به نقل از «آفتاب»

نقشه فرار سلطان قیر از اوین ناکام ماند

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۱۱۷۳

افراد بدون وابستگی به نهادی ولی با عنوان جعلی قصد داشته‌اند با ارسال نامه‌ و تماس ها وی را از ندامتگاه اوین به منظور اعزام برای رسیدگی به پرونده خارج کنند و در اعزام صورت گرفته مقدمات فرار وی را فراهم آورند. آفتاب‌‌نیوز : در زمان محاکمه حمید باقری درمنی در دادگاه و بررسی ابعاد مختلف آن، به سوء استفاده از نام یکی از نهاد‌ها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار باقری درمنی برقرار می‌شود، ماموران زندان، فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار داده و مقام‌های قضایی از اعزام وی جلوگیری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سایت میزان افزوده است: پرونده فساد اقتصادی باقری درمنی طی ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی حکم اعدام در مورد آن صادر و در دیوان عالی کشور تایید شد، شامل ١٥٥ جلد و ٣٢٥ صفحه کیفرخواست است.
جرائم متهم از قبل طراحی شده بوده و با تصمیم جمعی با دیگر متهمان پرونده به صورت باندی و سازمان یافته صورت گرفته است.
حمید باقری درمنی با ترغیب و تشویق، دستور به فرار و خروج از کشور تعدادی از متهمان موثر و کلیدی پرونده از جمله جوانمیر محمدی و محمد خزاعلی، محمدرضا نصیری، محمد جزایری و مجید باقری درمنی را می‌دهد.
متهمان در قالب شرکت‌های شش گانه تحت هدایت و مدیریت مستقیم باقری درمنی و با تبانی و مشارکت مدیران وقت شرکت‌های مربوطه و مدیران سابق شرکت نفت جی با ارائه اسناد مجعول از شرکت نفت جی، قیر‌هایی را با کلاهبرداری تحصیل نموده‌اند.
باقری درمنی بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌های خود را به صورت صوری به اشخاص مورد اعتماد انتقال داده است.
وی با عملیات مجرمانه و در سطح گسترده و به نحو سازمان یافته از طریق ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول، پرداخت رشوه، کلاهبرداری کلان، فرار مالیاتی، انتقال صوری اموال، ترغیب و تشویق افراد موثر و کلیدی شبکه به فرار و خروج از کشور و با استفاده از چهار کارشناس رسمی دادگستری و یک شعبه بانک ملی و آلوده کردن سیستم اداری و چند مسئول وقت شرکت نفت، مرتکب این جرائم شده است.
در زمان محاکمه حمید باقری درمنی در دادگاه و بررسی ابعاد مختلف آن، به نام و عنوان یکی از نهادها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار باقری درمنی برقرار می‌شود، ماموران زندان، فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار داده و مقام‌های قضایی از اعزام وی جلوگیری می‌کند. (پیگیری تماس و منشا آن به سرعت انجام و اقدام می‌شود).
براساس گزارش خبرگزاری مهر، ماجرا از این قرار بوده است که در جریان رسیدگی به پرونده باقری درمنی قاضی صلواتی به ماموران زندان و تیم بدرقه تاکید بسیاری برای اهمیت اعزام‌های صورت گرفته کرده بود و در نتیجه به حفاظت ندامتگاه اوین تاکید شده بود تمامی اعزام‌های متهم باید با هماهنگی قاضی صلواتی و مقامات مسئول در قوه قضاییه صورت بپذیرد.
بلافاصله پس از تماس جعلی و مشکوک و برقراری برخی تماس‌ها از سوی جریان وابسته به درمنی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به پرونده ورود می‌کند و سرانجام تیم فرار شناسایی و دستگیر می‌شود.
با دستگیری تیم فرار مشخص می‌شود این افراد بدون وابستگی به نهادی ولی با عنوان جعلی قصد داشته‌اند با ارسال نامه‌ و تماس ها وی را از ندامتگاه اوین به منظور اعزام برای رسیدگی به پرونده خارج کنند و در اعزام صورت گرفته مقدمات فرار وی را فراهم آورند.
یک مقام آگاه در پرونده می‌گوید مبلغ مشخص شده برای انجام این عملیات ده میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که باید به صورت نقد در اختیار گروه قرار می‌گرفت.
گفتنی است؛ با هوشیاری مسئولین قضایی دخیل در پرونده و در نتیجه ناکام ماندن عملیات فراری دادن باقری درمنی تیم فرار پولی دریافت نکرده است.
در حال حاضر افراد دستگیر شده در مرحله تحقیقات و تکمیل پرونده در دادسرا هستند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حمید باقری درمنی فرار زندانی فساد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۱۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات جدید از پرونده مهسا امینی

روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.

 دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.

حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.

صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.

مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»

این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»

او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»

نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»

tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