وجود فاصله طبقاتی برخلاف تصوری که وجود دارد، به خودی خود امر مذمومی نیست. تجربه جامعه بی‌طبقه مدتهاست که به تاریخ پیوسته و آخرین دژ آن در همان دهه80 یعنی بیش از سه دهه پیش با سقوط امپراتوری شوروی و سپس با تخریب دیوار برلین فرو ریخت. به هر حال در جامعه بین آنها که تلاش می‌کنند و خلّاقیّت به خرج می‌دهند و ثروت بیشتری می‌آفرینند با آنانکه دست روی دست می‌گذارند یا تنبلی را پیشه خود ساخته‌اند باید در استفاده از امکانات و ثروت تفاوت وجود داشته باشد که اگر نباشد انگیزه جهد و تلاش از دست می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقدمه را آورده‌ام تا در ادامه بحث متّهم به گرایشات کمونیستی یا دشمنی با مالکیّت و حق مالکیّت خصوصی نشوم امّا بحث اصلی این است که حتی در اغلب همان کشورهای سرمایه‌داری برای تعدیل رشد بی‌حساب و کتاب فاصلههای طبقاتی و برقراری نوعی عدالت اجتماعی مکانیزمهایی را طرّاحی کردهاند که بویژه در حوزه کشورهای اسکاندیناوی این مکانیزمها عملکرد بسیار مناسبی داشته‌اند. در این جوامع به جای ناسزا گفتن به سرمایه‌دار و ثروتمند و به جای سلب مالکیّت از او اتفاقاً با احترام و با استفاده از ابزارهایی از جمله مالیات پلکانی و تصاعدی و نیز شفّاف‌سازی در مبادلات مالی و مقابله جدّی با پولشویی به میزان قابل توجّهی از رشد بی‌روّیه فاصلههای طبقاتی کاسته‌اند تا به مرز نسبتاً قابل قبولی از عدالت اجتماعی دست یابند. در جریان انقلاب بزرگ ملّت ایران نیز یکی از مهّمترین خواسته‌های ملّت برقراری عدالت و مقابله با همین روند روبه گسترش فاصلههای طبقاتی در کنار خواسته‌های بزرگی چون مقابله با فساد و فحشا و وابستگی و خفقان و استبداد بوده است.
همه حکومت عدل علی را در شعارهایشان سرمی‌دادند چرا که در مکتب علی و در مکتب اسلام بهترین و بیشترین آموزه‌ها در مورد برقراری عدالت وجود دارد. لذا عدالت نه تنها مطالبه‌ای انسانی بلکه به طریق اولی مطالبه‌ای الهی و اسلامی هم بوده و هست. مطالبه‌ای که این روزها هم مردم ما بیش از همه به دنبال آنند.
اما شوربختانه با وجود تمام شعارها و نیت‌ها و عملکردهای از سر حسن‌نیت، کمتر شاهد آن هستند و در نقطه مقابل، رشد بی‌رویه فاصلههای طبقاتی را که به مرزهای غیرقابل قبولی رسید به چشم می‌بینند. بد نیست با ذکر یک مثال کمی مصداقی صحبت کنیم. هفته گذشته یکی از نشریات و به نقل از آن برخی سایت‌ها گزارشی از زندگی لاکچری در تهران منتشر کردهاند. از قیمت برخی آپارتمان‌های چند صدمتری و پنت‌هاوسهای رویایی در برج‌های به اصطلاح لاکچری این شهر که هر کسی را به خود راه نمی‌دهند و قیمت هر متر مربع آن60 میلیون تومان است و پول شارژ ماهانه آن چند میلیون تومان در ماه. اصولاً بحث بر سر این نیست که چنین تمایزی در شهر باید باشد یا نباشد.
اتفاقاً به هیچوجه نباید خود این پدیده را زیر شلاق و تازیانه گرفت. همچنانکه وجود اتومبیل‌های میلیاردی را. آنچه که محل بحث است زمینه‌های پیدایی و رشد چنین فاصله‌هایی است. بگذارید کمی روشنتر بگویم. فلان برج لوکس توسط چه کسی ساخته شده، سرمایه‌اش از کجا آمده، مجوز آن آیا قانونی بوده یا نه؟ مقررات ساختمانی و تراکم در آن رعایت شده یا خیر؟ قیمت تمام شده‌اش چه میزان بوده و سودی که از این محل نصیب سازنده شده چقدر بوده و چه میزان بابت این ارزش افزوده‌ی ایجاد شده مالیات پرداخت شده؟ و آیا مالیات پرداختی نسبتی با سود حاصله داشته یا نه؟ و... و دهها سوال از این حیث که در همه جای دنیا امری پذیرفته شده است و متاسفانه در اینجا چندان محلی از اعراب ندارد.
همانطور که اگر فردی در مقام مدیر، یا معاون یا قاضی یا مامور و... در عرض چند سال توانست به مکنتی برسد که با هیچ عقل سلیمی به‌طور معمول نمی‌توان بدان رسید چندان مکانیزمی برای پیگیری و حساب‌کشی وجود ندارد و به همین خاطر است که نمی‌توان پی برد چطور جوان سی‌ساله‌ای می‌تواند برای دریافت چند هزار سکه ثبت‌نام کند که البته خرید سکه خلاف نیست و مقابله موردی با او هم نه شرط عدل است و نه عقل. چرا که باید سرچشمه عمیقتر‌شدن هر روز‌ه این شکاف اقتصادی و اجتماعی را گرفت که اما این سرچشمه همچنان پرآب‌تر هم میشود. چرا که همان خانه لاکچری هم از آب و برق و گاز و انرژی یارانه‌ای استفاده می‌کند و عوارض شهری‌اش هم فرق چندانی با آلونک40 متری جنوب شهر ندارد و همچنانکه ماشینهای گران‌قیمت ساکنانش نیز بنزین یارانه‌ای یکدهم قیمت واقعی در باک می‌ریزند و البته هم از کالای اساسی یارانه‌ای استفاده می‌کنند و ... و وقتی به نظام مالیاتی هم که عصای دست دولتها برای اندکی تعدیل در این وضعیت است نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که کاری با مالیات عایدی سرمایه ندارد و بیشتر فشارش بر طبقه کارمندی و واحد‌های تولیدی است و در نظام دستمزدی هم با حقوقهای نجومی و درآمدهای نجومی و حق سنواتهای نجومی هم مهربان است و در همین لایحه بودجه 98 برای آنکه خاطر عزیزان نرنجد تا 7 برابر حقوق پایه را بعد از سقف معافیت ده درصد و مابقی آنرا تا20درصد بسته است که بیش از این حقوق و مزایای بالای20 میلیون تومان از این محل آسیب نبینند.
وجود فاصلههای طبقاتی همانطورکه گفته شد نه تنها بد نیست بلکه اتفاقاً عدم آن ناعادلانه است اما اگر این فاصله ناشی از کار و تلاش و ابداع و نبوغ و ابتکار و خلق ثروت نباشد محل سوال جدی است و اگر برای جلوگیری از روند نامتعارف افزایش ثروت‌اندوزی حداقل با ابزار ایجاد شفافیت نظام کارآمد مالیاتی اقدامی صورت ندهیم موجبات افزایش عقده‌های اجتماعی را فراهم می‌آوریم. همین حال بخاطر استمرار همین روند اگر سرمایه‌داری هیچ کار نکند و مثلا ده میلیارد تومان در بانک بگذارد در پایان سال حداقل دو میلیارد تومان بدون پرداخت هیچ مالیاتی به سرمایه‌اش اضافه خواهد شد و این تازه مربوط به سرمایه‌داری است که پولش را در بانک می‌گذارد که کار خوبی است.
*منبع: روزنامه اطلاعات
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات سازهای لاکچری آزاد میشود؟
واردات سازهای موسیقی که از سال ۱۴۰۰ ممنوع شده، باز هم در حال بررسی است. - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، سازهای موسیقی از سال 1397 در بین کالاهای دسته چهارم قرار گرفتند و از سال 1400 و به علت ارزبر بودن، واردات‌شان ممنوع شد.
واردات یازده کانتینر ساز در سال 1400 و البته توقیف آنها در گمرک هنوز از یادها نرفته است. در آن سال، واردکنندگان ساز که منافع بسیاری در این کار داشتند، بسیار تلاش کردند تا واردات ساز را یا حداقل آزادسازیِ یازده کانتینر سازِ توقیف شده در گمرک را عملی کنند؛ و البته در نهایت نتوانستند.
این درحالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو سال گذشته نامه‌نگاری‌های زیادی با وزارت صمت داشته تا دیدگاه‌ها و مواضع خود را درباره واردات ساز بیان کند و نباید فراموش کنیم که وزارت فرهنگ درباره واردات یا عدم واردات ساز، تصمیم‌گیرنده نیست و فقط می‌تواند نظر خود را به وزارت صمت اعلام کند.
مدیرکل دفتر موسیقی: در کنسرت قربانی ما پای قانون ایستادیمدر همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت فرهنگ موضع سختگیرانه‌ای نسبت به واردات ساز ندارد.
حالا خبر رسیده که تصمیم گیری درباره واردات یا عدم واردات ساز باز هم در حال بررسی است.
واردات ساز به طور کامل مربوط به سازهای غربی است. این سازها در بازار بسیار گران و معمولاً موردِ استقبال قشرِ لاکچری نشینِ جامعه هستند.
واردکنندگان ساز بیش از هر چیزی به واردات ویلن و پیانو علاقه دارند که قیمتی گزاف دارد و سود بسیاری هم نصیب واردکنندگان می‌کند.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس