ممنوعیت واردات پوشاک توجیه اقتصادی دارد

ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص ممنوعیت واردات پوشاک به کشور، اظهار داشت: واردات پوشاک در حال حاضر هیچ توجیه علمی، منطقی، اقتصادی و اجرایی ندارد زیرا در شرایطی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده باید شاهد رشد صادرات باشیم.

قیمت تمام شده در کشور پایین است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور ما قیمت تمام شده تولید بسیار پایین است و با ریال قیمت انرژی و نیروی کارمحاسبه می‌شود، گفت: مواد اولیه پارچه‌های مصرفی که عمدتا وارداتی هستند با دلار محاسبه می‌شود که نرخ آن نیز بستگی به نوع ارز تخصیص یافته دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ممنوعیت واردات پوشاک حمایت از صنایع داخلی محسوب می‌شود

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هزینه‌های آب، برق و گاز برای تولید کنندگان با قیمت بسیار نازلی محاسبه می‌شود، ادامه داد: ممنوعیت وادرات پوشاک توجیه اقتصادی دارد و به نوعی حمایت از صنعت داخلی محسوب می‌شود.
پوشاک

 

میزان تولید صنایع پوشاک باتوجه به شرایط اقتصادی کاهش پیدا نکرده است

وی با تاکید بر اینکه صنایع داخلی کشور بسیار کارآمد هستند، اظهار داشت: در روز افتتاح نمایشگاه صنایع نساجی و پوشاک مشاهده کردیم که فعالان این صنعت از توان عظیمی برخوردارند و حدود 300هزار نفر مستقیما در صنعت پوشاک شاغل هستند و تا کنون نیز باتوجه به شرایط اقتصادی کشور میزان تولید آنها کاهش پیدا نکرده است.

امروز نه تنها در پوشاک بلکه در سایر صنایع نیز اولویت با صادرات است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قول هایی در خصوص تامین مواد اولیه صنایع پوشاک و نساجی داده شده است، تصریح کرد: امروز نه تنها در پوشاک بلکه در سایر صنایع نیز اولویت با صادرات است در شرایط کنونی و باتوجه به نرخ ارز پوشاک وارداتی به کشور جنس درجه 4 و یا 5 چنینی هستند.

کیفیت پوشاک تولیدکنندگان داخلی بالاتر از برندهای خارجی است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص اینکه بخشی از جامعه تقاضای واردات پوشاک خارجی را دارند و احتما بروز قاچاق وجود دارد، اظهار داشت: این موضوع در صنایع خودرو نیز وجود دارد، بسیاری از واحدهای تولیدی پوشاک نمایندگی یا برند خارجی را دارند و یا اینکه با کیفیت بسیار بالاتری از آنها اقدام به تولید می‌کنند.

گفتنی است بر اساس آمار ارائه شده توسط برخی مسئولان سالانه حدود ۸ میلیارد دلار پوشاک در کشور مصرف می‌شود که حدود ۵ میلیارد دلار از این رقم در کشور تولید و حدود ۲.۵ میلیارد دلار هم از طریق واردات قاچاق به کشور وارد می‌گردد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۲۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات ۳ میلیارد دلار بنزین در سال گذشته

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، ناصر عاشوری در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

وی افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰‌ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکتهای داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکتهای دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیروهای متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به‌ دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.

انتهای پیام