«منشأ جرم»؛ «منشأ اختلاف» / فرآیند بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»

خبرگزاری میزان- مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه رسیدگی به موارد اختلافی بین «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» و «هیئت عالی نظارت» را درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» آغاز کرد و در یک الی دو جلسه دیگر مجمع نیز ادامه خواهد داشت.

گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ در تاریخ ۶ مهر ۱۳۸۱ و در مجلس هفتم، «لایحه مبارزه با پولشویی» مشتمل بر ۱۲ ماده به تصویب نمایندگان مردم رسید و با تایید شورای نگهبان، این لایحه به قانون تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدود ۱۵ سال پس از آن، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی دولت دوازدهم به مجلس دهم تقدیم شد.

تصویب کلیات در مجلس
نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با کلیات این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

اعلام مغایرت از سوی شورای نگهبان
روز شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشست خبری خود اعلام کرد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی شورای نگهبان در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.

مغایرت با سیاست‌های کلی
همچنین چهارم شهریورماه سال جاری نیز آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را با ۴ سیاست کلی اعلام کرد.

طبق نامه مزبور، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بند‌های ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ بند‌های ۱ و ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری؛ بند ۱ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴ سیاست کلی امنیت اقتصادی، مغایرت دارد.

بند‌های ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی - ابلاغ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ - عبارتند از:

۷. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

۱۳. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۲۳. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

همچنین بند‌های ۱ و ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری - ابلاغ ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ تاکید دارد:

۱- حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.

۱۱- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

بند یک سیاست کلی قضایی - ابلاغ ۲۸ مهر ۱۳۸۱ - نیز تصریح دارد: ۱- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بند‌های بعدی.

نامه شورای نگهبان به مجلس
سه روز بعد از وصول نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ناظر بر مغایرت لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با ۴ سیاست کلی، عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر مجمع تشخیص در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.

بنابراین، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هم مطابق با نظر «شورای نگهبان» با موازین شرع مقدس و قانون اساسی در تغایر بود و هم مطابق با نظر «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام»، با ۴ سیاست کلی، منافات داشت.

اصرار مجلس بر مصوبه / ارسال به مجمع تشخیص
روز سه‌شنبه سوم مهر ۹۷، علی لاریجانی رئیس مجلس از فرستادن لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به صحن مجمع تشخیص مصلحت خبر داد. این سخن لاریجانی ناظر بر این بود که مجلس بر مصوبه اولیه خود پیرامون لایحه مزبور، تاکید دارد؛ بنابراین مطابق اصل۱۱۲ قانون اساسی، تعیین تکلیف لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی»، چون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، از باب مصلحت به مجمع تشخیص تفویض شد.

مغایرت با بند دو اصل ۱۱۰
یکی از مغایرت‌های لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با قانون اساسی که مورد تاکید شورای نگهبان قرار داشت، ناظر بر بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود.

این بند قانونی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را در زمره اختیارات مقام معظم رهبری می‌داند و از آن جهت که این اختیار از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده و مجمع نیز این مسئولیت را به «هیئت عالی نظارت» منتقل کرده است، بنابراین عدم تامین نظر هیئت عالی نظارت در لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی»، همان مصداق مغایر بودن با قانون اساسی است.

رسیدگی در صحن مجمع تشخیص
مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۲۴ آذر ۹۷، رسیدگی به موارد اختلافی بین «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» و «هیئت عالی نظارت» درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را آغاز کرد و به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به این موارد اختلافی در یک الی دو جلسه دیگر مجمع نیز ادامه خواهد داشت.

رأی به نظر «هیئت عالی نظارت»
اما در جریان جلسه روز شنبه ۲۴ آذر ۹۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده اول لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که پیرامون منشأ جرم است به بحث گذاشته شد و تصمیم اعضا این بود که «مجلس» در رابطه با این ماده از نظر خود باز گردد و نظر «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص» لحاظ شود.

آنطور که محسن رضایی گفته است ماده ۱ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در ارتباط با منشأ جرم است، در لایحه ارسالی از جانب دولت نبود و مجلس این ماده را به لایحه مزبور افزود.

