Web Analytics Made Easy - Statcounter

در حالی شریعتمداری از توزیع سبد حمایتی بین کارگران خبر داده است که علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از عدم توزیع این بسته بین کارگران خبر داد. ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۹ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محمدشریعتمداری، وزیررفاه درباره توزیع سبد حمایتی گفت:سبد کالا کارگران توزیع و تمام شد آموزش و پرورش گرفته است دیگر وزارتخانه ها تک به تک با تایید ذی حسابان دریافت می کنند و برای تمام مددجویان بهزیستی وکمیته امداد و پشت نوبتی ها اقدام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی دستمزد 98 کارگران تا تعیین تکلیف مزد 97 منتفی است

وزیر رفاه گفت: در ادامه گروه سوم کسانی دیگر مثل رانندگان و کارگران ساختمانی هستند که حقوق زیر 3میلیون دارند به تدریج در گروههای مختلف ساماندهی شدند. شروع نوبت دوم توزیع بسته‌های حمایتی میان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به دستور رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

شریعتمداری با اشاره به اینکه شروع نوبت دوم سازمان های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد ابلاغ شده است گفت:درمورد آنهایی که بیمه نیستند و در گروههای مشمول قرار ندارند، نیز بخش غالبی از مردم بیمه اند اما غیر از آن به تمام مراکز امداد و بهزیستی بعد از اتمام این مرحله اعلام می کنیم که برای ثبت نام تقاضایشان اقدام کنند.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،هیچ کارگری بسته حمایتی دریافت نکرده است. در کارخانه ای کار می کنم که 150 نفر فعالیت دارند اما هیچ کدام از آنها بسته حمایتی دریافت نکرده اند. به غیر از آن از کسی نشنیده ام که بسته نگرفته باشند.

 خدایی گفت: از آقای شریعتمداری انتظار داریم و منتظر برگزای شورای عالی کار برای دستمزد هستیم. بسته حمایتی اگر تعلق گیرد. مشکلی از کارگران حل نخواهد کرد. تا کنون خبری از جلسه شورای عالی کارنیست. حتی وزیر کار به جلسه فوق العاده هم توجهی نکردند. می بایست هر ماه یک جلسه برگزار می شد که تا کنون تنها 3جلسه برگزار شده است.

 انتهای پیام/

R1012189/P1012122/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اخبار حقوق و دستمزد کمیته دستمزد

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیته دستمزد کمیته دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۵۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205

دیگر خبرها

  • کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
  • تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
  • روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
  • با اصل تبادل زندانیان موافقیم
  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد