تکرار قصه ی پر غضه ، امسال خیارکاران
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۱۹۶۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ افت قیمت محصولات خارج از فصل امسال به خیارکاران مینابی رسید.
خبر‌های تلخی هر سال در هنگام برداشت محصولات خارج از فصل در هرمزگان می‌شنویم:
"اشک پیازگران هرمزگانی درآمد" (۹۴)
"کشاورزان رودان هرمزگان محصول بادمجان خود را در خیابان رها کردند" (۹۵)
"له شدن گوجه کاران مینابی" (۹۶)
"خیار کشاورزان روی دست ماند" (۹۷)
این اتفاق‌های ناگوار تا پایان سال ممکن است درباره محصولات دیگر مانند پیاز و گوجه فرنگی نیز رخ دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میدان میوه و تره بار میناب محل تجمع نیسان و وانت پیکان‌هایی است که پس از چند ساعت معطلی و ترس از خراب شدن محصولشان آن را به قیمت‌های پایین رد می‌کنند.
کمی از میدان دور شویم و به زمین‌های کشاورزی می‌رسیم، صدای ناله کشاورزان بالاست.
رنجبری کشاورز مینابی می‌گوید:۷ ماه با همه اعضای خانواده ام شب و روز در زمین کار کرده ایم و حالا دسترنج مان بر باد رفته است.
وی می‌افزاید: هر سال باید قیمت یک محصولی زمین بخورد و ما گیج شدایم که چه بکاریم.
در روز‌های گذشته قیمت خیار نسبت به ابتدای فصل برداشت ۸۵ درصد افت کرده و به کیلویی ۴۰۰ تومان رسیده است که هزار تومان زیر قیمت تمام شده کاشت است.
این در حالی است که قیمت خیار در میوه فروشی‌ها ۲ هزار تومان به فروش می‌رسد.
رئیس اداره جهاد کشاورزی میناب می‌گوید: نبود صنایع بسته بندی و تبدیلی، رعایت نکردن الگوی کشت، فعالیت دلالان را سه عامل افت قیمت می‌داند.
عباس مویدی می‌افزاید: بر اساس الگوی کشت باید ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زیر کشت خیار برود در حالی که اکنون هزار هکتار بیشتر کشت شده است.
توصیه الگوی کشت برنامه‌ای است که هر سال تکرار می‌شود، اما در پایان کار نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و در واقع کشاورزان کار خود را می‌کنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی هرمزگان می‌گوید: کشاورزان در اجرای برنامه الگوی کشت همکاری نمی‌کنند و اگر روند به همین وضعیت پیش رود احتمال کشت اجباری وجود دارد.
سید حسن حسینی افزود: در سال آینده با همکاری وزارت جهاد کشاورزی برنامه جامع الگوی کشت در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود.
حضور و فعالیت دلالان نیز از دیگر علت‌های افت قیمت هاست.
در بازار میوه و تره بار عده‌ای ناشناس در حال شکست قیمت‌ها هستند و بارفروش نیز می‌خواهد با قیمت کمتری بارش را رد کند.
گویا دلال بازی و واسطه گری تنها اختصاص به هرمزگان ندارد و دامن کشاورزی در کشور را فرا گرفته است. احمد کشاورزی دیگرمی گوید: چند بار بارهایم را برای فروش به شهرهای دیگر فرستادم و در آنجا همه از دلالان می‌خریدند و پس از چند ساعت معطلی مجبور شدم قیمت را با نرخ دلال‌ها بفروشم.
فعالیت پردامنه دلالان باعث شده تا شورای تامین میناب وارد عمل شود و طرح شناسنامه دار کردن خریدارن را ارائه کند. بر اساس این طرح همه خریداران باید شناسنامه معتبر از نظام صنفی کشاورزی برای خرید محصولات کشاورزی داشته باشند.
نظام صنفی کشاورزی نیز در میدان تره بار کارشناسانی را مستقر میکند تا از ورود محصول بی کیفیت به بازار خودداری شود.
فعالیت دلالان و واسطه‌ها بیش از هر چیزی ناشی از ناتوانی تعاونی‌های کشاورزی و فعالیت ضعیف این تشکل‌ها در بازاریابی و فروش محصولات و توسعه صنایع وابسته است.
سالاری کارشناس تعاونی می‌گوید: تعاونی‌های روستایی به علت بدهی بالا و ساختار سنتی و ناکارامد توانایی ورود به مشکلات کشاورزان و حل آن را ندارند.
نبود فعالیت تعاونی‌های باعث شده است تا کشاورزان امکان عرضه مستقیم محصولات خودشان را نداشته باشند.
مدیر کل تعاون روستایی هرمزگان هم می‌گوید: به رغم مذاکره و مکاتبه‌هایی که صورت گرفته است اصناف و شهرداری‌ها تاکنون مرکز عرضه‌ای برای محصولات کشاورزی مشخص نکرده اند و این در حالی است که بسیاری وانت‌های میوه فرش و کانکس‌های ویژه میوه فروشی در سطح شهر بندرعباس فعالیت دارند.
سیروس اسدپور می‌افزاید: میدان میوه و تره بار نیز حاضر نیست غرفه‌ای در اختیار تعاونی‌ها بگذارد.
کاشت بذر‌های اصلاح شده باعث برداشت انبوه محصول شده است و بازار داخلی به علت هزمانی برداشت محصول در چند نقطه کشور کشش دریافت محصول ندارد و نیاز به صادرات این محصول متناسب با سلیقه مشتری و بر اساس استاندارد‌های بسته بندی دارد.
کشاورزانی نیز هستند که در شرایط تلخ ضررکردن کشاورزان در حال برداشت سود هستند.
علی بهرامی خیارکار میناب می‌گوید: تغذیه و کیفیت محصولش همراه با بسته بندی باعث شده است محصولش هیچ وقت روی دستش نماند واکنون خیارش را با هر کیلو ۲ هزار تومان در میدان‌های اصفهان و تهران می‌فروشد.
وی می‌افزاید: همه کارگرانش کد دارد و اگر محصول خرابی و درجه دو در بسته بندی باشد قابل شناسایی و بازگشت است.
صنایع تبدیلی راهکار اساسی
نزدیک به ۳۰ درصد محصولات سبزی و صیفی هرمزگان هرسال ضایع می‌شود و نیاز برای صنایع تبدیلی برای فراوری هستند.
در شهرستان میناب به علت نبود سرخانه بالای صفر درجه وجود این صنایع دو چندان است.
رییس مجمع خبرگان کشاورزی هرمزگان می‌گوید: تنها راهکار موجود برای حل مشکلات صیفی توسعه صادرات و راه اندازی کارخانه‌های فراوری است.
کرامت الله وکیلی پور می‌افزاید: تنها طرح فرآوری در میناب نیز چند سال است که در کش و قوس‌های بانکی و اداری بی نتیجه و رها مانده است.
راهکار حل مساله عبور از کشت سنتی کشاورزی، توسعه صاردات، راه اندازی واحد‌های فرآوری است.
عادل شهرزاد معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان می‌گوید: افت قیمت تنها در کشت‌های سنتی ایجاد شده است و گلخانه داران به علت مرغوبت محصول دچار کاهش قیمت‌ها نشدند.
وی می‌گوید:، فروش محصول کشاورزان در صورت رعایت الگوی کشتآن‌ها تضمین می‌شود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به حمایت از تعاونی‌های روستایی افزود: تشکل‌ها و تعاونی در صورت نوسازی تجهیزات تسهیلات ۴ درصدی از محل صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنند.
رییس سازمان تعاون روستایی هرمزگان نیز می‌گوید: راه اندازی مجتمع بزرگ غذایی در جاده میناب و بندرعباس از برنامه‌های در دستور کار اداره تعاون است.
سیروس اسدپور می‌افزاید: طرح مطالعه و جانمایی این واحد فراوری اجرا شده و در صورت تامین اعتبار ساخت ان آغاز می‌شود.
توسعه بازار‌های هدف در خارج از کشور و صادرات محصول از راهکار‌های دیگر برای عبور از بحران تکراری افت قیمت محصولات کشاورزی در هرمزگان است.
شهرستان میناب با ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیرکشت خیار قطب این محصول در هرمزگان است.
میزان برداشت خیار بیش از ۷۰ هزار تن است.
برداشت خیار در این منطقه هرساله از اول آبان آغاز می‌شود وتا پایان بهمن ماه ادامه دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: هرمزگان خارج از فصل خلیج فارس بندرعباس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۱۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟
موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیار‌های خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آن‌ها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.
در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.
سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.
پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟
اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.
پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.
توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آن‌ها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.
دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.
باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.
درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت