متاسفانه دولت و برخی از نمایندگان مجلس مجددا نسبت به منافذ فسادزا دچار غفلت شده اند و در قالب ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، زمینه را برای ایجاد حقوق‌های نجومی فراهم کرده اند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بهار ۹۵ بود که افشای فیش حقوق های نجومی تعدادی از مدیران دولتی، فضای جامعه را تحت تاثیر قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته جالب، اظهارات برخی مسئولین دولتی درباره قانونی بودن پرداخت این حقوق ها بود.طیب نیا وزیر وقت اقتصاد اکثر دریافتیهای نجومی را در چارچوب قوانین و مقررات دانسته بود و نوبخت رئیس
سازمان برنامه و بودجه هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۵، علت پاداشهای غیر متعارف دستگاههای اجرایی را مجوزهای قانونی داده شده در قوانین مختلف، عنوان کرده بود. اظهارات مذکور نشاندهنده وجود منافذ قانونی فسادزا در کشور بود به نحوی که برخی قوانین کشور نه تنها مانعی در مقابله با فساد اداری نیستند بلکه زمینهساز و عامل ایجاد چنین فسادهایی می شوند. براساس گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق های نجومی که در جلسه ۱۱ مهرماه مجلس قرائت شد، اعطای اختیارات خاص به دستگاهها و همچنین مستثنی کردن آن ها از شمول قوانین عمومی یکی از علل اصلی پرداخت حقوق های نجومی بوده است. در بخشی از این گزارش دیوان محاسبات کشور آمده بود: «در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال: -اولاً مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو بوده است. -ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است». *زمینه سازی برای پرداخت حقوق های نجومی در سازمان امور مالیاتی علی رغم تجربه تلخ حقوق های نجومی و آسیب دیدن اعتماد مردم و همچنین تاکید مقام معظم رهبری و مقامات ارشد دولتی مبنی بر شناسایی و مسدودسازی منافذ فساد، متاسفانه دولت و برخی از نمایندگان مجلس مجددا نسبت به منافذ فسادزا دچار غفلت شده اند و در قالب ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، زمینه را برای ایجاد حقوق‌های نجومی فراهم کرده اند. طبق ماده 30 این لایحه که اخیرا به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و در آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، سازمان امور مالیاتی مکلف خواهد شد که آییننامه خاص اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود را تهیه کند و در این امور از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور نیز مستثنی خواهد شد. *دو سوال مهم از سازمان امور مالیاتی و کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به آن چه که گفته شد، دو سوال مهم قابل طرح است: الف- چرا دولت و بخصوص سازمان امور مالیاتی، به دنبال مستثنی شدن سازمان مذکور از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور در قالب ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده هستند؟ در واقع، از دیدگاه سازمان امور مالیاتی، تصویب این ماده چه دستاوردهایی خواهد داشت و چه تاثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد داشت؟ ب- با توجه به تجربه تلخ حقوق های نجومی که در ابتدای گزارش اشاره شد، علت تصویب ماده 30 لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دولت و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس چیست؟ در هر صورت، انتظار می رود مسئولان سازمان امور مالیاتی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، دیدگاه خود درباره ماده 30 لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور شفاف بیان نمایند و از زمینه سازی برای تصویب قوانینی که فسادزا خواهد بود، خودداری کنند. منبع: فارس
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۹۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور