به نقل از «صراط نیوز»

توقف سند دخل و خرج ۹۸ در مسیر پاستور - بهارستان

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۳۹۵۴

صراط:

بودجه برنامه مالی دولت برای یکسال مالی است که حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به تحقق سیاست‌ها و اهداف قانونی کشور می‌شود.

طبق ماده ۱۸۶ قانون «آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق همین ماده قانونی، نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، یک شوری خواهد بود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل است:

۱- نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا مدت ۱۰ روز می‌توانند پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم کنند.

۲- کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.

۳ - کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا ۱۵ روز با موافقت هیئت رئیسه قابل تمدید است.

۴- در جلسه علنی، پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهاد‌های مربوط به درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهاد‌های مربوط به تبصره‌ها و ردیف‌ها رسیدگی می‌شود.

تبصره ۱- در جلسه علنی، تنها پیشنهاد‌هایی که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح است. پیشنهاد‌هایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهاد‌هایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود.

تبصره ۲- نحوه رسیدگی به متمم، اصلاحیه‌های بودجه و سایر مواردی که در این ماده پیش بینی نشده طبق مقررات معمول در این آیین نامه خواهد بود.

بودجه ۹۸؛ سومین برنامه مالی در خلال سال‌های برنامه ششم
بودجه سال ۱۳۹۸، سومین برنامه مالی در خلال سال‌های برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود. این بودجه هنوز از طرف دولت به مجلس ارسال نشده است.

۱۵ آذر ؛ نخستین موعد تقدیم لایحه بودجه که به تاخیر افتاد
طبق ماده ۱۸۶ قانون «آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، بودجه سال ۱۳۹۸ باید تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس می‌شد؛ اما از آن جهت که ۱۵ آذر امسال مصادف با روز پنجشنبه بود؛ این امر به تاخیر افتاد.

البته بهروز نعمتی روز یکشنبه ۱۱ آذر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان با اشاره به جمع‌بندی هیئت رئیسه مجلس درباره برگزاری جلسه علنی روز پنجشنبه ۱۵ آذر برای ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ از سوی دولت گفت: هنوز منتظریم تا معاون پارلمانی رئیس جمهور زمان ارائه لایحه بودجه رابه مجلس اعلام کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در آن مقطع تاکید کرد: اگر دولت زمان ارائه لایحه بودجه ۹۸ را بگوید ما آمادگی داریم که روز پنجشنبه ۱۵ آذر جلسه علنی برگزار کنیم در غیر این صورت این مسئله به بعد از تعطیلات مجلس موکول می‌شود.

اکبر رنجبرزاده، دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در همان روز یکشنبه ۱۱ آذر به خبرنگار میزان گفت: بود «با توجه به اینکه ۱۵ آذر ماه روز پنج شنبه است، به احتمال زیاد دولت لایحه بودجه سال آتی را روز یکشنبه ۱۸ آذرماه به مجلس بیاورد».

هر دو موعد پنجشنبه ۱۵ آذر و یکشنبه ۱۸ آذر فرا رسید، اما خبری از ارسال لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس از جانب دولت نشد.

۲۵ آذر؛ دومین موعد تقدیم لایحه بودجه که به تاخیر افتاد
سرانجام، بهروز نعمتی در حاشیه یکی از جلسات علنی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، اعلام کرد که طبق رایزنی‌های انجام شده با دولت، لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور روز یکشنبه ۲۵ آذر به مجلس ارائه می‌شود و رئیس‌جمهور در این روز با حضور در مجلس، لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کند.

اصلاحاتی که باید بر روی بودجه صورت گیرد
اما روز سه‌شنبه ۲۰ آذر،  رئیس‌جمهور در پایان جلسه سران قوا، اعلام کرد «مقام معظم رهبری رهنمود‌هایی ارائه دادند که بر مبنای این رهنمود‌ها جلسه‌ای را برگزار کردیم و راه‌های چگونگی عملیاتی شدن این رهنمود‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. البته جلسات دیگری هم ظرف این هفته خواهیم داشت و تا هفته آینده نکات مدنظر رهبری را لحاظ خواهیم کرد. ممکن است بر این مبنا، اصلاحاتی در بودجه لازم باشد».

این سخنان روحانی ناظر بر این بود که لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ روز یکشنبه ۲۵ آذر نیز از جانب دولت تقدیم مجلس نمی‌شود.

تاخیر در ارائه لایحه بودجه برای دومین بار در طول دولت روحانی
تا امروز ۱۰ روز از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس می‌گذرد؛ این برای دومین بار در دولت روحانی است که از زمان مقرر قانونی گذشته است و هنوز لایحه بودجه به مجلس ارائه نشده است. بار نخست سال ۱۳۹۴ بود که دست اندرکاران برنامه و بودجه در دولت یازدهم به سبب چشم انتظاری نتیجه برجام، لایحه بودجه ۹۵ را با تاخیر ۴۲ روزه یعنی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۴ تقدیم مجلس کردند.

ضعف تیم اطلاع رسانی دولت
در ماجرای بودجه سال ۹۸ و تاخیر چندباره ارائه آن به مجلس، ضعف تیم اطلاع رسانی دولت نیز مزید بر علت شد تا افکار عمومی و اصحاب رسانه، پیرامون زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، سردرگم شوند.

جلسه فوق‌العاده
روز یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷، هیئت وزیران جلسه فوق‌العاده برگزار کرد که در نتیجه آن، تبصره‌های پیشنهادی ارقام کلان و ویژگی‌های بودجه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به تصویب رسید.

قیمت نفت و دلار در بودجه ۹۸ 
در لایحه بودجه سال ۹۸ که هنوز به مجلس ارائه نشده است و وجه قانونی ندارد، نرخ دلار ۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است؛ همچنین قیمت نفت ۵۴ دلار و میزان فروش روزانه آن یک میلیون ۵۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است.

وابستگی بودجه ۹۸ به نفت ۲۷ درصد است؛ قیمت بنزین در این لایحه با نرخ هزار تومانی بسته شده و مقرر شده که حقوق مستمری بگیران، ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. میزان یارانه نقدی در این بودجه همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است که از سال ۱۳۸۹ بدون تغییر مانده است؛ همچنین دولت در لایحه بودجه ۹۸ به استانداران برای حذف یارانه برخی دهک‌ها و خانوارها، تفویض اختیار کرده است.

حال باید منتظر ماند و دید دومین تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۸ در دوران پسابرجام چه زمانی به سر خواهد آمد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: لایحه بودجه سال 1398 دولت روحانی آیین نامه داخلی مجلس تاخیر در ارائه لایحه بودجه بهروز نعمتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۳۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.