زندان یا وثیقه سنگین درانتظار اجاره‌دهندگان حساب بانکی
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۴۲۸۲
به گزارش ایلنا به نقل از ایبِنا، بر اساس قانون، مجازات مقرر برای جرم پولشویی، استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است. چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور در مصاحبه‌ای به پولشویی گسترده در ایران اشاره‌کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، بسیاری از سفته‌بازان و دلال‌های خارجی که در کشورهای همسایه با بهره‌گیری از کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خریدوفروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند فعالیتشان با ابلاغ این بخشنامه با محدودیت مواجه شد که برای حل این مشکل اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های متعدد کردند تا از طریق کارت‌بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. ازاین‌رو بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود در زمان مناسب با ابلاغ بخشنامه محدودیت خرید تا سقف 100 میلیون تومان برای هر کد ملی این اقدام دلالان را خنثی کرد.
آگاهی بانک مرکزی از مبدأ و مقصد و هدف از هر تراکنش با اعمال قوانین جدید
بر اساس مشاهدات خبرنگار ایبِنا، دلالان و کلاهبرداران برای خریدوفروش ارز در مبالغ بالا و همچنین قاچاقچیان به‌منظور اقدام به پولشویی با اعمال محدودیت اخیر از سوی بانک مرکزی در اقدامی جدید با اعلام فراخوان اقدام به اجاره حساب‌های بانکی در مقابل پرداخت ماهانه دو میلیون تومان کرده‌اند. این در حالی است بر اساس قوانین جدید بانک مرکزی ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به هنگام پاسخ تراکنش اجباری است. همچنین درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است.
بر اساس این گزارش، این تدابیر به بانک مرکزی امکان می‌دهد از این موضوع که هر تراکنش به‌وسیله چه شخصی و بابت چه موضوعی در ساتنا و پایا انجام می‌گیرد، آگاهی یابد. ازاین‌رو افرادی که با اعلام فراخوان از سوی دلالان، حساب‌های بانکی و کد ملی خود را درازای دریافت مبالغی در اختیار سود جویان قرار میدهند، در فرآیند پولشویی در مدل جدید شناسایی‌شده و شریک جرم این افراد محسوب شده و مطابق قانون مجازات می‌شوند.
اجاره حساب‌های بانکی روش جدید پولشویی
بر اساس این گزارش، در حال حاضر قاچاقچیان با اعمال محدودیت‌های فوق روش اجاره حساب اشخاص مختلف را جایگزین مدل قبلی که به‌طور سنتی از طریق سیستم بانکی و روش انفجار ستاره که در آن افتتاح یک حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک انجام می‌شد و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها به حساب‌های متعدد در کشورهای گوناگون منتقل می‌شد، کرده‌اند. ازاین‌رو عواقب خطرناکی برای اشخاصی که حساب‌ها و کد ملی خود را در اختیار این افراد قرار میدهند، در انتظار است.
تعریف پولشویی
بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.
رقم بالای وثیقه متهمان به پولشویی را روانه زندان می‌کند
بر اساس این قانون، علم و اطلاع صاحبان چنین تراکنش‌هایی از مجرمانه بودن وجوهی که به حسابشان واریز می‌شود، لازم دانسته شده است ولی متأسفانه به دلیل همان حجم بالای پرونده‌های دادگستری و نبودن فرصت لازم جهت پی بردن به صدق اظهارات چنین متهمانی در اولین جلسه بازجویی، به‌طور موقت برای آن‌ها قرار وثیقه صادر می‌شود که متناسب با مبالغ جابجا شده در حساب‌های فرد است که به‌طورمعمول به علت رقم بالای وثیقه، متهمان به پولشویی روانه زندان می‌شوند.
تشکیل پرونده برای اجاره دهندگان حساب به جرم پولشویی
بر اساس تعریفی که قانون‌گذار از جرم پولشویی به شرح فوق کرده است اگر کسی درآمد نامشروع و غیرقانونی که از منظر قانون‌گذار نحوه کسب آن درآمد مجرمانه باشد، به دست بیاورد (مثلاً فردی از کسی یا کسانی کلاهبرداری کرده باشد یا درآمدی از محل خریدوفروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی و غیره به دست آورده باشد) و وجوه حاصله را به حساب‌های مختلف ولو اینکه آن حساب‌ها متعلق به اشخاص دیگری باشد ولو به مدت کوتاه واریز کند، صاحب حساب همدست مجرم اصلی محسوب خواهد شد و علاوه بر اینکه ممکن است به جرم معاونت در جرم اصلی، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و محکوم‌به مجازات مقرر برای آن جرم شود به‌صورت مستقل به جرم پولشویی علیه وی پرونده تشکیل می‌شود و مورد تعقیب قضایی و مراجع انتظامی و امنیتی قرار گیرد.
بر این اساس، کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره می‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری می‌کند یا موجب نقل‌وانتقال آن می‌شود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم می‌شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۴۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسکیمر چیست و چگونه در دام کلاهبرداران اسکیمری نیفتیم؟
اسکیمر در اصل کپی‌کردن کارت بانکی یعنی منتقل کردن تمامی اطلاعات کارت بانکی به تجهیزات الکترونیکی است. بر اساس این روش افراد با استفاده از تجهیزات اسکن اطلاعات کارت های بانکی را کپی برداری کرده و از این طریق محتویات حساب را تخلیه و یا به حسابی دیگر منتقل می کنند.
دستگاه اسکیمر، برای کپی‌برداری اطلاعات از روی نوار مغناطیسی که برروی کارت‌های عابربانک افراد وجود دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد و مجرمان حرفه‌ای با استفاده از غفلت سوژه و بهره مندی از نرم‌افزاری خاص، اطلاعاتی را که از طریق اسکیمر کپی‌برداری شده است را بر روی کارت عابر کپی‌رایت می‌کنند و بدین طریق می‌توانند اقدام به برداشت وجه نقد از حساب قربانی کنند. تجهیزات اسکن کارت‌های بانکی نیز بسیار ساده است و در وسائلی مانند قفل های الکترونیکی هتل ها که با کارت باز می شوند نیز وجود دارد و بنابراین دسترسی به آن آسان است.
این روش از کلاهبرداری طی یکی و دو دهه اخیر با فراگیر شدن معاملات از طریق کارت بانکی و حاشیه نشینی پول های کاغذی نقد بیشتر شده است و تقریباً در همه کشورها این مدل سرقت مشاهده می شود. بنابراین کلاهبرداری اسکیمری جایگزین جیب بری، کف زنی، سرقت از بانک و همچنین پول‌های تقلبی شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا علت اصلی موفقیت روش کلاهبرداری اسکیمری را فرهنگ نادرست در استفاده از عابر بانک و کارهای بانکی دانست و گفت: عامل تعیین کننده فرصتی است که قربانی به دست سارقان و کلاهبرداران داده و اطلاعات حساب مالی خود را در اختیارشان قرار می‌دهد.
سرهنگ رامین پاشایی توضیح داد: مهم ترین بخش در کلاهبرداری اسکیمری بعد از کپی برداری از کارت عابربانک که به سادگی و با حواس پرتی انجام می شود، دسترسی به رمز کارت است که معمولان خودمان در اختیار آن ها قرار می دهیم. متاسفانه عمده مردم ما در خریدها و معاملات روزانه کارت عابربانک را برای تسویه حساب و پرداخت خدمات در اختیار فروشنده قرار میدهند که کاملاً امری اشتباه است.
وی ادامه داد: باید در زمان تسویه حساب و خرید کالا و خدمات، خریدار شخصاً کارت را در دستگاه قرار داده و رمز عبور خود را وارد کنند که با چنین اقدامی هیچگاه فردی نمی تواند از حساب بانکی شما به روش اسکیمری کلاهبرداری و سرقت کند. این روش پیشگیرانه است که نیازمند فرهنگسازی درست بهره برداری از کارت های بانکی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در توضیح بیشتر گفت: عمده کلاهبرداری اسکیمری توسط دستفروشان انجام می شود که البته به این معنا نیست که تمامی این افراد کلاهبردار هستند. اما با این حال بیش از ۹۰ درصد کلاهبرداری اسکیمری گزارش شده توسط دستفروشان و فروشندگان مواد غذایی کنار خیابان به خصوص میوه فروشان انجام شده است.
به گفته سرهنگ پاشایی متاسفانه عمده خریداران از این افراد نیز برای تسویه کارت خود را در اختیار فروشنده قرار می دهند که می توانند در کسری از ثانیه از کارت شما کپی برداری کنند. سپس رمز را از شما طلب می کنند که باز هم به دلیل فرهنگ نادرست خریدار رمز کارت که جزو امنیتی ترین مسائل مالی است در کنار خیابان فریاد می زند. بنابراین این مدل کلاهبرداری تقریباً از غفلت و مدل استفاده ما از کارت های مالی نشات می‌گیرد.
دسترسی آسان به کارت خوان‌های اسکیمری
سرهنگ پاشایی درباره دسترسی کلاهبرداران به خصوص دستفروشان به تجهیزات کپ کارت گفت: عمده این دستگاه ها به صورت قاچاق به کشور وارد می شود اما می‌توان از تجهیزات لوازم خانگی مانند قفل‌های الکترونیکی و کارتی که در هتل‌ها استفاده می شود نیز به عنوان دستگاه اسکیمر استفاده کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه این تجهیزات به دلیل استفاده دوگانه در مراکز فروش تجهیزات الکترونیکی در دسترس است اما پلیس برای مدیریت این بخش نیز برنامه هایی دارد. البته نباید فراموش کنیم که بهترین و موثرترین شیوه همان پیشگیری است.
استفاده از نسل اول کارت بانکی
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا همچنین یکی از مشکلات زیرساختی در کشور ما را استفاده از نسل نخست کارت‌های بانکی دانست و افزود: امروزه کارت هایی که به عنوان عابربانک در دستان ما است در بسیاری از کشورهای منسوخ شده و جای خود را به کارت های هوشمند داده است.
سرهنگ پاشایی افزود: استفاده از میکروچیپ ها یا همان تراشه های هوشمند موجب می شود که هرگونه کپی برداری از اطلاعات کارت غیرممکن شود. این کارت های هوشمند همچنین قابل تجمیع با کارت های هویتی مانند کارت شناسایی، گواهینامه، پایان خدمت با عابر بانک هستند تا هم در هزینه ها صرفه‌جویی شود و هم شهروندان با یک کارت تمامی فعالیت های روزمره خود را با جابه جایی یک کارت انجام دهند.
وی در پایان با اشاره به دستگیری ۲۳ نفر در رابطه با اسکیمر در نوروز امسال در طرح سراسری پلیس فتا تاکید کرد: توسعه زیرساخت به همراه فرهنگ درست کاربری از کارت بانکی و همچنین هوشیاری از کمین سارقان و کلاهبرداران مالی می تواند تقریباً ریشه چنین مدل‌هایی از کلاهبرداری را ریشه کن کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد