بهینه شدن شرایط نیاز به زمان، صبوری و همراهی کارگران دارد/نقشه‌راهی که طراحی کرده‌ایم در حال انجام است
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۵۷۰۹
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از یک‌ماه است که کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به نبود چشم‌انداز روشن برای ادامه فعالیت این مجموعه بزرگ و باقدمت صنعتی، تجمعات صنفی عظیمی را برگزار کرده‌اند. از قرار معلوم اصلی‌ترین مطالبه کارگران تداوم تولید شرکت و واگذاری آن به دولت یا هر ارگانی است که بتواند به شکل کارآمد، این مجموعه را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها موضوع اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز در مرکز توجه افکار عمومی قرار دارد. در ابتدا، توضیحی در خصوص روند واگذاری گروه ملی فولاد اهواز به بانک ملی ایران و میزان هزینه‌کرد بانک برای این مجموعه بزرگ صنعتی ارائه دهید. سپس، با توجه به اینکه به‌رغم پرداخت بیشتر معوقات کارگران و باقی ماندن تنها یک‌ماه مطالبه دستمزد، همچنان اعتراضات کارگری ادامه داشته، توضیحی هم پیرامون مطالبه بسیار مهم آنها مبنی بر تداوم تولید این شرکت ارائه دهید، مطالبه‌ای که در راستای هدف و اساس کار آنها یعنی تولیدگری است. از همین رو، ما خواستار پاسخ روشن شما در رابطه با این پرسش هستیم.
در ابتدا توضیحی درباره روند واگذاری شرکت ارائه می‌دهم. وقتی پرونده گروه امیرمنصور آ‌ریا در دادگاه مطرح شد آنها به تعدادی از بانک‌ها بدهی داشتند. از آنجایی که آنها پولی برای پرداخت بدهی‌هایشان نداشتند دادگاه ناچار شد حکم به رد مال بدهد یعنی هر آنچه که شرکت داشت در قبال طلب بانک می‌بایستی به بانک‌ها از جمله بانک ملی پرداخت شود. حدود ۷ الی ۸ شرکت از این مجموعه را دادگاه حکم به رد مال داد. یکی از آنها گروه ملی فولاد است. در اسفند سال ۱۳۹۵ این شرکت به بانک ملی واگذار شد.
از آن زمان قریب به ۲۱ ماه می‌گذرد. زمانی که بانک ملی این شرکت را تحویل گرفت حدود هشت ماه حقوق معوقه در آنجا وجود داشت. به‌علاوه، شرکت بدهی‌های بسیار زیادی به سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی داشت. طی این ۲۱ ماهی که بانک ملی این شرکت را تحویل گرفته، بالغ بر ۴۷۰ میلیارد تومان از بابت بدهی‌های معوق و سرمایه در گردش شرکت هزینه شد تا تولید آن راه‌اندازی شود. از پنج خط، سه خط تولید آن راه‌اندازی شد. کارگران هم مشغول به کار و تولید بودند. البته مقاطعی بود که حقوق آنها بین یک الی دو ماه ممکن بود معوق شود. راهکار برای چنین مقاطعی هم، فروش محصولات و یا وام برای سرمایه در گردش بود.
گفتنی است طی همین دو ماهه اخیر بانک ملی ۱۳۸ میلیارد تومان هم از بابت یک الی دو ماه حقوق معوقه کارگران و هم از بابت سرمایه در گردش پرداخت کرده است. در شرایط حاضر، صرفا یک ماه حقوق معوقه کارگران باقی مانده است و دلیل آن هم مشکلاتی است که اعتصاب‌ها در روند جاری شرکت ایجاد کرده و حدود یک‌ماه است که تولید متوقف شده و اجازه فروش محصولات هم داده نمی‌شود.
این کارخانه در انبارش ۲۷ هزار تن محصول برای فروش دارد و اگر اجازه فروش آنها داده شود بخشی از سرمایه در گردش شرکت نیز تامین شده و مواد اولیه خریداری می‌شود تا این واحد تولیدی فعالیتش را توسعه دهد.
آیا بانک ملی برنامه‌ای برای واگذاری گروه ملی فولاد دارد؟
از آنجا که از لحاظ قانونی بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند ما قبلا شرکت را از طریق روزنامه‌ها برای فروش گذاشتیم. فردی از بخش خصوصی که از اهالی خود منطقه بود آنجا را خریداری کرد. وی پنج الی شش ماه هم فعالیت کرد اما به دلایلی نتوانست به کار خود ادامه دهد و مجدد شرکت را به بانک ملی ایران واگذار کرد. در آن زمان شعار کارگران این بود که شرکت باید از بخش خصوصی گرفته و به بانک ملی واگذار شود. اکنون هم من می‌شنوم که می‌گویند از بانک ملی باید گرفته شود و به دولت واگذار شود یا اینکه هر زمانی که کل پنج خط شرکت به صورت واحد شروع به فعالیت کردند آن زمان ما حاضر به فعالیت خواهیم بود. این در حالیست که از آن پنج خط طی این ۲۱ ماه، سه خط به راه افتاده است و دو خط دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین دارند. برای مثال، بخش ذوب کارخانه به بیش از هفتصد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این امر زمان‌بر هم است.
مقامات استان ازجمله آقای استاندار، مقامات قضایی، امنیتی، شورای تامین استان و دیگران بسیار زحمت کشیدند و صبوری به خرج دادند تا کارگران شریف متوجه شرایط بشوند اما تاکنون این امر کارساز نشده است. به نظر من هم این روند سرکار نیامدن و یا مانع کار دیگران شدن به نفع هیچ کس نیست و قطعا با این کار روند کارخانه به سوی شرایط ایده‌آل نخواهد رفت.
در شرایط امروز خیلی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها با مشکلات تعویق حقوق مواجه هستند و این کارخانه هم مدت زیادی بلاتکلیف بود و قطعا بهینه شدن همه شرایط نیاز به زمان و صبوری و همراهی کارگران شریف دارد.
برخی از کارگران این نکته را مطرح می‌کنند که چرا بانک ملی آن هفت هزار میلیارد ریال مورد نیاز را در قالب یک وام بدون بهره به یک مجموعه تولیدی بزرگ تحت پوشش خودش نمی‌دهد تا تمام اجزای این مجموعه به صورت هماهنگ بتوانند فعالیت کنند با توجه به اینکه این پنج واحد در قالب یک سیستم طراحی و تعریف شده است؟
بانک حساب و کتاب دارد و بی‌رویه به هیچ جا حتی به شرکت‌های خودش، وام نمی‌دهد. درست است که آن شرکت از طریق حکم دادگاه به بانک واگذار شده است اما از سوی دیگر، ما امانتدار پول مردم هستیم. سپرده‌های مردم در دست بانک‌ها است و باید این پول‌ها در جایی هزینه شود که در زمان مناسب سود آنها به مردم بازگردانده شود. لذا بانک‌ها مجاز نیستند که چشم‌بسته به حتی شرکت‌های زیرمجموعه خودشان وام بدهند. ما یک نقشه‌راه مشخص برای این شرکت طراحی کردیم که به تدریج در حال طی کردن مسیر خودش است.
همان‌طور که قبلا گفتم در عرض ۲۱ ماه سه خط تولیدی راه افتاده، که خط سوم آن که تولید تیرآهن انجام می‌دهد به تازگی راه افتاده است. ولی این خطوط نیاز به خرید ماشین آلات خارجی دارند. در آنها، سرمایه‌گذاری سنگینی باید انجام شود چراکه مربوط به ذوب هستند. معترضان تصورشان اینست که شاید یک شب، بانک ملی ۷۰۰ میلیارد تومان را تزریق کند و فردا همه خطوط به راه افتد. اما در واقعیت، چنین چیزی نیست. به هر حال ماشین آلات باید خریداری و نوآوری شوند و همان طور که می‌دانید ماشین آلات شرکت‌های کارخانه بیش از نیم قرن قدمت دارند. بنابراین اگر وامی هم به آن شرکت داده شود از روی حساب و کتاب است.
بنابراین معتقدم کارگران می‌بایستی فعالیت کنند. بخشی از سرمایه‌گذاری هم، بایستی از محل درآمد شرکت انجام شود. با تعطیل کردن که همه خطوط راه نمی‌افتد. معتقدم این روند به نفع هیچ کس نیست و باید دست در دست هم برای بهبود وضعیت کارخانه تلاش کنیم.
در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری و سایر مقام‌های کشور بر واگذاری بنگاه‌های بانک و فعالیت بانک‌داری بانک‌ها و واگذاری بنگاه‌ها تاکید داشتند، عملکرد بانک ملی در مورد چگونه ارزیابی می کنید؟
ما در سال‌های اخیر تقریبا ۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال و بنگاه‌های بانک ملی را واگذار کرده‌ایم، بطوری که هیچ ارگانی به اندازه بانک ملی در فروش و واگذاری اموال موفق نبوده است.
اما باید توجه داشت که این کار ساده‌ای نیست چون هم سرمایه‌گذار باید از نظر مالی کاملا تامین باشد تا پس از خرید تداوم فعالیت بنگاه با مشکل روبه رو نشود و هم بعضا شاهد مشکلات عدیده از جانب رقبای خریدار بنگاه بوده‌ایم که کار را سخت می‌کند.
مثلا ما همین گروه ملی فولاد خوزستان را یکبار واگذار کردیم و نزدیک به پنج یا شش ماه نیز دست بخش خصوصی بود، اما آنقدر جوسازی و مشکل ایجاد شد که در نهایت حاکمیت و ارگان‌های ذی‌ربط صلاح را در این دیدند که دوباره به بانک ملی بازگردد.
بنابراین این مسیر سنگلاخ است اما ما سعی می کنیم براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، رییس جمهور و تاکید وزیر اقتصاد تمام موانع فروش و اموال مازاد را برطرف کنیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: گروه ملی فولاد اهواز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش دیوان محاسبات از ترک فعل سازمان تامین اجتماعی
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بیش از ۹۹ درصد سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تامین اجتماعی است در حالی که سقف سهم این سازمان در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد تعیین شده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از دیوان محاسبات، بر اساس گزارش این نهاد نظارتی سقف سهم سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران 33 درصد تعیین شده است در حالی که بیش از 99 درصد سهام این بانک در اختیار سازمان تامین اجتماعی است.
بر اساس این گزارش سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلف بوده‌اند که سهام مازاد بر 33 درصد را واگذار نمایند اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت