به نقل از «خبرگزاری میزان»

«منشأ جرم»؛ «منشأ اختلاف» / فرآیند بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۸۹۶۶

خبرگزاری میزان- مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه رسیدگی به موارد اختلافی بین «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» و «هیئت عالی نظارت» را درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» آغاز کرد و در یک الی دو جلسه دیگر مجمع نیز ادامه خواهد داشت.

گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ در تاریخ ۶ مهر ۱۳۸۱ و در مجلس هفتم، «لایحه مبارزه با پولشویی» مشتمل بر ۱۲ ماده به تصویب نمایندگان مردم رسید و با تایید شورای نگهبان، این لایحه به قانون تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدود ۱۵ سال پس از آن، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی دولت دوازدهم به مجلس دهم تقدیم شد.

تصویب کلیات در مجلس
نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با کلیات این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

اعلام مغایرت از سوی شورای نگهبان
روز شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشست خبری خود اعلام کرد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی شورای نگهبان در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.

مغایرت با سیاست‌های کلی
همچنین چهارم شهریورماه سال جاری نیز آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را با ۴ سیاست کلی اعلام کرد.

طبق نامه مزبور، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بند‌های ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ بند‌های ۱ و ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری؛ بند ۱ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴ سیاست کلی امنیت اقتصادی، مغایرت دارد.

بند‌های ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی - ابلاغ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ - عبارتند از:

۷. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

۱۳. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۲۳. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

همچنین بند‌های ۱ و ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری - ابلاغ ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ تاکید دارد:

۱- حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.

۱۱- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

بند یک سیاست کلی قضایی - ابلاغ ۲۸ مهر ۱۳۸۱ - نیز تصریح دارد: ۱- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بند‌های بعدی.

نامه شورای نگهبان به مجلس
سه روز بعد از وصول نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ناظر بر مغایرت لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با ۴ سیاست کلی، عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر مجمع تشخیص در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.

بنابراین، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هم مطابق با نظر «شورای نگهبان» با موازین شرع مقدس و قانون اساسی در تغایر بود و هم مطابق با نظر «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام»، با ۴ سیاست کلی، منافات داشت.

اصرار مجلس بر مصوبه / ارسال به مجمع تشخیص
روز سه‌شنبه سوم مهر ۹۷، علی لاریجانی رئیس مجلس از فرستادن لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به صحن مجمع تشخیص مصلحت خبر داد. این سخن لاریجانی ناظر بر این بود که مجلس بر مصوبه اولیه خود پیرامون لایحه مزبور، تاکید دارد؛ بنابراین مطابق اصل۱۱۲ قانون اساسی، تعیین تکلیف لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی»، چون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، از باب مصلحت به مجمع تشخیص تفویض شد.

مغایرت با بند دو اصل ۱۱۰
یکی از مغایرت‌های لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با قانون اساسی که مورد تاکید شورای نگهبان قرار داشت، ناظر بر بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود.

این بند قانونی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را در زمره اختیارات مقام معظم رهبری می‌داند و از آن جهت که این اختیار از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده و مجمع نیز این مسئولیت را به «هیئت عالی نظارت» منتقل کرده است، بنابراین عدم تامین نظر هیئت عالی نظارت در لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی»، همان مصداق مغایر بودن با قانون اساسی است.

رسیدگی در صحن مجمع تشخیص
مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۲۴ آذر ۹۷، رسیدگی به موارد اختلافی بین «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» و «هیئت عالی نظارت» درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را آغاز کرد و به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به این موارد اختلافی در یک الی دو جلسه دیگر مجمع نیز ادامه خواهد داشت.

رأی به نظر «هیئت عالی نظارت»
اما در جریان جلسه روز شنبه ۲۴ آذر ۹۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده اول لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که پیرامون منشأ جرم است به بحث گذاشته شد و تصمیم اعضا این بود که «مجلس» در رابطه با این ماده از نظر خود باز گردد و نظر «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص» لحاظ شود.

آنطور که محسن رضایی گفته است ماده ۱ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در ارتباط با منشأ جرم است، در لایحه ارسالی از جانب دولت نبود و مجلس این ماده را به لایحه مزبور افزود.

ماده ۱ «قانون مبارزه با پولشویی» مصوب ۶ مهر ۱۳۸۱، تصریح داشت: اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن‌که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲ قانون تجارت تصریح دارد: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱ - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
۲ - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
۳ - هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل: تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴ - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ - تصدی بعملیات حراجی
۶ - تصدی بهرقسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷ - هرقسم عملیات صرافی و بانکی
۸ - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
۹ - عملیات بیمه بحری وغیربحری.
۱۰ - کشتی سازی و خرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ۱ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ از سوی دولت به مجلس ارائه شد، تصریح داشت: اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آن‌ها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.

ماده ۱ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مصوب مجلس شورای اسلامی تصریح داشت: جرم منشأ در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به هر رفتاری اطلاق می‌شود که مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ نیز مقرر می‌دارد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

روز گذشته روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای با اشاره به نشست خبری دبیر مجمع که  شنبه  هفته جاری برگزار شد،  اعلام کرد منظور از کلمه «اصلاح» در صحبت‌های نقل شده از دبیر محترم مجمع «اصلاح متنی و تنظیم نهایی در ابلاغ به دولت» بوده است و نه طرح مجدد در مجلس.  در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود؛ بنابراین مجلس نمی‌تواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.

به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید سرانجام لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان ماده 2 قانون تجارت ماده 2 قانون مجازات اسلامی محسن رضایی عباسعلی کدخدایی آیت الله هاشمی شاهرودی آیت الله جنتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۸۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.