59 درصد واحدهاي توليدي متوسط به منابع بانکي دسترسي ندارند
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۴۹۶۰
خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد گفت: مشکل مالي بيشتر متوجه واحدهاي توليدي خرد و متوسط است و بيش از 59 درصد اين واحدها به منابع بانکي دسترسي ندارند.
سعيد ملک الساداتي چهارشنبه شب در همايش ملي توسعه پايدار با رويکرد بهبود فضاي کسب و کار در مشهد افزود: براساس بررسي انجام گرفته از چند واحد توليدي خرد تا بزرگ در رسته هاي مختلف، از سال 1390 به بعد مهمترين مشکل واحدهاي صنعتي، کمبود منابع مالي و دريافت تسهيلات از بانکها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي اظهار داشت: در شرايط رکودي که بر اقتصاد کشور حاکم است، دسترسي به منابع مالي از سوي واحدهاي توليدي دشوارتر شده و هزينه ها افزايش يافته است.
وي گفت: در شرايط کنوني بانکها مانند واحدهايي هستند که پول خريد و فروش مي کنند و بر اساس بررسي انجام گرفته هزينه تمام شده پول براي هر واحد صنعتي 30 يا بيشتر از 30 درصد است.
اين استاد دانشگاه افزود: مهمترين اجزاي تشکيل دهنده هزينه مالي واحدهاي توليدي نرخ بهره به ميزان 18 درصد، وثيقه نقدي به ميزان 6 درصد، هزينه هاي فرآيند دريافت تسهيلات به ميزان 2 درصد، جريمه ديرکرد به ميزان 6 درصد است که در مجموع هزينه تمام شده تسهيلات براي واحد توليدي را به 32 درصد مي رساند.
ملک الساداتي به تشريح اصطلاح `چسبندگي نرخ بهره بانکي` در بانکهاي ايران پرداخت و گفت: مهمترين اجزاي تشکيل دهنده هزينه هاي مالي را هزينه نرخ بهره بانکي تشکيل مي دهد و اصطلاح چسبندگي به معناي مقاومت اين نرخ است.
وي اهمال بانک مرکزي در نظارت موثر بر فعاليت بانکها و رسيدگي به بانکهاي زيان ده، فقدان ساز و کار شفاف و تعريف شده براي اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي، ناکارايي بانکها در تخصيص منابع، رسوب منابع بانکها و شرکتهاي وابسته آنها در بخش مسکن، تخلف بانکها در شناسايي سود از دارايي هاي موهوم، بي انضباطي مالي دولت و بدهي گسترده آن به بانکها، انباشت معوقات بانکي و فساد را از دلايل چسبندگي نرخ بهره بانکي برشمرد.
اين استاد دانشگاه براي کاهش هزينه هاي تسهيلات براي واحدهاي توليدي، مواردي از جمله افزايش نظارت بانک مرکزي بر فعاليت بانکها، بازنگري در ماده 186 قانون ماليات هاي غيرمستقيم، ايجاد نظام مناسب اعتبار سنجي مشتريان، طراحي ابزارهاي مالي مناسب براي استفاده از تمام ظرفيت ترازنامه شرکتها به عنوان وثيقه، پيش بيني تمهيدات لازم براي پذيرش طرح توليدي به عنوان وثيقه تسهيلات را پيشنهاد کرد.
همايش ملي توسعه پايدار با رويکرد بهبود فضاي کسب و کار به همت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران تا 22 آذر در مشهد ادامه دارد.
7489 / 6053
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۴۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر می‌کند
سیدمحمد آقامیری، استاندار قم امروز در جلسه شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان