به نقل از «خبرگزاری آریا»

عرضه 60 ميليون يورو در نيما

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۰۳۰۲

خبرگزاري آريا - وزير اقتصاد گفت: روز گذشته60ميليون يورو ارز به سامانه نيما عرضه شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، فرهاد دژپسند با بيان اين مطلب در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: بازار ارز راه ثبات را در پيش گرفته است.
وي با اشاره به تعامل با بخش خصوصي در تدوين بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: برخي از اعمال نظر بخش خصوصي بر روي اين بخشنامه را به عنوان يک عقب‌نشيني دولت از مواضع خود دانستند، در حاليکه روز گذشته بازار نيما 60ميليون يورو عرضه داشت و بازار ارز هم در حال حرکت به سمت يک نرخ تعادلي است چراکه ورود صادرکنندگان ارزشمند براي عرضه ارز، به طرف عرضه کمک مي کند، البته در طرف تقاضا نيز بانک مرکزي سياست هايي را طراحي کرده است که اين دو در کنار هم به مديريت عرضه و تقاضاي مصنوعي ارز کمک مي کند و تعادل را برمي گرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دژپسند با بيان اينکه راجع به نرخ ارز کمتر حرف مي زنم، ولي مي خواهم اين نکته را تاکيد کنم که ثبات بازار ارز، خيلي مهمتر از ساير موارد است، گفت: به خصوص اينکه صادرات ايران، واردات پايه است و بنابراين اگر ما ثبات را در بازار ارز ايجاد نماييم، فوايد آن را همه بهره مند مي شويم. به همين دليل اگر تعامل با بخش خصوصي که با بسته بانک مرکزي شروع شد، عمق يابد مي توانيم به جريان باثبات در بازار ارز دست يابيم که در نهايت به ثبات در اقتصاد تبديل مي شود.
وي اظهار داشت: با تغييرات مستمر در قوانين و مقررات اقتصادي حتما سود نمي بريم، چراکه همه را در موضع ضعف قرار مي دهد. از بخش خصوصي هم انتظار داريم که اگر بخشنامه اي صادر مي شود همه به آن پايبند باشند. بخش خصوصي بايد بداند که در چه ريلي حرکت مي کند، اين ريل اگر پر پيچ و خم و نوسان باشد نمي توان حرکت کرد.
وزير اقتصاد گفت: اين موضوع بايد در تعامل قوي دوسويه و دوجانبه صورت گيرد.
وي تصريح کرد: يکي از برنامه هاي جدي وزارت اقتصاد گسترش گفتگو با بخش خصوصي است که البته اين اقدام به عنوان ويترين صورت نمي گيرد. هر زمان که دعوتي از سوي اتاق بازرگاني يا تعاون صورت گرفته است، رد نکرده ام.
وي افزود: در استانها حتما يک جلسه را با فعالان اقتصادي دارم، چراکه بخش خصوصي در شرايط نرمال، پارتنر واقعي دولت براي اداره اقتصاد کشور است و در شرايط تحريم، فوروارد اقتصادي کشور است؛ به اين معنا که اين بخش خيلي از موانع برون داد که در دنيا با آن مواجه هستيم را با توانمندي، تجربيات و قابليتهاي خود حل کرده و به ياري دولت مي شتابد.
به گفته دژپسند، اين جملات تعارف گونه نيست، بلکه نگاهي به انعکاسي از واقعيت هايي است که اگر خوب آن را درک کنيم، اقتصاد کشور را خوب مديريت خواهيم کرد؛ اين درحالي است که از سال 74به بعد، قائل به اين نگاه و عامل به آن هستم و خدا را شاکرم که از فايده اين نگاه را هم بهره مند شده ام.
وي اظهار داشت: چين به واسطه نگاهي که اکنون به ايران دارد، مي طلبد که دولت با بخش خصوصي و اتاق بازرگاني ايران و چين کار را مديريت کند؛ اين در حالي است که فرصت يا تسهيلاتي ايجاد شده است که بر اساس آن، کونلون گام هاي خوبي برداشته است و اميدواريم اين فرصت را گسترش دهد تا ما هم بتوانيم ارتباط ايران و چين را بهتر از گذشته برقرار سازيم و البته نياز به کمک بخش خصوصي هم داريم.
وزير اقتصاد گفت: احساس و ادراک امنيت سرمايه هم اکنون وجود ندارد که از اتاق هم تقاضا شده است که نقطه نظرات را بفرستد؛ البته در وزارت اقتصاد نيز معاون امور اقتصادي مسئوليت هماهنگي لوايح را دارد، بنابراين از وي خواسته شده که حتما ارتباط با اتاق را سازماندهي کند.
دژپسند گفت: ذهن انسان آدم پاره و فولاد نيست، اگرچه من ادعا مي کنم که کارشناس اقتصادي 34ساله هستم و در دانشگاه تدريس مي کنم، اما بايد يادم باشد که اگر اين ترکيب با بخش واقعي و مجربين بخش خصوصي شود، مي تواند تبديل به سياستگذاري هاي بادوام و باقوام باشد.
وي اظهار داشت: در برنامه هاي خود، بر روي مزيت هاي استاني تاکيد زيادي دارم؛ ما سرمايه گذاري خارجي را بايد جدي بگيرم، اين در حالي است که نمي شود در تهران نشست و براي سرمايه گذاران استاني تصميم گرفت، پس بخش خصوصي بايد توانمندي هاي نسبي سرمايه گذاري را تشخيص داده و کار را پيش برند، پس فعالان اقتصادي سفيران جذب سرمايه گذاري خارجي هستند.
وزير اقتصاد گفت: اتاق بازرگاني اينجا بايد به عنوان پارتنر خود، وارد عمل شده و سرمايه گذاران خارجي را به عنوان يک همراه و شريک، وارد کشور نمايند؛ و چقدر خوب است که اين دو با هم جوينت شده و به کمک سازندگي کشور بيايند. در موضوع ماليات و بيمه و حتي فضاي کسب و کار نيز اين شيوه را مدنظر داريم.
وي اظهار داشت: فضاي کسب و کار کشور بهبود مناسبي پيدا کرده بود، البته عواملي که امسال وجود داشت، عوامل برون دولتي بودند، اما مهم براي ما اين است که چرا بايد سرعت ما کم باشد؛ پس بخش خصوصي بايد نقش مسئولانه و فعال ايفا کند و ما نيز در هيات مقررات زدايي معتقديم که قوانين زايد را بايد از سر راه برداشت، اما بخش خصوصي نيز اين قوانين زايد را به وزارت اقتصاد معرفي کند.
دژپسند گفت: بخش خصوصي وسط ميدان است و مي خواهد مجموعه اي وسيع از انتظارات را پوشش دهد، اما ممکن است در اين ميان بخشنامه و دستورالعمل نامناسبي نيز صادر شود؛ اما مي توان کار را با همراهي و همکاري با بخش خصوصي به خوبي پيش برد؛ البت معتقديم که اجراي مصوبات بايد پيگيري شود؛ به همين دليل گزارشي را تهيه مي کنيم براي روساي سه قوه و خواهش داريم روي مصوبات، توجه ويژه داشته باشند.
وي در خصوص موضوع ماليات نيز گفت: من به عنوان معلم بخش عمومي، به اين نکته اشاره مي کنم که نمي توان بدون توجه به رشد اقتصادي و تداوم سرمايه گذاري راجع به نرخ مالياتي بحث کنيم. بايد واقعيت را قبول کرد که نسبت تي به جي دي پي بسيار پايين است، الان به يک روايتي افرادي که مي خواهند ما را وادار به افزايش ماليات کنند، با ما در عدد اين نسبت اختلاف نظر دارند. اين عدد اما کم است؛ اما قرار نيست براي رسيدن به نسبت مطلوب، به موديان خوش حساب ظلم کنيم.
دژپسند ادامه داد: ما معافيت مالياتي را يک جا الزام قانوني دارد را قبول مي کنيم؛ اما فرار مالياتي و اجتناب مالياتي قابل قبول نيست. اينجا هم خواهش دارم که منت بگذاريد به ما در شناسايي راههاي فرار و اجتناب مالياتي کمک کنيد. شما که در دل کار هستيد، خيلي راحت مي توانيد کار را پيش بريد. ما بيکار ننشسته ايم، ما به دنبال الکترونيکي کردن نظام مالياتي و استقرار نظام جامع مالياتي به معناي کامل هستيم.
وي اظهار داشت: نظام مالياتي بايد به نحوي پيش رود که فعالان اقتصادي شناسنامه دار، افرادي که فعاليت اقتصادي انجام داده و بدون شناسنامه هستند، فراريان مالياتي به شمار مي روند و اينها درآمدها نجومي از فعاليت هاي اختلال زاي اقتصادي دارند. اگر آنها را نظم دهيم و به سازمان درآوريم، نياز به اين ندارد که براي افزايش ماليات به سراغ مودي خوش حساب و خوش کردار برويم.
دژپسند با بيان اينکه در مورد ماليات آستان قدس رضوي نيز کارهايي انجام شده است، گفت: فعالان اقتصادي بايد شناسنامه داشته باشند. اين در حالي است که نرخ ماليات نبايد بالا برود و ما نيز تلاش مي کنيم که اين نرخ بالا نرود؛ به خاطر اينکه رکود بيشتر دامن زده مي شود؛ اما هدفگذاري تورم بسيار خوبي است و نبايد اجازه دهيم که تورم بالا رود و براي اقتصاد دولتي ايران اثر تکاثري روي فعاليت بخش خصوصي مي گذارد؛ چراکه براي حفظ قدرت خريد مردم نيازمند افزايش حقوق هستيم که اين کار نيازمند افزايش بودجه است و بنابراين مشکلات خاص خود را دارد.
به گزارش مهر، وي اظهار داشت: اگر رشد سرمايه گذاري و توليد يا تورم هدفگذاري شود، بايد با روش هاي غيرتورمي کار را پيش بريم؛ اينها را بايد به عنوان هدف در نظر گرفت و مجموعه هايي توليد کنيم که آثار سيستمي در آنها لحاظ شده باشد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۰۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.

کد خبر 6095047