به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ایجاد فاصله طبقاتی با افزایش قیمت و اجاره مسکن/رشد تولید و مالیات بر عایدی سرمایه راهگشا است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۹۹۲۰

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها فاصله طبقاتی در جامعه را رشد می‌دهد، بازار مسکن با حمایت صحیح از تولید و عرضه و مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن از طریق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه CGT به آرامش می‌رسد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر چند رکود حاکم بر بازار مسکن از سال 92 تا پاییز 96 بعضی از مستاجران پایتخت را امیدوار کرده بود که با پس انداز و دریافت وام‌های مختلف صاحب خانه شوند و از دردسرهای اجاره نشینی خلاصی یابند، اما افزایش شدید قیمت مسکن در یکسال اخیر سب شده است، کمتر مستاجری رویای صاحب خانه شدن را در سر بپروراند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در آبان ماه امسال با افزایش چشمگیر 91.5 درصدی نسبت به آبان ماه 96، به حدود 9.2 میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است.

*افزایش فاصله طبقاتی با افزایش شدید قیمت مسکن

یکی از نتایج افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش فاصله طبقاتی است. خانواده‌هایی که از مسکن ملکی ولو حداقلی برخوردار بوده‌اند، این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن متوجه واحد ملکی آن ها نیز شده و قیمت واحد مسکونی آن ها تقریبا 2 برابر شده است. این در حالی که مستاجران، با این افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته امکان تهیه مسکن را از دست داده‌اند و بعضی از آن ها امید صاحب خانه شدن را کاملا از دست داده‌اند.

از طرفی مستاجران به دلیل افزایش شدید اجاره بها، فشار سنگین‌تری را نیز متحمل می‌شوند، زیرا معمولا اجاره بهای واحدهای مسکونی متاثر از قیمت مسکن است و احتمالا افزایش قیمت ها را باید در این بخش هم منتظر باشیم.

چنانکه افزایش اجاره بها در تابستان امسال خبرساز شده بود. مطابق با گزارش مرکز آمار، در تابستان امسال میانگین افزایش اجاره ‌بها در تهران نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد بود. بعضی از رسانه ها هم گزارش هایی از مهاجرت بعضی از مستاجران به حاشیه شهر منتشر کردند. این موضوع وقتی مهمتر می شود که بدانیم نزدیک به نیمی از خانواده های تهرانی فاقد مسکن ملکی هستند.

*هزینه تامین مسکن نصف تمام هزینه‌های یک خانواده تهرانی

لازم به ذکر است، هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های یک خانواده به خود اختصاص می‌دهد.

براساس گزارش بانک مرکزی از هزینه‌های یک خانواده شهری در سال 96، تامین مسکن به صورت میانگین سهم 47.8 درصدی از هزینه‌های یک خانواده های تهرانی را شامل می‌شد. بنابراین افزایش هزینه تامین مسکن، تاثیر بسیار زیادی در هزینه خانواده‌های مستاجر دارد و آن ها را مجبور می‌کند، بخش بیشتری از درآمد خود را به اجاره بها اختصاص دهند. این امر به صورت طبیعی احتیاجات دیگر خانواده‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و سطح رفاه آن‌ها کاهش می‌یابد.

* تاثیر قیمت ها با افزایش وام خرید مسکن

در این شرایط، اولین راه حلی که به ذهن مسئولان و سیاست‌گذاران این حوزه می‌رسد افزایش میزان وام خرید مسکن است. سیاستی که با توجه به انباشت تقاضا در سال های اخیر و رکود سنگین تولید و عرضه مسکن، نتیجه ای جز افزایش مجدد قیمت ها ندارد. بررسی میزان درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد که خانوارهای دهک های پایین و متوسط جامعه امکان بازپرداخت اقساط وام خرید مسکن در شرایط فعلی را ندارند و اگر سقف وام و به تبع آن میزان اقساط باز پرداخت آن افزایش یابد تعداد بسیار اندکی از خانواده‌ها می‌توانند از این وام برخوردار شوند.

*عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی بازار مسکن، علت دیگر افزایش قیمت‌‌ها

بررسی بازار مسکن در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، این بخش همواره مورد تاخت و تاز سوداگران بوده است. احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه ها و فروش آن ها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده‌ای دارد و سوداگران را تشویق می کند بجای تولید مسکن (تولید مسکن از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است) که هزینه‌ها و دردسرهای خود را دارد، این مسیر غیر مولد را انتخاب کنند. عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های 90 تا 95 ، با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد.

یکی دیگر از ابزارهای مهم دولت‌ها برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن، استفاده از پایه مالیاتی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه CGT است که این مالیات نیز در کشور ما اجرا نمی شود. در این مالیات، دولت ها درصدی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند.

خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. بنابراین تا زمانی که این دو مالیات در کشور اجرا نشود، افزایش قیمت در بازار مسکن، امری طبیعی است!

در مجموع، مسئولان و سیاستگذاران با توجه به تاثیر جدی افزایش قیمت مسکن در افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، باید به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن، افزایش میزان اعطای وام ساخت مسکن، حذف هزینه زمین از هزینه نهایی مسکن و مقابله جدی با سوداگران بازار مسکن می تواند راهگشا باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: افزایش قیمت مسکن بازار مسکن رشد قیمت مسکن نوسانات قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۹۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.