لزوم تعیین تکلیف قانون محدوده حریم شهر و روستا‌های تهران

به گزارش  گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید حسن رسولی رئیس شورای شهرستان تهران در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرستان تهران، با اشاره به لزوم تعیین تکلیف قانون محدوده حریم شهر و روستا‌های واقع در شهرستان تهران اظهار کرد: در شورای شهرستان دوره چهارم که به ریاست احمد مسجد جامعی برگزار می‌شد، چند صد ساعت کار کارشناسی در زمینه حل‌وفصل مسائل مبتلابه ساکنان حریم شهر تهران انجام شد و جمع‌بندی آن منتج به مصوبه‌ای در این زمینه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: برای حل مشکلات ساکنان حریم شهر تهران باید با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در بحث حریم این مشکلات تعیین تکلیف شود.

رئیس شورای شهرستان تهران با اشاره به شیوه‌نامه «بهینه‌سازی روند اجرای مفاد مجوز‌های صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در حوزه حریم شهرستان تهران تصریح کرد: وظیفه ما در این شورا تطبیق مصادیق با این شیوه‌نامه است. در حقیقت با در نظر گرفتن حقوق مالکانه مالکان در کنار وظایف حاکمیتی و وظایفی دستگاه‌های بر اساس این شیوه‌نامه باید عمل شود.

رسولی با بیان اینکه هر ساخت و سازی در حریم به معنای تخلف نیست، تصریح کرد: لازم است بر اساس طرح‌های هادی روستایی و طرح بهسازی و نوسازی روستایی بنیاد مسکن و شیوه‌نامه موجود، درخواست‌های ساکنان حریم بررسی شود. بند‌های موجود در این شیوه‌نامه به‌درستی مسائل را بررسی و تصمیم‌گیری کرده است.

در این جلسه ابوالفضل میر رفیع رئیس شورای بخش کن، گفت: متأسفانه در اجرای قانون محدوده حریم شهر و روستا‌های واقع در شهرستان تهران دچار مشکل هستیم. همچنین شاهد عدم هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط هستیم، وقتی جهاد کشاورزی بر اساس قانون تقسیم اراضی ملکی را کشاورزی اعلام می‌کند، یعنی جز مستثنیات مردم است، اما دستگاه‌های دیگر نظیر منابع طبیعی باوجود اعلام نظر کاربری کشاورزی برای یک زمین از سوی جهاد کشاورزی مانع کار می‌شوند.

وی ادامه داد: باوجود اینکه جهاد کشاورزی برای آبیاری قطره‌ای ۹۵ درصد وام بلاعوض می‌دهد، اما به دلیل عدم همکاری اداره حریم نمی‌توان از این وام استفاده کرد، زیرا به کشاورزان اجازه ساخت مخزن نمی‌دهند تا بتوانند این وام را دریافت کنند.

در این جلسه حمیدرضا کروبی رئیس شورای بخش مرکزی با بیان اینکه ارتباط ما با اداره حریم خوب است، تصریح کرد: باوجود شیوه‌نامه گاهی موانعی برای فعالیت ساکنان ایجاد می‌شود، امیدواریم وفق این شیوه‌نامه عمل شود تا مشکلات ساکنان نیز برطرف شود.

در ادامه جلسه چند درخواست از ساکنان بخش‌های کن، آفتاب و مرکزی بررسی شد که پس از شنیدن کلیات و موانع موجود از سوی درخواست‌کنندگان و شهرداران مرتبط با حریم مسئله حل‌وفصل شد.

رسولی همچنین درباره تصمیم‌گیری در مورد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیز گفت: قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب مجلس بوده و دولت نیز آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و مصوب کرده است، صرف‌نظر از خوب یا بد بودن این قانون، شورای شهرستان تهران ملزوم است عین قانون و آیین‌نامه را اجرایی کند.

وی ادامه داد: با توجه به درخواست ساکنان و موافقت فرمانداری برای حل مشکلات با ضوابط قانون موجود مجوز موقت برای تمامی بخش‌های کن، آفتاب و مرکزی به‌استثنای شهرک زیتون قابل صدور است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شهرداری تهران شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۲۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.