انتخاب مدیران لایق و مسلط به کار مشکلات کشور را حل می‌کند / دولت از اطلاعات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۷۲۷۰
ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در رابطه با حق مشورتی تعاونی‌ها با قوای سه گانه که در قانون به آن اشاره شده اظهار کرد: پس از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قرار است در بدنه دولت تغییر و تحولاتی اتفاق بیفتد اما در کنار این موضوع علاوه بر بازنشستگانی که از وزارت جهاد کشاورزی خارج می‌شوند برخی مدیران دیگر هم جابه‌جا می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر اساس ماده 91 قانون اصل 44 اتاق‌ها، مشاور سه قوه محسوب می‌شوند. از طرف دیگر تشکل‌ها هم ذی‌نفع‌ترین گروه‌هایی هستند که در این تغییرات درگیر هستند. تشکل‌ها این آمادگی را دارند تا در بحث جابه‌جایی مدیران به خصوص در رابطه با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار مشاوره و پیشنهادهایی را در زمینه انتخاب مدیران لایق‌تر ارائه دهند.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: هرچند که می‌دانیم انتخاب همکار حق هر مدیری است اما برای برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی اعتماد به تشکل‌ها و اتحادیه‌هایی که بیشترین نفع و ضرر را از انتسابات معاونین وزارت‌خانه‌ها می‌برند می‌تواند به ترمیم بدنه دولت کمک کند.
وی گفت: شرایط اقتصادی فعلی بسیار خاص و سخت است و نظر مقام معظم رهبری هم بر مردمی کردن اقتصاد است و باید از مردم کمک گرفت که یکی از این کمک گرفتن‌ها همین مشورت‌هایی است که باعث می‌شود افراد همراه‌تری به بدنه دولت الحاق شوند تا دوباره بدنه دولت از بازی سیاسی برخی افراد ضربه نخورد.
*انتخاب مدیران لایق و مسلط به کار مشکلات کشور را حل می‌کند
حسن آقازاده رئیس اتحادیه پرورش ماهیان گرمابی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در رابطه با توانایی اتحادیه‌ها برای کمک به بخش دولتی در جهت پیش‌برد اهداف کشور اذعان داشت: ما هم به این چهار چوب قانونی اعتقاد داریم و هم مقید به رعایت آن هستیم اما اتحادیه‌ها که در بخش تولید دخیل هستند و عمده سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده و جزو بخش خصوصی محسوب می‌شوند، انتظار دارند مدیرانی برای بخش‌های دولتی انتخاب شوند که به کار تولیدی که مسئولیت آن را می‌پذیرند اشراف داشته باشند تا حفظ سرمایه مردم از یاد نرود و مردم متضرر نباشند.
وی افزود: اگر از بخش خصوصی، تعاونی‌های ملی و استانی مشورت گرفته شود و یا حداقل به پیشنهادات این نهادها که مرتبط با بخش‌های دولتی هستند و زیر نظر بخش‌های دولتی کار می‌کنند توجه شود کشور ضرر نخواهد کرد. اتحادیه‌ها می‌توانند کمک کنند و به عنوان همراه و همفکر در کنار بخش دولتی حضور داشته باشند.
*مشورت با تشکل‌ها به نفع دستگاه‌هایی دولتی است
روح الله فرهی مدیرعامل اتحادیه پرورش ماهیان سردابی کشور در ادامه این گفت‌وگو تصریح کرد: طبق ماده 91 اصل 44 نظر مشورتی گرفتن از بخش خصوصی باید مدنظر قرار بگیرد. ما از یک خانواده هستیم و مسئولیت‌های بخش خصوصی به بخش دولتی و مدیران انتخاب شده در این بخش مرتبط است.
وی افزود: درست است که انتخاب همکار از حقوق وزیر است اما اگر وزیر این را لحاظ کند که اطلاعات از بخش خصوصی و تشکل‌ها به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر به مدیران ارشد دستگاه‌های بالادستی می‌رسد این تشکل‌ها می‌توانند پیشنهاداتی را داشته باشند که کارها با روند بهتری پیش برود و ثمره آن به نفع اقتصاد کشور باشد.
مدیرعامل اتحادیه پرورش ماهیان سردابی کشور با اشاره به این نکته که تعاونی‌ها می‌توانند نقش مشاوره‌ای خوبی برای دولت ایفا کنند، عنوان کرد: روابط بین دستگاه‌ها در شیلات بسیار زیاد است و بخش تعاون با وجود اینکه بخشی از بدنه تولید و کشاورزی است تاثیر بالایی بر شیلات کشور چه در زمینه تولید و چه در زمینه صیادی دارد و در صورتی که وزیر جهاد کشاورزی به اطلاعات مشورتی نیاز داشته باشد بخش خصوصی بهترین مشورت را در این زمینه می‌تواند به وزارت‌خانه‌ها بدهد. ما نیازمند این هستیم که این بدعت مخصوصا در بخش‌های تخصصی در دولت بنا نهاده شود و از مشاوره بخش خصوصی استفاده کنند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اصل ۴۴ اقتصاد دولت قانون گفتگو با ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۷۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.
موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.
علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.
در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.
علاوه بر این با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.
در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.
رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.
همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.
روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403
جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود. لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.
همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.
در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.
پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.
همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.
جلسه علنی روز سه‌شنبه
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.
بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.
در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.
لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.
انتهای‌پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد