به نقل از «ایران آنلاین»

اقتصاد چشم به راه کارشناسان کارآمد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۲۹۴۸

اقتصاد ایران مراحل پرپیچ و خمی را از دهه 1330 تاکنون پیموده است. دهه 30 آغاز چالش‌های جدی نفتی بود، دهه 40 آغاز موج جدید صنعتی با پشتوانه درآمدهای نفتی بود. دهه 50 دوره بازنگری استراتژی‌های توسعه و آغاز وقوع بیماری هلندی است. دهه 60 اقتصاد درونگرای جنگی و مدیریت بحران بود. دهه 70 و اوایل دهه 80 آغاز گشایش بازار و سرعت بخشیدن به رشد و بازسازی قلمداد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضی اسدی استاد دانشگاه

 اواخر دهه 80 تاکنون آغاز فشارهای تحریم و چالش‌های نفتی است. در تمام این ادوار تاریخ معاصر، رد عواید نفتی، مدیریت ناپیوسته اقتصادی به چشم خورده و اقتصاد ایران ابعاد جهانی‌تر گرفت و جهانی‌سازی بر بستر اقتصاد تک پایه نفتی شکل گرفت. تجربیات تلخ و شیرین سیاستگذاری‌های اقتصادی آموزه‌های گرانبهایی را به ارمغان آورد که راهنمای برون رفت از شرایط ناپدیدار کنونی است.
برخی مشکلات کنونی را ناشی از ماهیت شوم منابع نفتی می‌دانند و برخی دیگر مدیریت ناکارآمد منابع را دلیل اصلی این ناپایداری‌ها می‌شمارند. هر چند نفت منبع ایجاد رانت، ‌تمرکزگرایی، فساد مالی و بیماری‌های صعب‌العلاج اقتصادی چون تورم و کاهش سهم بخش مولد است، لیکن تجربیات سیاستگذاری اقتصادی اوایل دهه سی، بعد از تحریم ناشی از ملی شدن نفت و دوره جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی در اوج بحران‌ها هم نقش‌‌آفرین است و می‌توان از پیچ‌های تند به سلامت عبور کرد.
تجربه نیمه دوم دهه هفتاد و مدیریت هیأت امنایی منابع نفتی و شکل‌گیری صندوق ضمانت ارزی با استفاده از تجربه موفق روز و برخی کشورهای نفتی منطقه درس‌های گرانبهایی برای
امروز ماست.
در سال‌های مذکور با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی به دلایل تحریم یا کاهش قیمت نفت، شاهد ثبات نسبی بازارها و ایجاد زیرساخت‌ها و نهادهای توسعه‌ای بودیم.
مخرج مشترک تجربیات موفق مذکور، ترمیم سرمایه اجتماعی یا اعتمادسازی و بکارگیری تصمیم اقتصادی دلسوز، کارآمد و مجرب بود. بدون شک عقبه کارشناسی کشور بزرگ‌ترین و ارزشمندترین داشته اقتصاد ماست که به غیر از مقاطع کوتاهی از آن، کم بهره بودیم.
راه برون رفت از مشکلات اقتصاد ایران در درجه اول بکارگیری این نیروهای کارآمدی است که در مقاطع بحران گذشته اقتصاد کشور را به سلامت رهنمون کردند. در شرایط کنونی از مهم‌ترین اقدامات لازم بازگرداندن اعتماد عمومی و همراه کردن آنان در فرآیند تصمیم‌سازی مدبرانه و همزمان ایجاد فضای آرامش در عرصه بین‌الملل و کاهش تنش‌های منطقه‌ای است. اقتصاد ایران تحمل این حجم وسیع از تنش‌ها را ندارند.
تجربه طرح ساماندهی اقتصاد در اواسط دهه هفتاد نشان می‌دهد که بهترین راهکار برای بهبود اوضاع اقتصاد برخورداری از تجربیات همه صاحبنظران بدون توجه به رویکردشان و رسیدن به یک جمع‌بندی از میان نظرات مشترکشان است. هر مکتب فکری در اقتصاد چشمانش را به سمت الگوهای فکری خود می‌دوزد. تجربه بکارگیری روش آینده‌پژوهی با به‌ کار بستن همه نظرات صاحبنظران توصیه می‌شود.
در حال حاضر دولت باید در بهره‌برداری از منابع ارزی به مثابه لنگرگاه بودجه، منافع بلندمدت و کلان کشور را در نظر گیرد. بهره‌گیری از لنگرگاه ارزی، گسل‌های اقتصاد ایران را فعال‌تر می‌سازد.
شرایط کنونی بسیاری از سیاستگذاران را به سمت راهکارهای بخشی نگر، دفع الوقتی و مسکنی سوق می‌دهد که در صورت ناسازگاری با اهداف کلان و انسجام درونی پیامد مطلوبی نخواهد داشت.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۲۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟

اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

  هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.