ایجاد فاصله طبقاتی با افزایش قیمت و اجاره مسکن/رشد تولید و مالیات بر عایدی سرمایه راهگشا است

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها فاصله طبقاتی در جامعه را رشد می‌دهد، بازار مسکن با حمایت صحیح از تولید و عرضه و مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن از طریق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه CGT به آرامش می‌رسد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر چند رکود حاکم بر بازار مسکن از سال 92 تا پاییز 96 بعضی از مستاجران پایتخت را امیدوار کرده بود که با پس انداز و دریافت وام‌های مختلف صاحب خانه شوند و از دردسرهای اجاره نشینی خلاصی یابند، اما افزایش شدید قیمت مسکن در یکسال اخیر سب شده است، کمتر مستاجری رویای صاحب خانه شدن را در سر بپروراند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در آبان ماه امسال با افزایش چشمگیر 91.5 درصدی نسبت به آبان ماه 96، به حدود 9.2 میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است.

*افزایش فاصله طبقاتی با افزایش شدید قیمت مسکن

یکی از نتایج افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش فاصله طبقاتی است. خانواده‌هایی که از مسکن ملکی ولو حداقلی برخوردار بوده‌اند، این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن متوجه واحد ملکی آن ها نیز شده و قیمت واحد مسکونی آن ها تقریبا 2 برابر شده است. این در حالی که مستاجران، با این افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته امکان تهیه مسکن را از دست داده‌اند و بعضی از آن ها امید صاحب خانه شدن را کاملا از دست داده‌اند.

از طرفی مستاجران به دلیل افزایش شدید اجاره بها، فشار سنگین‌تری را نیز متحمل می‌شوند، زیرا معمولا اجاره بهای واحدهای مسکونی متاثر از قیمت مسکن است و احتمالا افزایش قیمت ها را باید در این بخش هم منتظر باشیم.

چنانکه افزایش اجاره بها در تابستان امسال خبرساز شده بود. مطابق با گزارش مرکز آمار، در تابستان امسال میانگین افزایش اجاره ‌بها در تهران نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد بود. بعضی از رسانه ها هم گزارش هایی از مهاجرت بعضی از مستاجران به حاشیه شهر منتشر کردند. این موضوع وقتی مهمتر می شود که بدانیم نزدیک به نیمی از خانواده های تهرانی فاقد مسکن ملکی هستند.

*هزینه تامین مسکن نصف تمام هزینه‌های یک خانواده تهرانی

لازم به ذکر است، هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های یک خانواده به خود اختصاص می‌دهد.

براساس گزارش بانک مرکزی از هزینه‌های یک خانواده شهری در سال 96، تامین مسکن به صورت میانگین سهم 47.8 درصدی از هزینه‌های یک خانواده های تهرانی را شامل می‌شد. بنابراین افزایش هزینه تامین مسکن، تاثیر بسیار زیادی در هزینه خانواده‌های مستاجر دارد و آن ها را مجبور می‌کند، بخش بیشتری از درآمد خود را به اجاره بها اختصاص دهند. این امر به صورت طبیعی احتیاجات دیگر خانواده‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و سطح رفاه آن‌ها کاهش می‌یابد.

* تاثیر قیمت ها با افزایش وام خرید مسکن

در این شرایط، اولین راه حلی که به ذهن مسئولان و سیاست‌گذاران این حوزه می‌رسد افزایش میزان وام خرید مسکن است. سیاستی که با توجه به انباشت تقاضا در سال های اخیر و رکود سنگین تولید و عرضه مسکن، نتیجه ای جز افزایش مجدد قیمت ها ندارد. بررسی میزان درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد که خانوارهای دهک های پایین و متوسط جامعه امکان بازپرداخت اقساط وام خرید مسکن در شرایط فعلی را ندارند و اگر سقف وام و به تبع آن میزان اقساط باز پرداخت آن افزایش یابد تعداد بسیار اندکی از خانواده‌ها می‌توانند از این وام برخوردار شوند.

*عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی بازار مسکن، علت دیگر افزایش قیمت‌‌ها

بررسی بازار مسکن در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، این بخش همواره مورد تاخت و تاز سوداگران بوده است. احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه ها و فروش آن ها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده‌ای دارد و سوداگران را تشویق می کند بجای تولید مسکن (تولید مسکن از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است) که هزینه‌ها و دردسرهای خود را دارد، این مسیر غیر مولد را انتخاب کنند. عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های 90 تا 95 ، با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد.

یکی دیگر از ابزارهای مهم دولت‌ها برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن، استفاده از پایه مالیاتی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه CGT است که این مالیات نیز در کشور ما اجرا نمی شود. در این مالیات، دولت ها درصدی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند.

خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. بنابراین تا زمانی که این دو مالیات در کشور اجرا نشود، افزایش قیمت در بازار مسکن، امری طبیعی است!

در مجموع، مسئولان و سیاستگذاران با توجه به تاثیر جدی افزایش قیمت مسکن در افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، باید به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن، افزایش میزان اعطای وام ساخت مسکن، حذف هزینه زمین از هزینه نهایی مسکن و مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن می تواند راهگشا باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: افزایش قیمت مسکن بازار مسکن رشد قیمت مسکن نوسانات قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۹۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام