به نقل از «اکوفارس»

مقامات نیجریه از ارائه تضمین اجرای عدالت ناتوان بوده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۴۳۳۵

به گزارش فارس، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر امروز چهارشنبه به اقدامات خشونت‌بار مقامات نیجریه به کشتار شیعیان در این کشور واکنش نشان داد.

در گزارشی که این سازمان منتشر کرده آمده است که مقامات نیجریه نتوانسته‌اند در زمینه اجرای عدالت در زمینه کشته شدن صدها نفر از جنبش اسلامی شیعه  (IMN) از سال 2015 تضمین‌های لازم را بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«آنیتی اوانگ» پژوهشگر نیجریه‌ای در دیده‌بان حقوق‌بشر در این مورد گفت: «اقدام نیروهای امنیتی دولتی نیجریه مبنی بر سرکوب شیعیان عضو جنبش اسلامی شیعه خطر نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند که می‌تواند شرایط امنیتی در نیجریه را بدتر کند. افزایش اعتراضات گروهی در واقع گریه برای عدالت است که مقامات باید آن را اجرا کنند.»

همچنین دیده‌بان حقوق‌بشر اعلام کرده است که در پی سرکوب‌ها  در شهرهای ابوجا، کادونا، کانو، کاتسینا، یوبه، پلاتئو، سوکوتو دست‌کم 110 نفر کشته شده‌اند.

مقامات نیجریه باید مصونیت کسانی که حملات خشن در زاریا صورت دادند را پایان دهند و هر چه سریعتر به صورت مستقل به این موضوع رسیدگی کنند.

در سپتامبر 2016، یک کمیسیون تحقیق قضایی کادونا پیشنهاد داد که سربازانی را که در قتل زاریا  شرکت داشته اند، محاکمه شوند، دادستان دولتی این توصیه را نادیده گرفت اما اتهاماتی را علیه 177 عضو گروهی که در کشتاری دست داشتند، مطرح کرد.

یک وکیل به نام«ماکسول کیون»، ژوئن گذشته به دیده‌بان حقوق‌بشر گفت که در زندان، افرادی که به شدت زخمی شده بودند را درمان نکرده‌اند که منجر به مرگ سه نفر از آنان شده است. البته این همه ماجرا نیست چرا که در جولای گذشته وقتی این افراد بیش از دو سال را در زندان سپری کردند، دادگاه 87 نفر از آنان را به اعدام محکوم کرد و محاکمه 90 نفر دیگر همچنان جریان دارد.

 ارتش نیجریه 12 ماه دسامبر سال 2015 میلادی با توسل به زور تلاش کرد تا  خیابان‌های زاریا واقع در ایالت کادونا در شمال غربی را برای عبور فرمانده ارشد ارتش پاکسازی کند. ارتش نیجریه در جریان درگیری که سه روز به طول انجامید، 347 نفر را کشت و صدها نفر را هم دستگیر کرد که شیخ «ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان نیجریه و همسرش هم از جمله افراد دستگیر شده بودند. اکنون دستگیری این روحانی ۶۴ ساله وارد سومین سال خود شده و خبرها حاکی از وخامت اوضاع او در زندان است.دادگاه عالی نیجریه در سال 2016 حکم  آزادی فوری زکزاکی را صادر کرد اما دولت این کشور تاکنون از پذیرش این مسئله سرباز زده است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۴۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ناتوان و برکنار شده، چطور استاندار استانی چون مازندران می شود؟ /از عجایب و غرایب دولت رئیسی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان،‌ در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.

تنها چند روز قبل از برکناری،‌ مخبر معاون اول رئیس جمهوری ، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می شوند و در همه این موارد انتصاب آنها به دیگر سمت ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد ، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد اما بعد از ۱۶ ماه ، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی چون مازندران در کشوری چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.

۲۷۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898808