مهمترين تغييرات قانون صدور چک
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۹۵۴۹
خبرگزاري آريا - بانک مرکزي در يک نامه 13 بندي خطاب به بانک ها، مهمترين تغييرات قانون صدور چک را تشريح کرد.
شبکه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- بانک مرکزي در يک نامه 13 بندي خطاب به بانک ها، مهمترين تغييرات قانون صدور چک را تشريح کرد.
به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي بانک مسکن، اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي طي نامه اي در 12 آذر ماه سال جاري، مهمترين تغييرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحيه قانون صدور چک را به بانک ها ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بند نخست اين تغييرات، پيش بيني چک الکترونيکي و لازم‌الاجرا بودن قوانين و مقررات مربوط در مورد چک‌هاي مزبور است، همچنين در بند دوم پيش‌بيني ممنوعيت صدور و اعطاي دسته چک براي اشخاص ورشکسته و معسر از تأديه محکوم‌به عنوان شده است. به بيان ديگر، اين ممنوعيت شامل کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي يا دسترسي نداشتن به مال خود قادر به پرداخت هزينه دادرسي يا ديون خود (اعم از محکوم‌به و اوراق لازم‌الاجراي ثبت و ماليات) نباشد. در بند سوم، بر ثبت آني اطلاعات مربوط به گواهي‌نامه عدم پرداخت چک در بانک مرکزي و ارسال گواهي‌نامه مذکور به آدرس صادرکننده چک تاکيد شده است.
در بند چهارم، محدوديت ها و محروميت هايي در خصوص افراد صاحب حساب در صورت غيرقابل بودن پرداخت چک يا کسري مبلغ چک در سامانه يک پارچه بانک مرکزي عنوان شده و بانک ها موظفند که اين موضوع را به شکل برخط اطلاع رساني کنند. اين محدوديت ها شامل عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکي جديد، مسدود کردن وجوه تمامي حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان کسري مبلغ چک به ترتيب اعلامي از سوي بانک مرکزي، عدم پرداخت هر گونه تسهيلات بانکي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي يا ريالي و عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي مي شوند.
در بند ديگر اين نامه تاکيد شده که بانک ها بايد از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌هاي صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غير قابل پرداخت بودن چک جلوگيري کنند. ممنوعيت صدور و پشت‌نويسي چک در وجه حامل پس از انقضاي دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صياد به جاي عمليات صدور و ظهرنويسي چک بند ديگر اصلاحات قانون چک است. در بند هفتم، صدور فوري اجرائيه حسب مورد عليه صاحب حساب يا صادرکننده يا هر دو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهي‌نامه عدم پرداخت از سوي دارنده با تحقق شرايط مقرر در ماده (23) قانون مقدور شده است.
بر اساس بند ديگر بانک ها بايد اطلاعات مربوط به چک، بين بانک مرکزي و مراجع قضايي به شکل بر خط به اشتراک و تبادل بگذارند.در بند نهم نيز پيش‌بيني صريح مرور زمان سه‌ساله به عنوان يکي از راه‌هاي رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتي افراد، مشروط به عدم طرح دعوي حقوقي و کيفري مطرح شده است.
بر اساس بند دهم، ثبت تمامي مراحل مربوط به صدور و تخصيص دسته چک و نيز گردش و تسويه چک در سامانه‌هاي «صياد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزي الزامي شده است. همچنين بر اساس بند ديگر بانک ها به احراز صحت مشخصات متقاضي دسته چک با استعلام از سامانه نظام هويت‌سنجي الکترونيکي بانکي (نهاب) مکلف شدند. اين نامه در بند بعدي بانک‌ها را به تعيين سقف اعتبار براي متقاضيان واجد شرايط استفاده از دسته چک بر اساس نتايج گزارش اعتباري دريافتي از سامانه‌هاي مربوط و نيز تخصيص شناسه يکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه‌سال) براي هر برگه چک مکلف کرده است.
بر اساس آخرين بند اين نامه نيز، بانک ها بايد براي اشخاصي که با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چکي غير متناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود کرده علاوه بر محروميت سه ساله از دريافت دسته چک مجازات تعيين کنند.
در پايان اين نامه تاکيد شده که ضوابط و مقررات ابلاغي با توجه به اصلاحيه قانوني مذکور توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در فرصت مقتضي مورد بازنگري قرار گرفته و پس از تصويب در مراجع ذيصلاح و پياده‌سازي زير‌ساخت‌هاي اطلاعاتي مربوط، جهت اجرا به شبکه بانکي کشور ابلاغ خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۹۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه همکاری های بانکی ایران و افغانستان
هدایت‌الله بدری، رئیس بانک مرکزی افغانستان با حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، دیدار و گفتگو کرد.
براساس اطلاعیه بانک مرکزی افغانستان، در این دیدار درباره موضوعات مختلف از جمله توسعه همکاری‌های تجاری و بانکی بین دو کشور گفتگو شده است.
گفتنی است هیاتی دیپلماتیک از ایران به ریاست سفیر ایران در کابل امروز با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان دیدار و گفتگو کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد