مصوبه‌ای که می‌تواند تولید را به تعطیلی بکشاند
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۸۳۵۲
بند ۱۱ طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی برخلاف تصور تدوین‌کنندگان این طرح ضربات مهلکی به کارآفرینان کشور خواهد زد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعد از تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۵۴، سازمان تأمین اجتماعی از بند ۴۱ این قانون برای ایجاد حق بیمه قرارداد استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این روش سازمان تأمین اجتماعی، ضریبی را بر قرارداد پیمانکار اعمال می‌کند. این ضریب با استفاده از مبلغ قرارداد و هزینه‌ها، برآورد می شود که مقدار واقعی حق بیمه از منظر سازمان تأمین اجتماعی چقدر است. اگر مقدار برآورد شده با مقدار پرداخت‌شده توسط فهرست دستمزد متفاوت باشد، این تفاوت باید توسط کارفرما پرداخت شود.
دریافت این مبلغ زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که هیچ فردی به ازای این مبلغ اضافه پرداخت‌شده، توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه نشده است. فرض کنید مقدار حق بیمه برآورد شده از فهرست دستمزد، یک‌میلیون تومان و حق بیمه حاصل از ضریب حق بیمه، ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان باشد. پیمانکار علاوه بر آن ۱ میلیون تومان اولیه باید ۵۰۰ هزار تومان مابه تفاوت بین حق بیمه برآورد شده توسط فهرست دستمزد و حق بیمه قرارداد را نیز پرداخت کند.
تلاش‌های نافرجام دولت و مجلس در رفع این مانع
از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی تابه‌حال بارها مجلس و دولت سعی در رفع این مانع بر سر راه تولید داشتند. اولین تلاش در سال ۸۶ انجام گرفت. در سال ۸۶ «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دریافت حق بیمه قرارداد نباید ادامه می‌یافت.
در این قانون سازمان تأمین اجتماعی ملزم شده بود حق بیمه را صرفاً بر مبنای فهرست دستمزد ارسالی کارفرما دریافت کند. ولی سازمان تأمین اجتماعی بعد از چهار سال اجرا نکردن این قانون با یک بخش‌نامه، قانون را به نفع خود تفسیر کرد. بعدها در سال ۹۱ و ۹۴ هم تلاش برای حذف حق بیمه قرارداد و منوط کردن دریافت حق بیمه به فهرست دستمزد صورت گرفت اما بازهم این سازمان تأمین اجتماعی بود که یا قوانین را اجرا نمی‌کرد و یا با صدور یک بخش‌نامه قوانین را به نفع خود تفسیر می‌کرد.
ماده‌های مشکل‌ساز طرح حداکثر استفاده از توان تولید
اما این بار ماجرا متفاوت است. طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و استفاده از کالای ایرانی نه‌تنها برای رفع این مانع از سر راه تولید اقدام نکرده بلکه در حال به رسمیت شناختن آن نیزاست[۱].
در بند ۱۱ این طرح، حق بیمه قراردادی که قبلاً حاصل از بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی بود به رسمیت شناخته می‌شود و تعیین آن نیز به‌صورت سه سال یک‌بار در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. جدا از این مسئله تعیین هر سه سال یک‌بار ضریب حق بیمه قرارداد، برآورد سود حاصل از هر فعالیت اقتصادی را برای پیمانکاران سخت و فضای تولید را بی‌ثبات خواهد کرد.
دیگر اشکال وارد بر حق بیمه قرارداد، تعیین‌کننده بودن سازمان تأمین اجتماعی در بحث ضریب حق بیمه قرارداد است آن‌هم در شرایطی که این سازمان بزرگ‌ترین ذی‌نفع مبالغ حاصل از حق بیمه قرارداد است. منافع سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه با منافع تولیدکننده در تضاد است. وقتی این اختیار در تعیین ضریب به سازمان تأمین اجتماعی داده‌شود، مطمئناً از حق بیمه به نفع خود استفاده خواهد کرد.
بند ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نیز خالی از اشکال نیست. در این بند با اتخاذ روش‌های شکست‌خورده قبلی تلاش شده تا با مشکلات حق بیمه قرارداد مقابله شود. کارگاه‌های ثابت به‌وسیله قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مصوب سال ۱۳۹۴ از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف شده بودند اما سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر قانون به‌وسیله بخش‌نامه‌ها از اجرای این قانون سرباز زد.
حال نه‌تنها تلاشی برای اصلاح و کارآمدی قانون سال ۹۴ نشده بلکه همان روش‌ها بار دیگر تکرار شده است. در ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور شرکت‌ها به دو قسمت ثابت و غیرثابت تقسیم‌شده بودند. بند ۱۲ طرح جدید بازهم این روش را در پی گرفته است، درحالی‌که این تقسیم‌بندی‌ها یک‌مرتبه شکست‌خورده است.
این در حالی است که صدای مخالفت پیمانکاران در نامه انجمن پیمانکار صنایع نفت و انرژی به گوش می‌رسد.[۲] در این قانون، با خارج کردن بعضی از موارد از محاسبات ضریب حق بیمه قرارداد سعی شده حقوق پیمانکار رعایت شود. اما غافل از آنکه همین به رسمیت شناختن حق بیمه قرارداد همچنان مانعی بر سر راه تولید کشور است.
راه‌حل، حذف ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل
با این اوصاف باید منتظر افزایش ضریب حق بیمه قرارداد بود که این خود تنش‌ها را بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی بیش از این خواهد کرد. البته نتیجه این تنش هم جز تعطیلی تولید نیست چون سازمان تأمین اجتماعی در سه ده گذشته ثابت کرده که توان ایستادگی در برابر قانون را به‌خوبی دارد.