ماده ۱ «قانون مبارزه با پولشویی» مصوب ۶ مهر ۱۳۸۱، تصریح داشت: اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن‌که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲ قانون تجارت تصریح دارد: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱ - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
۲ - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
۳ - هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل: تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴ - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ - تصدی بعملیات حراجی
۶ - تصدی بهرقسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷ - هرقسم عملیات صرافی و بانکی
۸ - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
۹ - عملیات بیمه بحری وغیربحری.
۱۰ - کشتی سازی و خرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ۱ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ از سوی دولت به مجلس ارائه شد، تصریح داشت: اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آن‌ها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.

ماده ۱ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مصوب مجلس شورای اسلامی تصریح داشت: جرم منشأ در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به هر رفتاری اطلاق می‌شود که مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ نیز مقرر می‌دارد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

روز گذشته روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای با اشاره به نشست خبری دبیر مجمع که  شنبه  هفته جاری برگزار شد،  اعلام کرد منظور از کلمه «اصلاح» در صحبت‌های نقل شده از دبیر محترم مجمع «اصلاح متنی و تنظیم نهایی در ابلاغ به دولت» بوده است و نه طرح مجدد در مجلس.  در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود؛ بنابراین مجلس نمی‌تواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.

به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید سرانجام لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان ماده 2 قانون تجارت ماده 2 قانون مجازات اسلامی محسن رضایی عباسعلی کدخدایی آیت الله هاشمی شاهرودی آیت الله جنتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۸۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پولشویی

1. قرار دادن : پول نقد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به نظام مالی وارد می‌شود.

2. لایه‌گذاری : انجام تراکنش‌ها یا حرکت‌های مالی متعدد برای پیچیده کردن مسیر ردیابی پول، به منظور پنهان کردن منبع اصلی.

3. ادغام : پولشویی در این مرحله به ظاهر قانونی بخشیده می‌شود تا استفاده از آن در اقتصاد رسمی ممکن گردد.

پولشویی نه تنها به اقتصاد کشورها آسیب می‌رساند بلکه باعث تقویت فعالیت‌های جنایتکارانه و تأمین مالی تروریسم نیز می‌شود. به همین دلیل، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی وضع کرده‌اند.

برای مطالعه قوانین پولشویی در ایران کلیک کنید.

پول سفید

عبارت «پول سفید» اصطلاحی است که در مقابل «پول کثیف» یا پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کار برده می‌شود. پول سفید به درآمدی اشاره دارد که از طریق فعالیت‌های قانونی و مشروع به دست آمده و برای آن مالیات‌های مربوطه پرداخت شده است. به بیان دیگر، پول سفید به پولی گفته می‌شود که منشأ و مسیر قانونی داشته و در چرخه اقتصادی به طور شفاف و قانونمند گردش دارد.

در جوامعی که بر شفافیت مالی و رعایت قوانین تأکید دارند، تفکیک بین پول سفید و کثیف اهمیت زیادی دارد، زیرا اطمینان حاصل می‌کند که دارایی‌ها و درآمدها از منابع قانونی نشأت گرفته و مورد استفاده قرار گیرند. این تفکیک به پیشگیری از فساد مالی، پولشویی، و سایر جرائم اقتصادی کمک می‌کند و برای حفظ سلامت و شفافیت اقتصادی جامعه حیاتی است.

نظارت بر پولشویی و جلوگیری از آن در سطح جهانی از طریق چندین سازمان و مقررات صورت می‌گیرد که هدف آنها مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین این مراجع اشاره می‌کنیم:

1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) : FATF یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و ارائه می‌دهد. این گروه توصیه‌نامه‌هایی را برای کشورها منتشر می‌کند تا با پیروی از آنها، سیستم‌های مالی خود را در برابر سوء استفاده‌های مالی محافظت کنند.

2. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) ایالات متحده : OFAC مسئولیت نظارت و اجرای تحریم‌های مالی بین‌المللی را دارد که شامل مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود. این سازمان با ایجاد فهرست‌هایی از اشخاص و سازمان‌های تحت تحریم، به جلوگیری از دسترسی آنها به سیستم مالی بین‌المللی کمک می‌کند.

3. بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی مالی کشورها : هر کشور نهادهای نظارتی مخصوص به خود را دارد که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی در زمینه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند. این نهادها اغلب با FATF و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند تا استانداردهای جهانی را اجرا کنند.

4. نهادهای اجرایی و قضایی ملی : علاوه بر نهادهای نظارتی مالی، دادستان‌ها و دادگاه‌های کشورها نیز در تعقیب و مجازات مجرمین پولشویی نقش دارند. آنها مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پولشویی و اعمال قوانین مربوطه هستند.

این سازمان‌ها و نهادها با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری می‌کنند. آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلف بر تراکنشهای مالی نظارت می نمایند.

نظارت بر مبارزه با پولشویی بر شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی اعمال می‌شود که ممکن است به نوعی در فعالیت‌های مالی دخیل باشند یا احتمال دهندگان به پولشویی را در خود جای دهند. این شرکت‌ها و سازمان‌ها شامل موارد زیر هستند:

1. بانک‌ها و موسسات اعتباری : بانک‌ها به دلیل نقش مرکزی‌شان در سیستم مالی، از اصلی‌ترین نهادهایی هستند که تحت نظارت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

2. شرکت‌های بیمه : شرکت‌های بیمه نیز به دلیل نقش‌شان در جابجایی و مدیریت دارایی‌های مالی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند.

3. صرافی‌ها و موسسات انتقال پول : این نهادها که در جابجایی و تبدیل ارزهای خارجی فعالیت می‌کنند، به شدت تحت نظارت قرار دارند تا از استفاده نادرست به عنوان محلی برای پولشویی جلوگیری شود.

4. کازینوها و موسسات قمار : به دلیل معاملات نقدی سنگین و حجم بالای تراکنش‌ها، این نوع از کسب و کارها ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند.

5. شرکت‌های املاک و مستغلات : تراکنش‌های بزرگ املاک می‌تواند راهی برای پولشویی باشد، به همین دلیل شرکت‌های فعال در این بخش باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

6. حرفه‌های قانونی و حسابداری : وکلا، حسابداران، و مشاوران مالی که در تهیه و اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود دخیل هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از خدمات‌شان برای پولشویی استفاده نمی‌شود.

7. فروشندگان آثار هنری و جواهرات گران‌بها : این بخش‌ها نیز به دلیل معاملات بزرگ و گاه نقدی، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

نظارت بر این نهادها و شرکت‌ها از طریق سیستم‌های قانونی ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد و شامل اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان و نظارت بر تراکنشها می باشد.

انواع صرافی ها

1. صرافی‌های سنتی : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای فیزیکی (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) می‌پردازند. آن‌ها ممکن است به فعالیت‌هایی مانند ارسال حواله‌های ارزی، خدمات مسافرتی و مشاوره‌های مالی بپردازند. صرافی‌های سنتی باید از قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند و اغلب تحت نظارت بانک مرکزی یا نهادهای مالی ملی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.

2. صرافی‌های رمزنگاری (کریپتوکارنسی) : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزنگاری‌ها می‌پردازند. آن‌ها امکان خرید، فروش، و مبادله رمزارزها را به کاربران خود ارائه می‌دهند و می‌توانند خدماتی نظیر نگهداری ارز دیجیتال را نیز ارائه دهند. صرافی‌های رمزنگاری نیز ملزم به رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و تحت نظارت نهادهای مالی و نظارتی در کشورهایی که در آن فعالیت دارند، قرار می‌گیرند.

نظارت و قوانین مربوط به صرافی‌ها می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت صرافی‌ها وضع کرده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به طور نسبی قوانین آزادتری داشته باشند. برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت یک صرافی در کشور خاصی قبل از سفر و یا همکاری با آن صرافی، مهم است که ابتدا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی در آن کشور را بررسی کنید.