1725 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی قم پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۲۰۸۰
قم- ایرنا- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، یک هزار و 725 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به 111 واحد صنعتی، کشاورزی و گردشگری این استان پرداخت شده است.
محمود سیجانی روز یکشنبه در سی و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،درقم افزود: از این تعداد 31 مورد از پرداختی ها مربوط به واحدهای صنعتی، 48 مورد مربوط به بخش کشاورزی و سه مورد نیز مربوط به بخش گردشگری بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: تسهیلات 29 مورد از طرح هایی که سال گذشته برای گرفتن وام ثبت نام کرده بودند، امسال پرداخت شده است.
وی در ادامه با ارائه گزارشی از کمیته بررسی در بخش صنعت، معدن و تجارت، بیان کرد: تعداد 28 مورد از تقاضای واحدها برای گرفتن تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، تقاضای 27 واحد و طرح صنعتی در قالب سرمایه های درگردش، ثابت و نوسازی با 653 میلیارد ریال در این کمیته بررسی و تایید شد.
سیجانی افزود: در صورت تایید این مصوبه توسط کارگروه و اعضای منتخب، متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی می شوند.
** رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم نیز در این جلسه گفت: 41 طرح گردشگری با تسهیلاتی به مبلغ 930 میلیارد ریال، مورد تایید بانک ها قرار گرفته که از این میزان تاکنون سه مورد به مبلغ 42 میلیارد ریال پرداخت شده است.
حمید یزدانی افزود: 18 میلیارد ریال نیز در هفته جاری پرداخت می شود و درخواست تسهیلات برای هفت طرح گردشگری نیز که رقم های درشتی می باشد، در دست بررسی است.
** رئیس اتحادیه لوازم خانگی قم نیز در این جلسه با بیان این که اتاق اصناف قم دارای 40 هزار واحد صنفی است، گفت: در چند ماه گذشته با وجود این که با بحران های اقتصادی روبه رو بودیم، ولی با تلاش اصناف، استان قم از آرامش خوبی برخوردار بود.
غلامرضا تفتی با اشاره به تعامل خوب اصناف با سازمان امور مالیاتی، افزود: بیش از 10 هزار واحد صنفی که پرونده مالیاتی نداشتند، واحد یابی و برای آن ها پرونده مالیاتی ایجاد شد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی برای اصنافی که بیش از 50 میلیارد ریال تراکنش مالی دارند، ارزش افزوده وضع می کند که این مساله موجب نارضایتی کسبه شده است.
** معاون اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی قم نیز دراین جلسه گفت: انتخاب افراد برای بررسی تراکنش ها در دست استان ها نیست، بلکه گروهی در سازمان امور مالیاتی، بازرسی کشور، بانک مرکزی و وزارت اقتصادی و دارایی این تراکنش ها را بررسی می کنند و حساب افرادی که تراکنش بالایی دارند، بررسی می شود.
محمدعلی احمدی افزود: اگر مغایرتی بین میزان تراکنش ها، مالیات پرداختی، حساب های بانکی و اظهارنامه مالیاتی این افراد دیده شود، به پرونده آن ها رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان این که اراده ما بر این است کسی مالیات بیهوده و غیرواقع پرداخت نکند، ادامه داد: فقط مالیات اشخاص حقیقی نیست که رسیدگی می شود، بلکه اشخاص حقوقی زیادی هستند که پرونده هایشان بررسی شده است.
وی افزود: در برخی موارد افرادی که فعالیت مالی دارند با استفاده از کارت بانکی خانواده شان اقدام به فعالیت می کنند، در صورتی که خانواده آن ها هیچ گونه فعالیت اقتصادی ندارد، ولی در نهایت شناسایی و به پرونده آن ها رسیدگی می شود.
** همچنین مدیرکل اقتصادی و دارایی قم گفت: بین سال های 92 تا 95، روند افزایش درآمد استان پنج برابر شده بود، ولی در 2 سال گذشته نه تنها افزایشی نبوده، ولی کاهش هم داشته است.
عادل علیپور افزود: سال گذشته کسبه استان نسبت به سال 95، مالیات کمتری پرداخت کرده اند و برای سال آینده نیز نه تنها هیچ گونه افزایش مالیاتی برای بازاریان و کسبه قم در نظر گرفته نشده، بلکه تلاش می شود روند کاهشی داشته باشد.
در سی و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور مسئولان دستگاه های ذیربط ترتیب یافت، از وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح ها و واحدهای صنعتی که به بانک های عامل معرفی شده، گزارشی ارائه شد.
/2085/ 6133/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد صنعت و معدن جلسه ستاد تسهيلات قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۲۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندیهای صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.
پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامههای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاههای قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاریهای مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاستهای اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ میکند، است.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد میشود تا اتاق فکر سیاستهای اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.
وی گفت: اینکه میگوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت میگیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاهدار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقرراتگذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروههایی عنوان کرد که پایه این کارگروهها بخشهای خصوصی هستند.
در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایهگذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.
پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روشهای بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساختهای لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.
پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندیهای صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاههایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم میشود.
کد خبر 6097226