حال که قانون نیز با این سازمان همراهی خواهد کرد تولیدکننده‌ها یکی پس از دیگری در برابر قدرت این سازمان کمر خم خواهند کرد. راه‌حل این ماجرا چیزی جز منوط کردن اخذ حق بیمه به فهرست دستمزد و بازرسی‌های بیشتر نبوده و درواقع در طرح جدید، باید ماده ۱۱ به‌طورکلی حذف شود.
[۱] http://www.icana.ir/Fa/News/۴۱۰۸۶۱
[۲] https://www.mehrnews.com/news/۴۴۲۰۱۳۱
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۸۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهره‌مندی بیماران خاص از حمایت‌های دارویی خاص
دکتر فرهاد خدایی با اشاره به اینکه ارتباط الکترونیکی تأمین‌اجتماعی و بیمه سلامت، ارتباطی دائمی است و اطلاعات بیمارانی که تحت پوشش تأمین‌اجتماعی و در دسته بیماران مشمول حمایت از صندوق بیماران خاص هستند، به‌صورت مستمر به بیمه سلامت ارسال می‌شود، اظهار کرد: صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، در دولت سیزدهم و در سازمان بیمه سلامت برای حمایت مؤثرتر از همه آحاد جامعه در برابر هزینه‌های بیماری‌های پرمخاطره و بیماری‌های مزمن تشکیل شده است. هر ساله اعتبار مشخصی در بودجه برای حمایت از این بیماران پیش‌بینی می‌شود و در اختیار این صندوق قرار می‌گیرد. بیماران خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش تأمین‌اجتماعی نیز با معرفی و ارائه اطلاعات از سوی این سازمان، علاوه بر خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی؛ مشمول حمایت‌های مورد تعهد صندوق یادشده و کاهش سهم فرانشیز پرداختی هستند.
وی افزود: مهم‌ترین مشکل این بیماران که بیشترین مراجعات آنان را در پی دارد مربوط به هزینه‌های داروهای مورد مصرف آنان است. تا پیش از این، بیماران خاص تحت پوشش تأمین‌اجتماعی، بعد از تهیه داروهای تجویزی باید به واحدهای خسارات متفرقه مدیریت‌های درمان تأمین‌اجتماعی در استان خود مراجعه می‌کردند تا مابه‌التفاوت سهم مورد تعهد این صندوق در مورد داروهای مشمول را دریافت کنند. با جلسات و نشست‌های متعددی که میان تأمین‌اجتماعی و بیمه سلامت برگزار شد در حال حاضر، ارتباط برخط داروخانه‌ها با سازمان بیمه سلامت برقرار شده است. به این ترتیب سهم موردتعهد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در همان لحظه نسخه‌پیچی در داروخانه محاسبه و از فرانشیز پرداختی بیمه‌شده کسر می‌شود. درواقع دیگر نیازی به مراجعه حضوری این بیماران به واحدهای خسارات متفرقه نیست. در خصوص اتصال سایر مراکز پاراکلینیک مانند فیزیوتراپی، آزمایشگاه، سی‌تی‌اسکن، ام.آر.آی و ... به این سامانه نیز هماهنگی‌ها و جلسات بین این دو سازمان هنور در حال پیگیری است.
معاون خرید راهبردی اداره‌کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: بیماران خاص و صعب‌العلاج از این پس در هنگام مراجعه به داروخانه‌ها برای دریافت داروهای تجویزی، چنانچه داروی تجویزی برای آنان از داروهای مشمول حمایت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج باشد، به‌صورت برخط و خودکار از حمایت این صندوق در زمینه فرانشیز دارو بهره‌مند خواهند شد و نیازی به اقدام خاصی از سوی این بیماران نیست.
وی همچنین گفت: در مورد بیماران مبتلا به بیماری‌های پرمخاطره مانند هموفیلی، تالاسمی، ام.اس، سرطان، اوتیسم و بیماری‌های ژنتیک و برخی دیگر از بیماری‌ها، بهره‌مندی از حمایت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، منوط به تشکیل پرونده در مدیریت‌های درمان تأمین‌اجتماعی استان‌ها است. در مورد بیماری‌های مزمن دیابت و فشار خون نیز امکان نشان‌دار شدن بیماران به عنوان بیمار مشمول این حمایت‌ها، توسط پزشکان متخصص و در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم شده است.
خدایی در مورد هزینه‌های بستری بیماران خاص و صعب‌العلاج نیز گفت: طبق ابلاغ وزارت بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها ملزم شده‌اند مقررات مربوط به حمایت‌های صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج را در سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) ثبت کنند. به این ترتیب در بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه‌های پایه، سهم این صندوق از هزینه‌های درمان بیمار به‌صورت برخط و خودکار محاسبه می‌شود. در بیمارستان‌های خصوصی غیرطرف قرارداد بیمه‌های پایه نیز این بیماران می‌توانند بعد از ترخیص و با ارائه اسناد و مدارک هزینه‌های بیمارستانی به واحدهای خسارات متفرقه، سهم صندوق یادشده را دریافت کنند.
گفتنی است طبق بند (ن) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ حمایت‌های ویژه‌ای برای بیماران خاص و صعب‌العلاج در نظر گرفته شده و صندوق ویژه‌ای برای حمایت از این بیماران در دولت سیزدهم تشکیل شده است. موضوع فعالیت این صندوق، فراهم‌آوردن زمینه تأمین مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشکی، کالاها و خدمات سلامت‌محور مرتبط با بیماری خاص و صعب‌العلاج مشتمل بر خدمات ارتقای سلامت، خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمانی، خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبت‌های دوره‌ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل و نظایر آن است فهرست آن به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد