مجموعهای که بر تحریمهای ایران فعال هستند، ۳۸۰ نفر تمام کارهای ایران را رصد مینند و ما نمیتوانیم نام شرکت ایرانی موفق را در مقالات به دلیل مواجه شدن با تحریمها وارد کنیم. ولی در ایران چنین تشکیلاتی وجود ندارد.
قاضی نوری قانون پنجم را سیاستگذاری مبتنی بر شواهد نام برد و گفت: علت ناتوانی کشور در سیاستگذاری نوآوری و فناوری نبود اطلاعات است. در کشور یا داده تولید نمیشود و اگر تولید شود، منتشر نمیشود.
وی ششمین قانون را برنامه داشتن برای شگفتی سازها دانست و افزود: بر اساس قانون هفتم باید همه سناریوها را مد نظر قرار دهیم.
قاضی نوری قانون هشتم را به یاری گرفتن برنامهریزیهای پا برجا، قانون نهم را استفاده از برنامهریزیهای فرضبنیان و قانون دهم را روشن کردن تکلیف نهادهای سیاستگذاری عنوان کرد.
این محقق با انتقاد نسبت به عملکرد نهادهای سیاستگذار علم و فناوری، خاطر نشان کرد: این خوب نیست که شورای عتف مسؤول سیاستگذاری معرفی میشود، در حالی که بودجه این شورا ۹ میلیارد تومان و بودجه معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری ۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن وزارت علوم مسؤول نخبگان است، ولی بودجههای آن به بنیاد ملی نخبگان اعطا میشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر ضرورت بازنگری سیاستهای علم و فناوری کشور، افزود: ادامه این روند جز اتلاف زمان و بودجه عایدی نخواهد داشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مدیریت علم و فناوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۶۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بینالملل
اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمتآمیز ارتباط میان تمامی ملتها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمیشود قطعاً کارکرد خود را ازدست میدهد.
همانند قاعده کشتیرانی در آبهای آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتیها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانههای سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتیهای کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره میکند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسمهای موجود در حقوق بینالملل استفاده نمیکنند، بلکه روشهای قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمیکنند.
این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بینالمللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شدهاند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمتآمیز و ایمن که سازمان عفو بینالملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشهدار شده است.
موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته میشود.
اینها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بینالمللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بینالملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونهای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!
از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملتها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق مییابد، حقوق بینالملل و ارتباط جهان پیرامون از راههای حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بینالملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بینالملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بینالملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیلهای تئوری را به واقعیت جامعه بینالملل نزدیک کند.