به نقل از «مهر»

تشدیدمشکلات تولیدبا تصویب ماده۱۱اصلاحیه قانون استفاده ازتوان داخل

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۲۶۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد اشتغال، یکی از مولفه‌های مهم جهت رشد اقتصادی است. همچنین فراهم کردن فضای کسب‌وکار جدید یا رفع مشکلات فضای کسب‌وکار موجود، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال در یک جامعه است. یکی از معضلات در فضای کسب‌وکار، اختلاف میان پیمانکاران پروژه‌ها و سازمان تامین اجتماعی بر سر حق بیمه قرارداد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشکل از چه زمانی شروع شد؟

طبق آخرین اصلاحیه اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، مصوب سال ۱۳۵۴، هر بنگاهی موظف است که کارگران خود را تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. بر اساس این قانون،۳۰ درصد از حقوق هر فرد باید به عنوان حق بیمه پرداخت شودکه ۷درصد آن را خود فرد ، ۳درصد را دولت و۲۰ درصد باقی مانده را کارفرما باید بپردازد. این روند مستلزم نظارت سازمان تامین اجتماعی بر تمام پروژه‌های پیمانکاری درحال اجراست . اما طی این سال‌ها  به دلیل وجود برخی مشکلات جهت نظارت بر بعضی از پروژه‌ها ، سازمان توانایی نظارت بر آن‌ها را نداشت. از سویی دیگر، کارگران مشغول در این پروژه‌ها باید تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفتند؛ در نتیجه، طبق تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، پیمانکاران این پروژه‌ها باید مبلغ مشخصی از این قرارداد را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کردند.

افزایش هزینه های تولید در قبال هیچ!

 پس از مدتی سازمان، برای سهولت خود، این قانون را به تمام پروژه‌ها تعمیم داد. به این ترتیب که پروژه‌ها به سه دسته عمرانی ، غیر عمرانی و موارد خاص تقسیم شده و هرکدام نیز به زیردسته‌­هایی تقسیم شدند. در هرکدام از این دسته‌ها، درصدی از قرارداد که به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود، با دسته‌های دیگر متفاوت است. به عنوان  مثال، اگر در یک پروژه غیرعمرانی بدون مصالح، مبلغ قرارداد ۱ میلیارد تومان باشد، طبق قوانین تعریف‌شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، پیمانکار باید ۱۶.۶۷درصد از مبلغ قرارداد یعنی ۱۶۶ میلیون تومان را به عنوان حق بیمه پرداخت کند. این در حالی است که رقم حق بیمه واقعی که باید از سوی پیمانکار برای کارگران پرداخت شود ۷۰ میلیون تومان است؛ ولی پیمانکار موظف است که ۹۶ میلیون  بیش از رقم حق بیمه واقعی، به تامین اجتماعی پرداخت کند.

 حال این سوال ایجاد می‌شود که سازمان در قبال دریافت این مبلغ اضافی چه خدمتی را به کدام کارگر ارائه می‌دهد؟ در واقع این مبلغ صرفا به عنوان هزینه‌ای اضافی برای پروژه است که باعث ایجاد معضلات فراوان در فضای کسب‌وکار می‌شود.

مهدی درفکی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه عملاً به عاملی تبدیل‌شده است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند کسری درآمد خود را از محل مطالبه حق بیمه قرارداد از فعالان محیط کسب‌وکار تأمین کند. این موضوع باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی عملاً تبدیل به مانعی برای رونق اشتغال در کشور شود.

به گفته وی، درصدهای تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی سبب شده تا مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانکاران اخذ شود و قیمت نهایی محصولات تولید داخل افزایش یابد.

ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، راه حلی مشکل ساز!

اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع موجود برای تولید کالای ایرانی، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس آنچه در ابتدای گزارش اشاره شد، یکی از این معضلات اختلاف میان پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی برسر حق بیمه قرارداد است. طبق ماده ۱۱ این طرح، برای حل این مشکل، سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه سال یک بار، نسبت کل مزد کارگران به کل کار انجام‌گرفته در هر قرارداد را به عنوان ضریب حق بیمه قرارداد تعیین کند. اما آیا  اجرای این ماده، واقعا مشکل موجود را حل می‌کند؟

فائزه گرجی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این ماده از قانون برای رفع اختلاف میان پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، وظیفه تعیین درصد دریافتی از قرارداد را به سازمان واگذار کرده است. در حالی که قبل از این، سازمان تامین اجتماعی اختیار این کار را نداشت اما به صورت مختار،درصد را مشخص می‌کرد و همین موضوع منشا ایجاد اختلاف بود.

وی افزود: در واقع اجرای این ماده نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه اختلاف موجود را بیشتر می‌کند. زیرا هم‌اکنون نیز بودجه سازمان برای  تعداد افرادی که از سازمان حقوق دریافت می‌کنند، کافی نیست. در نتیجه سازمان با افزایش درصد دریافتی، قصد جبران کمبود بودجه خود را دارد و با این کار ضربه‌های مهلکی را به فضای کسب‌وکار وارد می‌کند به طوری که پیمانکار اجبارا پروژه خود را به علت افزایش هزینه‌ها متوقف می‌کند. همچنین اگر سازمان هر سه سال یک بار، این درصد را تغییر دهد، پیمانکار توانایی برنامه‌ریزی را به دلیل بر هم خوردن آرامش فضای کسب‌وکار از دست می‌دهد. در مجموع می‌توان گفت که این ماده از قانون علاوه بر اینکه توانایی حل مشکل را ندارد، خودش مشکل‌ساز هم هست.

شبکه کانون های تفکر ایران نیز پیش از این در گزارشی تحلیلی در نقد این بند از طرح اصلاحیه عنوان کرده بود: مزایای طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در صورت تصویب بند ۱۱ این طرح از بین می رود.

این ماده از طرح حتی صدای پیمانکاران که قرار بود با این ماده مشکلات‌شان با سازمان تامین اجتماعی حل شود را نیز درآورده است. در نامه­‌ای که مهرماه امسال  انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشت، از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شد. 

دو روز قبل نیز مجمع کارآفرینان درنامه‌ای به رئیس مجلس بااشاره به ناپایداری قوانین درحوزه پیمانکاری باتغییرضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری،خواستارحذف ماده۱۱طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ازتوان تولید شد.

نجات تولید با حذف ماده ۱۱

 باتوجه به اهمیت حل مشکلات فضای کسب‌وکار در شرایط اقتصادی موجود و ناکارآمدی ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در حل اختلاف میان پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، حذف ماده ۱۱ از این قانون کمک بیشتری به پیمانکاران و فضای کسب‌وکار می‌کند و حداقل با حذف آن، مشکل در همین سطح باقی می‌ماند و اختلافات بیشتر نمی‌شود .

امید است که مواد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی طوری تنظیم شود که واقعا هدف آن حل مشکل تولیدکنندگان باشد و منافع آن‌ها را بر منافع سازمان‌های ذی‌نفع همچون سازمان تامین اجتماعی ترجیح دهد.

کد خبر 4484480

منبع: مهر

کلیدواژه: حق بیمه سازمان تامین اجتماعی طرح حداکثر استفاده از توان داخلی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۲۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/