احمد توکلی: بخش خصوصی باید تکلیف رشد اقتصادی را روشن کند

به گزارش وانانیوز، 

احمد توکلی امروز در دومین روز از ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، در اتاق بازرگانی استان، در خصوص نسبت شفافیت، عدالت و فساد با ثبات اقتصادی، اظهار کرد: ثبات اقتصادی به وضعیتی از اقتصاد یک کشور می‌گویند که متغیرهای کلان در طول زمان نوسانات زیادی نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اقتصاد با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت، نرخ تورم کم و تقریبا بی‌نوسان و نرخ بیکاری پایین و نسبتا یکنواخت را باثبات می‌شمارند. در اقتصاد باثبات قیمت‌ها ثابت، نرخ رشد بسیار کم، نوسان و بیکاری پایین و اقتصاد ملی در قبال تکانه‌های خارجی مقاوم است.

توکلی خاطرنشان کرد: مقصود از عدالت، توزیع درآمد و توزیع دارایی به کسانی است که مردم عموما آن را منصفانه بدانند. شفافیت بدین معنا است که آنچه سیاستمداران و مسئولان برای مردم انجام می‌دهند، مردم به آسانی و به موقع از آن آگاه شوند. همچنین در این راستا دولت نیز از وضعیت کشور، کار مردم و خواست و نظرهای آن‌ها به درستی و به موقع اطلاع یابد.

رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه فساد به معنای سیاسی استفاده از قدرت یا موقعیت عمومی برای مقاصد خصوصی است، تاکید کرد: با نگاه کارکردی و فرآیندی، بهتر است فساد را به معنی انحراف ملاک تصمیم‌گیری بخش عمومی از مصالح عمومی و به منافع فردی، تباری، حزبی، قومی و خارجی اشاره کرد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر چه دولتمردان به خوبی به وظایف خود عمل کنند باید این را تمیز دهند که نمی‌توانند تمام کارهای لازم برای ثبات اقتصادی را خودشان انجام دهند.

وی با بیان اینکه تصمیات بخش خصوصی ثبات را می‌سازد، بیان کرد: وضع مقررات می‌تواند به شکل‌گیری تصمیمات کمک کرده و ساختاری ارائه کند که در ذیل آن احتمال آنکه فعالان خصوصی به ثبات کمک نمایند، افزایش یابد. در نهایت این تصمیم خصوصی‌ها است که تکلیف تخصیص سرمایه، رشد اقتصادی و ثبات مالی را روشن می‌کند.

توکلی گفت: کجا مردم مقررات دولت را رعایت می‌کنند و در جهت مصالح که حکومت برای آنان در نظر گرفته تصمیم می‌گیرند؟ زمانی که مردم دولت را خیرخواه، دانا و و توانا بدانند تصویری در ذهن مردم حک می‌شود که مردم از حکومت، دلسوزی صادقانه، سیاست‌گذاری عاقلانه و عادلانه واقدام قاطعانه می‌بینند.

رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه هر چه شفافیت بیشتر باشد تعاملات متقابل مردم و دولت بیشتر واعتماد مردم به مردم نیز بیشتر می‌شود، بیان کرد: همچنین لازم است که بگوییم ثبات سیاسی بستر ثبات اقتصادی را فراهم می‌کند و این دو به گونه‌ای قرار دارند که یکدیگر را پوشش می‌دهند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش شفافیت، اظهار کرد: اطلاعات در دسترس باید فراگیر و دقیق باشد و باید ریسک‌های مهمی را پوشش بدهد. باید فرد را برای مقایسه نهادها و زمان‌ها مجهز سازد، به قدر کافی قابل درک باشد و به دارنده، قدرت ارزیابی بازار را بدهد. همچنین باید آن قدر زیاد نباشد که موجب اتلاف وقت، تردید و گمراهی شود.

وی ادامه داد: شفافیت تاباندن نور بر زوایای فرایند تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، انتخاب مجری، انعقاد قرارداد، اجرا و نظارت است. هر چه این فرایند شفاف‌تر باشد، ریسک و نااطمینانی کمتر است. عدالت از طریق بهره‌وری نیروی کار، سرمایه اجتماعی، خیرخواهی برای دیگران و ثبات سیاسی به ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

توکلی با اشاره به سه گزاره مشهور ولی نادرست یا ناتمام درباره ارتباط، کارایی و عدالت، عنوان کرد: در مراحل توسعه ابتدا با افزایش رشد، نابرابری افزایش می‌باید ولی با ادامه رشد، به دورانی می‌رسد که رشد و کاهش نابرابری با یکدیگر همراه می‌شوند.

رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: برای رشد بیشتر و پایدارتر به ویژه در تکانه‌ها تاکید بر توزیع برابرتر فرصت، درآمد و ثروت ضروری است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر ما به دنبال اقتصاد دو رکنی هستیم، تاکید کرد: در جای خود روشن شده که اسلام، قانون اساسی و عقل و علم اقتضا دارد که کارایی و عدالت را توامان هدف بگیریم. تعقیب یکی بدون توجه به دیگری باعث ناپایداری می‌شود.

وی با اشاره به موضوع فساد ناکارآمدی، گفت: عدم رعایت دستور امیرمومنان(ع) درباره پرهیز از تمایلات شخصی، تباری و گروهی، علت اصلی ظلم اداری است که در قالب‌های مختلف مذکور فساد بر می‌انگیزد. این پدیده علاوه بر ستمگری در توزیع منابع محدود ملی که خود فساد بزرگی است به توزیع مناصب اداری بدون لحاظ کردن شایسته‌سالاری منجر می‌گردد.

توکلی خاطرنشان کرد: به جای مدیران دانا، توانا، معتقد، مسلط و مجهز به فناوری‌های مهم و روزآمد در مدیریت که به شکل رقابتی برگزیده شده باشند، مناصب تبارگرایانه، رفیقانه و یا گروه‌گرایانه برای حفظ قدرت و یا کسب ثروت واگذار می‌شود.

رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: به جای شایسته‌سالاری، وابسته‌سالاری حاکم می‌شود و بزرگترین خسارت به شکل خودکار از طریق کاهش کارآمدی و تنزل بهره‌وری نه تنها برای اقتصاد بلکه بر سیاست، فرهنگ و دین مردم وارد می‌شود.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای آنکه ثبات اقتصاد داشته باشیم باید اتفاقی رخ دهد که تاثیر اقتصادی خوبی داشته باشد. شفافیت به ثبات اقتصاد کمک می‌کند و فساد بالعکس آن عمل می‌نماید.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: بخش خصوصی رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۴۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود

در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و  شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.

به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد. 

غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری،  در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

انتهای پیام