به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن محدود می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۹۹۰۴

 به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ،شورای پول و اعتبار در مصوبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۴ در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک عامل بخش مسکن برخی محدودیت هایی در خرید و فروش این اوراق تصویب و برای اجرا به دستگاه های ذی ربط از جمله بانک مذکور و فرابورس ایران ابلاغ کرد.

بیشتربخوانید :معامله مسکن در بورس امکان‌پذیر است؟

این شورا در خصوص محدودیت زمانی عدم فروش اوراق تسهیلات مسکن توسط خریداران این برگه ها در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن را به مدت ۴ ماه اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال شورای پول و اعتبار محدودیت عدم فروش برگه های تسهیلات مسکن توسط خریداران این اوراق برای نمادهای تسه ای که فقط ۴ ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است را قابل اعمال ندانست.

با این حساب در مقطع زمانی کنونی، اوراق تسهیلات مسکن صادره در ماه های دی، بهمن و اسفند سال ۱۳۹۵ و فروردین ماه ۱۳۹۶ با نمادهای معاملاتی تسه ۹۵۱۰، تسه ۹۵۱۱، تسه ۹۵۱۲ و تسه ۹۶۰۱ مشمول محدودیت مذکور نیستند.

یکی دیگر از محدودیت های خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن، محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۱۶۰ برگه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی است؛ به معنای دیگر، هر فرد متقاضی می تواند روزانه حداکثر ۱۶۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن متعلق به بانک عامل بخش مسکن را خریداری کند اما نمی تواند برگه های خریداری شده را تا ۴ ماه از زمان خرید، به فروش برساند.

در صورتی که خریداران اوراق تسهیلات مسکن، محدودیت های اعلام شده را رعایت نکنند، کلیه معاملات مربوطه باطل و سفارش های ثبت شده حذف می شود ضمن اینکه موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.

گفتنی است اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران است. به این معنا که اگر تاریخ یکی از نمادهای اوراق تسهیلات مسکن منقضی شده و نماد مذکور در فرابورس دیگر قابل خرید و فروش نباشد، دارنده این اوراق می تواند تا یک ماه از زمان توقف نماد معاملاتی، تسهیلات مسکن را از بانک عامل بخش مسکن دریافت کند.

محدودیت های معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی

بر اساس این گزارش، فرابورس ایران در خصوص نمادهای اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) نیز محدودیت هایی تعیین کرده که خریداران این برگه ها و نیز متقاضیان دریافت وام مسکن بانک ملی می بایست به آن توجه داشته باشند.

اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی با نماد تملی جهت خرید و فروش در بازار فرابورس همانند اوراق تسهیلات مسکن صادره از بانک عامل بخش مسکن با نماد تسه، به مدت ۲ سال از زمان صدور است.

همچنین اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران خواهد بود.

خاطرنشان می شود محدودیت حجمی هر بار سفارش خرید و حداکثر تعداد اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) که در هر سفارش قابل خریداری است، به تعداد ۲۴۰ برگه تعیین شده است.

به عبارت دیگر امکان خرید اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی از اوراق تسهیلات مسکن بانک عامل بخش مسکن بیشتر است.

منبع: مهر

انتهای پیام/

جزئیات محدودیت‌ها در خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۹۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.