روایت حاجی‌بابایی از جزئیات نشست فراکسیون نمایندگان ولایی وزیر راه: پروازهای چارتری خلاف است
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۷۰۶۸
حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: جلسه امروز فراکسیون با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و معاونین وی برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه ابتدا اعضای فراکسیون مسائل مختلف حوزه مسکن و راهسازی را مطرح کردند که از جمله مسائل مطرح شده توسط نمایندگان می‌توان به در دستور کار قرار گرفتن مسکن مهر و تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و تکمیل هر چه سریع‌تر آن و همت لازم در جهت توسعه و ارتقاء خدمات ریلی به ویژه پروژه‌های قطارهای حومه‌ای اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: رسیدگی به راه‌های روستایی با توجه به اعتبارات موجود که در بودجه هم توجه شده است. جذب منابع مالی به عنوان یک ضرورت در جهت انجام پروژه‌های عمرانی، اصلاح پرداخت پیمانکاران که در حال حاضر به صورت اوراق و اسناد خزانه پرداخت می‌شود که قطعاً دولت آینده را بدهکار می‌کند، از دیگر مسائل مطروحه توسط اعضای فراکسیون بود.
حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: همچنان نمایندگان به مسائل دیگری نیز اشاره کردند که از جمله آن، رسیدگی به مناطق حادثه‌خیز که برخی از این مناطق قتل‌گاه شده است، به طوریکه آمار تلفات جاده‌ای کشور غیرقابل قبول است. ضرورت تکمیل پروژه‌های عمرانی فعلی بدون شروع کردن پروژه‌های جدید، تهیه و ارائه طرحهای لازم جهت تامین مالی و رفع موانع پیشرفت پروژه‌ها و تصویب آن در جلسات سران سه قوه است.
وی افزود: توجه لازم به خطوط ریلی و تکمیل اصلاح طرحهای موجود در دست اجرا، توجه به حوزه راهسازی و مسکن برای مناطق محروم و مناطق مرزی از جمله سیستان و بلوچستان، ارائه برنامه مدون در حوزه مسکن و ارائه تصویری روشن از سیاست مسکن در آینده از سوی نمایندگان در این نشست مطرح شد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بیان داشت: نمایندگان همچنین عنوان کردند که با توجه به بدهی وزارت راه به پیمانکاران و اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های جدید باید فکری جدید و مسیری نو را برای تامین اعتبارات پیش‌بینی کرد. برای منازل و مسکن‌های سازمانی هم باید فکری اساسی کرد.
حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد:در ادامه این جلسه وزیر راه و شهرسازی گفت که داشتن رابطه‌ای منطقی، پایدار و سازنده وزارتخانه با مجلس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ما با کمک نمایندگان مردم همه توان خود را در جهت رضایت‌مندی شهروندان حرکت می‌کنیم واین راهبرد و اولویت کار ما است.
وی گفت: حدود 200 میلیارد تومان پروژه‌های باقیمانده و در همین حدود بدهی به پیمانکاران و ضرورت انجام پروژه‌های جدید شرایط منابع ما را کاملاً روشن می‌کند و باید برای این شرایط در بودجه سالانه اقداماتی صورت پذیرد. افزایش سرمایه در حوزه مسکن یک ضرورت حیاتی و ما در این زمینه طرح ارائه کردیم و حتماً پروژه‌های مسکن مهر را تکمیل خواهیم کرد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: اسلامی عنوان کرد که فروش خانه‌های سازمانی، فروش خانه‌های مسکن مهر به جای اجاره 99 ساله از جمله راه‌های تامین مالی است. در حوزه حمل و نقل صندوقی را به تصویب هیات محترم دولت رسانده‌ایم و راه‌های تامین اعتبارات این صندوق را پیش‌بینی کردیم که در بودجه سال 98 هم خواهد آمد.
حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: وزیر راه گفت که باید عدالت منطقه‌ای را در اجرای پروژه‌ها اعمال کنیم و این برنامه نیز آماده شده است. برای نقاط حادثه‌خیز نیز برنامه‌های عملیاتی را آغاز کردیم و حدود 3 هزار میلیارد تومان در این طرح پیش‌بینی اعتبار شده است. در زمینه تامین قیر مورد نیاز تکمیل پروژه‌هایی که زیرسازی آنها اقدامات مناسبی انجام شده و نیاز به آسفالت آنها تامین خواهد شد.
وی افزود: اسلامی همچنین افزود که در زمینه مسکن برنامه‌ای علمی، جامع و عملیاتی طراحی کرده‌ایم و برای هر یک از دهک‌های نیازمند مسکن، طرح مناسب خود آنها را پیش‌بینی کردیم که متناسب با نیازهای شهر به شهر کشور است. سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده، شهرها از جمله طرحهای مهم حوزه شهرسازی و مسکن است که سرمایه‌گذاری در این زمینه صورت گرفته است.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: وزیر راه همچنین گفت که قطعاً در سال‌های 98 و 99، در حوزه مسکن شاهد تحرکات خوبی خواهیم بود و در هر شهر و منطقه‌ای که نیاز به ساخت مسکن باشد، حتماً طرح ساخت مسکن اجرا خواهد شد.
حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: وزیر راه عنوان کرد که در حوزه حمل و نقل بحث‌های مفصلی باید انجام شود، ناوگان مسافربری آسمانی، زمینی و دریایی نیازمند اصلاح، نوسازی و برنامه‌ریزی مدون است.
وی در پایان گفت: اسلامی اظهار داشت که پرواز چارتر خلاف است و اینجانب با اینگونه برنامه‌ریزی پروازی چارتری برخورد خواهیم کرد و باید چارتر بسته شود. مگر برای کسی که مسافر خاص خود را داشته باشد. خدمات ریلی یکی از مهمترین محورهای بحث ما است و پروژه تهران به ورامین و گرمسار یکی از مهمترین این پروژه‌ها است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۷۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است