به نقل از «خبرگزاری آریا»

مجمع تشخيص و اصلاح لايحه اي بر مبناي نظر هيات عالي نظارت

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۰۶۴۹

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته - شنبه - در نشست خبري با خبرنگاران از اصلاح يکي از مواد لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر اساس نظرات هيات عالي نظارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه مورخ 17 آبان 1396 هيأت وزيران به تصويب رسيده بود، پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شوراي نگهبان نيز پس از بررسي لايحه و ارائه ايرادات اين شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اصرار بر موضع خود، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کرد.
بر اساس اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبري تشکيل مي شود.»
مجمع نيز در جلسه روز گذشته - شنبه - خود بررسي اين لايحه را آغاز کرد، لايحه اي که در آن - به گفته محسن رضايي - مجلس براي اولين بار نظرات هيات عالي نظارت را در نظر نگرفته است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گويد اصلاح ماده يک لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» بر اساس ايرادات وارد شده توسط هيات عالي نظارت انجام شده است و از مجلس خواسته نسبت به اصلاح اين تغيير اقدام کند.
اين ايرادات پيش از اين در نامه اي از سوي آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي که توسط محسن رضايي امضا شده به اطلاع آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان رسيده بود.
در بخشي از اين نامه درباره ماده يک لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» آمده است: بند الف. ماده (1) در تعريف جرم منشا عبارت «و همچنين عرضه و خريد خارج از شبکه فرآورده‌هاي نفتي و دارويي جرم محسوب مي‌شود» با بند‌هاي (7) و (13) سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از آن حيث که تامين امنيت غذا و درمان و نيز مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش را مختل مي‌سازد، مغايرت دارد.
از طرفي آنچه در اين ميان مورد توجه قرار مي گيرد اعمال اصلاحات از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اين که آيا مجمع مي تواند اين اصلاحات را در خصوص مصوبات مجلس اعمال کند يا نه.
در ماده 28 آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام که در سال 76 به تصويب رسيده، آمده است: درموارد تعارض ميان نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي که منجر به اصلاح ماده يا مواد مورد اختلاف مي شود، چنانچه اصلاح ياد شده مستلزم انجام اصلاحاتي در ماده يا مواد ديگر باشد مجمع اين اصلاحات را درحد ضرورت اعمال خواهد کرد.
در اين ماده به صراحت به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تغييرات اين اجازه داده شده است، اما آيا آيين نامه داخلي مجمع مي تواند درباره مصوبات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز اعمال شود.
سيام**9314**1535
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۰۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.