به نقل از «فردا»

آلمان: خروج از اتحادیه اروپا باید کامل باشد

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۴۵۵۷

خبرگزاری فارس: «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان امروز (پنجشنبه) تأکید کرد، پیش‌نویس توافق برگزیت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا یک مبنای منصفانه برای خروج منظم این کشور از این اتحادیه دارد و زمانی که منافع مربوط به ماندن به عنوان عضو اتحادیه اروپا مطرح می‌شود، انگلیس نمی‌تواند به صورت گزینشی عمل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر گزارش خبرگزاری «رویترز»، ماس در پیامی که در صفحه توئیترش منتشر کرد، نوشت: «ما باید هر اقدامی که در توان داریم صورت دهیم تا مانع از وقوع یک برگزیت سخت شویم. اما آنچه مشخص باقی خواهد ماند این است که خروج (از اتحادیه اروپا) به معنای خروج کامل (از این اتحادیه) است و عملکرد گزینشی نمی‌تواند در اینجا وجود داشته باشد.»

وی افزود: «با توافق حاصل شده پای میز مذاکرات، اتحادیه اروپا قبلا مساعدت و همراهی خود با بریتانیا را نشان داده است. این (توافق) حالا یک مبنای منصفانه برای خروجی منظم و سیستماتیک (از اتحادیه اروپا) است».

انگلیس در سال ۱۹۷۳ میلادی به اتحادیه اروپا ملحق شد. در آن زمان این اتحادیه با نام اتحادیه اقتصادی اروپا فعالیت داشت و تعداد اعضایش کمتر از تعداد اعضای فعلی بود.

همه‌پرسی برگزیت، روز ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی (سوم تیرماه سال ۱۳۹۵) برگزار شد. در این همه‌پرسی، مجموعا ۵۱.۹ درصد از رای‌دهندگان خواستار کشورشان از اتحادیه اروپا شدند. ۴۸.۱ درصد هم به ماندن رأی دادند. بیش از سی میلیون نفر در این همه‌پرسی شرکت کرده بودند که به معنای مشارکت ۷۱.۸ درصدی بود.

بریتانیا اولین عضو اتحادیه اروپا است که تصمیم به خروج از آن گرفت. به دلیل همکاری‌های اعضای اتحادیه اروپا در زمینه‌های متعدد، برای خروج یک عضو، باید مذاکراتی میان اعضا برگزار شود تا شرایط جدایی دو طرف بررسی و در نهایت برای دوران بعد از جدایی، توافقی حاصل شود.

چند ماه بعد از همه‌پرسی برگزیت، مذاکرات از ۲۹ مارس سال ۲۰۱۷ (نهم فروردین ۱۳۹۶) با به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون که قواعد خروج یک عضو اتحادیه اروپا را تعیین می‌کند، آغاز شد و از ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ تاکنون حداقل ماهی یکبار مذاکره میان بریتانیا و اتحادیه اروپا برگزار شده است.

سرانجام در تاریخ ۲۵ دسامبر (۴ آذرماه) سران اروپا پیش‌نویس توافق برگزیت را تصویب کردند و آن را برای تأیید نهایی در پارلمان بریتانیا در اختیار ترزا می‌قرار دادند، اما این روند طبق برنامه‌ریزی انجام شده پیش نرفته و پارلمان انگلیس به دلیل اختلافاتی که در خصوص مفاد این پیش‌نویس در میان قانونگذاران این کشور وجود دارد هنوز آن را تصویب نکرده است.

طبق قوانین اتحادیه اروپا، دو سال بعد از به جریان افتادن ماده ۵۰ معاهده لیسبون، انگلیس باید از اتحادیه اروپا خارج شود، اما در صورت توافق اعضای اتحادیه، این تاریخ می‌تواند تغییر کند و ضرب‌الاجل برگزیت به تعویق بیافتد.

بعد از روز خروج یعنی ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ (نهم فروردین ۱۳۹۸)، ۲۱ ماه دوره گذار تعیین خواهد شد که به معنای دوره‌ای پیش از دوره پسابرگزیت است. در دوره گذار که تا پایان سال ۲۰۲۰ به طول خواهد انجامید، بریتانیا همچنان در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند، اما قدرتش محدودتر از قبل خواهد بود.

منبع: فردا

کلیدواژه: آلمان انگلیس خروج از اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۴۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضاسازی تبلیغی پارلمان اروپا علیه عملیات «وعده صادق»

نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای جانبدارانه، پاسخ ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری کشورمان در سوریه را محکوم کردند و خواستار خویشتن‌داری طرف‌ها و جلوگیری از تشدید تنش‌ها شدند.

در این قطعنامه که یک نسخه آن در تارنمای پارلمان اروپا منتشر شد، قانون‌گذاران اروپایی خواستار تشدید سیاست شکست خورده تحریم ایران شدند. آنها در تداوم حمایت تمام‌قد غرب از رژیم تروریستی صهیونیستی به ابراز تاسف از تجاوز این رژیم علیه کنسولگری ایران بسنده و اشاره کرده‌اند که اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک باید طبق قوانین بین المللی رعایت شود.

گفتنی است که ایران با بهره گیری از حق ذاتی دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی علیه مکان دیپلماتیک ایران که در روز ۱۳ فروردین ماه (اول آوریل ۲۰۲۴) در نقض آشکار حقوق بین الملل و بند ۲ منشور ملل متحد صورت گرفت و متعاقب آن ناتوانی شورای امنیت برای اتخاد تدابیر لازم برای محکومیت و مسئولیت پذیر کردن متجاوز، مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی را انجام داد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که به اهداف و اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد متعهد است، اما در بکار گیری حق ذاتی دفاع از خود بر اساس حقوق بین الملل در هنگام ضرورت تردید نخواهد کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه جانبدارانه‌ای که امروز صادر شد، ضمن تکرار ادعا‌های بی‌اساس و سیاه‌نمایی درباره نقش ایران در منطقه، از تصمیم اخیر شورای وزیران امور خارجه اتحادیه برای تشدید سیاست شکست‌خورده تحریم ایران استقبال کرده و خواستار افزودن فوری نام اشخاص و نهاد‌های نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌ها شدند.

آنها همچنین درخواست غیرقانونی افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی را تکرار کرده و از جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اقدام در این زمینه شدند.

بر اساس گزارش‌ها بورل قرار است فهرست تحریم‌های جدید علیه ایران را در پی عملیات وعده صادق ارائه کند؛ وی با این حال تصریح کرده است که شناسایی سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد به اصطلاح تروریستی، بدون حکم دادگاه امکان پذیر نیست.

او هفته پیش در نشست با خبرنگاران در این باره گفت: ما به حکمی نیاز داریم که نشان دهد سپاه ایران در یک پرونده تروریستی دخیل بوده است. در شرایط کنونی چنین پرونده‌ای موجود نیست و من به همکارانم گفتم که پاسخ همانی که است چند ماه پیش اعلام شد.

قانون‌گذاران اروپایی در فراز دیگری از این قطعنامه به توافق سال ۹۴ اشاره کرده و بدون توجه به خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق و بدعهدی کشور‌های اروپایی عضو برجام، خواستار پایبندی کامل ایران به تعهدات خود شدند.

گفتنی است که ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.

اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشار‌های ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشور‌های اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشور‌های اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت.

دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد، اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده است.

این درحالیست که ایران با وجود بدعهدی طرف مقابل، حداکثر شجاعت و بصیرت خود را با موافقت برای مشارکت در مذاکرات وین با هدف حفظ توافق برجام نشان داد، اما تجربه ماه‌ها مذاکرات در وین ثابت کرد کاخ سفید به دلیل مشکلات داخلی و فشار رژیم صهیونیستی قدرت تصمیم‌گیری برای بازگشت به توافق هسته‌ای را ندارد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است که علاوه بر تضمین طرف‌های مقابل به پایبندی، تحریم‌ها را به صورت موثر و قابل‌راستی آزمایی رفع کند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا