احتمال گرانی قیمت کالاهای مهم در سال آینده
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۵۰۴۵
میهیر کاپادیا - مدیرعامل شرکت "سان گلوبال اینوستمنتس"، با اشاره به مسائل سیاسی مانند بریگزیت و ادامه اختلافات تجاری میان آمریکا و چین، گفت: شماری فرصتهای جدید وجود دارد که در سال ۲۰۱۹ به روی سرمایه گذاران گشوده خواهد شد.
در میان آنها، طلا وجود دارد که در چند سال گذشته عملکرد ضعیفی داشته و از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون قیمتش حدود پنج درصد ریزش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه بانک مرکزی آمریکا امسال نرخهای بهره را سه دور افزایش داده و ممکن است ماه جاری نیز برای یک دور دیگر افزایش نرخهای بهره اقدام کند، اما جروم پاول - رییس بانک مرکزی آمریکا، اظهار کرده که نرخهای بهره به سطح مورد نظر نزدیک شده اند و ممکن است در صورت نوسانی ماندن بازارهای سهام و ادامه رشد بازده اوراق قرضه، نرخهای بهره کمتر شود. باید به خاطر داشت که طلا رابطه معکوسی با بازارهای سهام و اوراق قرضه دارد.
به گفته کالین سیژینسکی - استراتژیست ارشد در شرکت SIA Wealth Management، توقف افزایش نرخهای بهره یا حتی کاهش احتمالی آنها، ممکن است فشار را از روی کالاهایی که به دلار آمریکا معامله میشوند بردارد. قیمت طلا و همچنین کالاهایی مانند گندم و ذرت روند رو به رشدی پیدا کرده است. از ابتدای امسال تاکنون بهای معاملات آتی گندم ۲۴ درصد و ذرت حدود ۱۰ درصد رشد کرده است.
سال جیلبرتی - رییس شرکت "توکریوم تریدینگ"، در این باره به مارکت واچ گفت: ذرت در میان غلات مهم در سال ۲۰۱۹ خوش خواهد درخشید که به دلیل بهبود عوامل بنیادین آن است. مصرف جهانی از ذرت تقریبا دو برابر تولید آن رشد کرده و پیش بینی شده ذخایر ذرت از سال گذشته ۹.۲ درصد رشد کند.
اما گندم شرایط دشواری را برای تکرار عملکرد درخشان سال ۲۰۱۸ خواهد داشت، زیرا بالا رفتن قیمتها در سال میلادی جاری، به افزایش کاشت منجر شد و ممکن است عرضه مازاد بر تقاضا در سال ۲۰۱۹ را بدنبال داشته باشد.
اما در این میان، دورنمای سویا بهبود پیدا کرده است. قیمت سویا که به دلیل اختلاف تجاری میان آمریکا و چین بیش از شش درصد سقوط کرده بود، به دنبال آتش بس تجاری میان این دو کشور و آمادگی چین برای ازسرگیری خرید سویای آمریکا، ممکن است به سرعت افزایش پیدا کند.
قیمت مس هم به دلیل نگرانیهای پیرامون جنگ تجاری آمریکا و چین و افت احتمالی تقاضا، کاهش پیدا کرده بود اما اکنون به نظر میرسد در میان کالاهایی قرار دارد که دورنمای امیدبخشی در سال ۲۰۱۹ دارند.
اما گاز طبیعی که امسال حدود ۳۰ درصد رشد قیمت داشت، ممکن است با معکوس شدن اقبال خود در سال آینده مواجه شود و افزایش تماشایی قیمتش ممکن است به کاهش آن در سال ۲۰۱۹ منجر شود.
به گفته تحلیلگران، به محض این که زمستان تمام شود، تقاضای فصلی کمتر خواهد شد و قیمت بالاتری که اخیرا مشاهده شده است ممکن است فضا را برای هزینه سرمایه بیشتر تشویق کرده و کمک کند سطح ذخایر تا زمستان آینده بالاتر رود.
بر اساس گزارش مارکت واچ، تحلیلگران تصویر متفاوتی را برای کالاها در سال آینده ترسیم میکنند زیرا برخی از ابهامات در سال ۲۰۱۸ مانند اختلافات تجاری و میزان افزایش نرخهای بهره آمریکا همچنان در سال ۲۰۱۹ بر بازارها سایه خواهد افکند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: سرمایه گذاران بانک مرکزی سهام رشد دلار چین جنگ گاز زمستان سرمایه نرخ های بهره جنگ تجاری کالاهای جهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۵۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کردهاند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل میشد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری میکردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمیشدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواستهاند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمتگذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاستهای ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمتگذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیریهای انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت میشوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود میکنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیمگر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمتگذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل میدهد و براساس آن دستورالعمل نهادهای تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارشها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمتها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامهریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامهریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارشگذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمیکند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودروهای دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر میرسد مصرفکنندگان نهایی بودهاند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداختهاند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشتهاند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویتبندی تمامی تقاضاها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استانداردهای ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازیهای رسانهای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالبهای مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس میکردند که در گزارشهای مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.